الخرطوم (رويترز) - قال محامون ان محكمتين سودانيتين أصدرتا يوم الخميس أحكاما بالإعدام شنقا على 22 متمردا آخر لإدانتهم بالتورط في غارة على العاصمة في مايو آيار الماضي. وقال آدم صالح المحامي لرويترز بعد ان أصدرت المحكمة الأولى أحكامها ان المحكمة حكمت على عشرة بالإعدام شنقا وأحالت ثلاثة الى محكمة الأحداث. وبعد النطق بالحكم وقف المحكوم عليهم بالاعدام وأخذوا يكبرون وقال صالح انهم كانوا يتوقعون ذلك لانهم يعرفون ان أحكام المحكمة غير عادلة. وحكمت محكمة أخرى في وقت لاحق على 12 متمردا آخرين بالإعدام شنقا. وقالت المحامية شادية خلف الله ان المحكمة حكمت على كل المتهمين الاثني عشر بالاعدام شنقا. وشكل السودان محاكم خاصة لمكافحة الارهاب لمحاكمة من اعتقلوا في غارة مايو آيار على الخرطوم والتي كانت المرة الاولي التي يصل فيها المتمردون الى العاصمة السودانية. وبصدور أحكام المحكمتين يوم الخميس يصل عدد المتهمين المُدانين الي الآن الي 30 شخصا. ويوم الثلاثاء أصدرت محكمة أحكاما بالإعدام على ثمانية متمردين. وقال المتحدث باسم فريق الدفاع معز حضرة لرويترز ان الدفاع سيقدم استئنافا للأحكام. ويتعين استئناف الأحكام خلال أسبوع من صدور الحكم. وقتل في الغارة التي شنها متمردو حركة العدل والمساواة ومقرها دارفور اكثر 200 شخص وجرح خلالها مئات الاشخاص. وادت الغارة الي اعتقال المئات من اهالي دارفور في أنحاء العاصمة في خطوة ادانتها جماعات حقوق الانسان. وحذرت حركة العدل المساواة من ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة في حالة تنفيذ أحكام الاعدام بما في ذلك العمل المسلح. لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الاصغر في حكومة الرئيس عمر حسن البشير دعت الرئيس السوداني يوم الخميس الى وقف تنفيذ أحكام الإعدام والعفو عن متمردي حركة العدل والمساوة كلفتة لحسن النوايا قبل استئناف عملية السلام في دارفور. وقال ياسر عرمان المسؤول الرفيع في الحركة الشعبية ان الحركة تلتمس وقف تنفيذ الأحكام في المدانين. واضاف انه ينبغي منح عفو عام عن كل الذين حوكموا وينتظرون المحاكمة أو ان يعاملوا كأسرى حرب الى ان يتم التوصل الى اتفاق سلام في دارفور.
