قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الصين تحاول عرقلة تقرير للمنظمة الدولية يقول إن رصاصات صينية تم استخدامها في شن هجمات على قوات حفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان. ومن المقرر أن تنشر لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء أحدث تقرير صادر عن "لجنة الخبراء بشأن السودان" التي تتولى مراقبة الامتثال لحظر السلاح لدارفور الذي فرض عام 2005. ووفقا لدبلوماسيين في مجلس الأمن اطلعوا على محتوياته، يقول التقرير إن 12 صنفا من مظاريف الطلقات النارية عثر عليها في مواقع الهجمات على قوات حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور جاءت من الصين، مقابل صنفين من إسرائيل وأربعة تم تصنيعها في السودان. لكن الدبلوماسي الذي طلب من وكالة رويترز عدم كشف اسمه، أكد أنه لا يوجد دليل على أن هذه الرصاصات أرسلتها الصين مباشرة بعلم الحكومة إلى الخرطوم لاستخدامها في دارفور، كما أنه لا يوجد دليل على أن الصين هي التي باعت هذه الذخائر للسودان. محاولات للعرقلة ومع إقرار الدبلوماسي بأنه لا يوجد دليل على أن الصين قصدت انتهاك العقوبات الدولية في هذا الشأن، قال إن "محاولتها عرقلة التقرير أمر مريب". وجرت العادة على أن تنشر لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الأمن تقارير لجنة الخبراء في موقعها على شبكة الإنترنت قبل أسابيع من تقديمها رسميا للمجلس، لكن مصادر دبلوماسية قالت إن الوفد الصيني أوضح أنه لا يفضل نشر هذا التقرير على الإنترنت. وذهبت المصادر إلى أن الصين هددت باستخدام حق النقض على تجديد انتداب لجنة الخبراء إذا لم يتم تعديل التقرير، لكنها وافقت بعد تدخل أميركي على الاكتفاء بالامتناع عن التصويت وذلك خلال التصويت الذي جرى قبل أيام. ولم يخف المندوب الصيني في المنظمة الدولية يانغ تاو استياءه من عمل لجنة الخبراء، وقال إن بلاده لديها مخاوف خطيرة بشأن تقريرها السنوي، وتعتقد أنه "يوجد مجال كبير لتحسين عمل لجنة الخبراء". وتقول رويترز إن "وضع الصين كأكبر مورد للسلاح إلى الخرطوم معروف جيدا، وكان منذ وقت طويل محل انتقاد من نشطاء حقوق الإنسان والحكومات الغربية"، علما بأنه لا يوجد حظر على توريد أسلحة إلى السودان، لكن الدول ملزمة بالحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بأن الأسلحة لن يكون مآلها إلى دارفور.
