نفت الصين أمس (الخميس) معلومات من الأممالمتحدة تشير إلى استخدام ذخيرة من صنع صيني في هجمات ضد قوات حفظ السلام بإقليم دارفور، كانت قد اتهمت بارتكابها حركة العدل والمساواة، واعتبرت الصين أن المعلومات «لا أساس لها» من الصحة، وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية «ما تشاوشيو» ما جاء في تقرير صادر عن «لجنة الخبراء بشأن السودان»، التي تتولى مراقبة الامتثال لحظر السلاح بدارفور، الذي فرض عام 2005، واعتبر أنه «من غير اللائق أن تتحدث اللجنة في تقريرها السنوي عن اتهامات لا أساس لها ضد دول أعضاء بالاستناد إلى معلومات غير مؤكدة». وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن كشفوا أمس الأول (الأربعاء) عن أن التقرير يؤكد أن (12) صنفاً من مظاريف الطلقات النارية عثر عليها في مواقع الهجمات على قوات حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور؛ جاءت من الصين، مقابل صنفين من إسرائيل، وأربعة تم تصنيعها في السودان. لكن الناطق الصيني أكد أن بلاده «طبقت قرارات مجلس الأمن ضد السودان بشكل جدي ودقيق»، موجهاً في الوقت نفسه دعوة إلى اللجنة بأن تكون «موضوعية ومسؤولة». غير أن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) ذكرت أن الصين تحاول عرقلة نشر التقرير الذي بحثته اللجنة في اجتماع عقدته اليوم، حيث خرج بعده المندوب الصيني ليؤكد أن التقرير «مليء بمعلومات مغلوطة ووقائع غير مؤكدة»، كما أن «هناك نقصاً في الأدلة وفي الوقائع». ويشار إلى أن الصين وهي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) تقيم علاقات خاصة مع السودان، الذي يعتبر مركزاً للاستثمارات الصينية في أفريقيا، وثالث شريك اقتصادي للصين في القارة السمراء. من جهتها ذكرت وكالة (رويترز) أن الصين هي أكبر مورد للسلاح إلى السودان، وهو أمر كان محل انتقاد من الحكومات الغربية، علماً بأنه لا يوجد حظر على توريد أسلحة إلى السودان، لكن الدول ملزمة بالحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بأن الأسلحة لن يكون مآلها إلى دارفور.