تداخلت التكنولوجيا مع السياسة والرياضة فى أولمبياد بكين 2008 بعد قرار السلطات الصينية فرض الرقابة على شبكة الإنترنت وحظر الدخول إلى مواقع معينة أثناء فعاليات البطولة التى تنطلق فى غضون أيام، وبهذا القرار تنكث الحكومة الصينية بالوعد الذي أعطته سابقاً للجنة الأولمبية الدولية بأنها لن تلجأ إلى هذا الإجراء. وأعلن المتحدث باسم اللجنة المنظمة سون ويي دي فى تصريحات للفرانس برس أنه ليس بإمكان الصحفيين الأجانب أن يدخلوا على بعض المواقع الالكترونية التابعة للحركات الروحية وغيرها من المواقع خلال البطولة، مضيفا "خلال الألعاب سنؤمن للصحفيين الخدمة الكافية بالنسبة إليهم فيما يخص الإنترنت". فى نفس الوقت، لم يذكر سون ما هي المواقع الأخرى التي يحظر استعمالها لكن رجال الإعلام الذين يتواجدون في المركز الإعلامي الرئيسي في بكين أكدوا أنهم ليس باستطاعتهم الدخول إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالمجموعات واللجان المدافعة عن حقوق الانسان والمواقع الخاصة ببعض وسائل الاعلام الدولية مثل شبكة "بي بي سي" البريطانية و"دويتش فيلله" الالمانية وصحيفة هونج كونج "ابل دايلي" وصحيفة "ليبرتي تايم" التايوانية. ومن بين المواقع التي يحظر على الصحفيين الأجانب استعمالها موقع "فالونجونج" التي تعتبر مسألة حساسة بالنسبة إلى الصينيين الذين حظروا هذه الحركة عام 1999 واعتبروها خارجة عن القانون، لأنها "مجموعة شريرة". وكان الآلاف من مناصري هذه الحركة الروحية تظاهروا في بكين عندما أصدرت السلطات الصينية قراراً يعتبرها خارجة عن القانون، ولا يزال أعضاء هذه الحركة مضطهدين وملاحقين من السلطات الصينية. وتحاول الصين السيطرة على ردود الأفعال تجاه الأحداث السياسية من خلال اتباع سياسة الحجب و تضييق الخناق على الإنترنت خاصة بعد أن تنامى دور الشبكة العنكبوتية على نحو متسارع كمصدر للأخبار والمعلومات في الصين والذي يملك فيها النظام الشيوعي جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة. فقد أفادت تقارير إخبارية حديثة أن السلطات الصينية بصدد إغلاق أو معاقبة العشرات من مواقع الإنترنت الأجنبية التي عرضت مقاطع فيديو للمظاهرات في التبت، على الرغم من أن القرار الأخير لم يذكر بشكل مباشر المظاهرات المناوئة للحكومة. وأفادت الوكالة الحكومية للإذاعة والسينما والتلفزيون بأن Tudou.com، وهو من أشهر المواقع الصينية لتبادل مقاطع الفيديو، جاء من بين المواقع التي عوقبت وفقا للقرار الجديد، من دون ذكر أية تفاصيل عن المخالفة التي ارتكبها القائمون على الموقع أو نوع العقوبة التي نالها موقعهم. وطبقا للقوانين التي دخلت حيز التنفيذ منذ ال31 من شهر يناير الماضي، فإنه سيتم فرض حظر على المواقع الإلكترونية الصينية التي تنشر ملفات فيديو تتضمن "أسرار قومية" أو "تؤذي سمعة الصين" أو "تخل بالاستقرار الاجتماعي" أو "تروج للإباحية". وكانت السلطات قد حجبت موقع "يوتيوب"، وموقع "ياهو" الإخباري، لمنع مستخدمي الإنترنت من بث الصور ومشاهد الفيديو، حول أعمال العنف، التي خلفت ما يزيد على 80 قتيلاً في إقليم التبت. واتهم مسؤولون فيما يُعرف بحكومة إقليم التبت في المنفى، السلطات الصينية بحجب عدد من مواقع الانترنت، من بينها موقع يوتيوب YouTube، على خلفية أعمال العنف التي تفجرت مؤخراً في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.
