أحالت شرطة بُري تحرياتها مع المتهمين بقتل طالب كلية الطب بجامعة الرباط إلى المحكمة بعد اكتمال التحريات في مواجهتهما. وكان المجني عليه قد لقي حتفه إثر تلقيه (11) طعنة قاتلة من مجهول ليكتشف زميله الذي يقيم معه جثته ملقاةً داخل الشقة بمنطقة بُري، فقام بإبلاغ الشرطة التي تحركت إلى مكان الحادث حيث كشفت التحريات مع الشاكي أنه يقيم مع المرحوم ويوم الحادث نزل من الشقة لإحضار العشاء وعند عودته وجد زميله مقتولاً وبطريقة وحشية. ومن ثم نجحت المباحث الجنائية بولاية الخرطوم في كشف غموض اغتيال الطالب «م، ع، ط» بالوصول إلى المتهمين وهما طالبان بالمرحلة الثانوية وسجلا اعترافاً بتدبير وتنفيذ الجريمة. وكشفت التحريات ل«الأهرام اليوم» عن وقوع الجناة في قبضة الشرطة بوساطة ثلاثة فرق من بينهما مباحث محلية الخرطوم التي نجحت في الوصول إلى جهاز هاتف نقال خاص بالقتيل تم بيعه بالسوق العربي لتمسك المباحث أحد المتهمين الذي اعترف بأن لديه علاقة بزميل المرحوم الذي يقيم معه في الشقة وقد دبّر خطة لسرقة المنزل مع شريكه تعتمد على زيارتهم بالشقة التي يقيم فيها المجني عليه وزميله الشاكي وأنه كان يتوقع عدم وجود المرحوم بالشقة ليقوم بتشتيت انتباه الشاكي حتى يسمح لشريكه بالدخول خلسة إلى الشقة وسرقة محتوياتها، وعندما شرعا في تنفيذ الخطة فوجئا بأن المجني عليه موجود فنزل مع الشاكي لتحويل رصيد من أحد المحلات وتوقع المتهم أن شريكه قد عدّل الخطة وأبعد الشاكي عن الشقة فدخل متسللاً إليها ليشرع في سرقة جهاز اللابتوب وأجهزة هواتف نقالة ولكنه فوجئ بالمرحوم موجوداً داخل الشقة وحاول القبض عليه فقام بتسديد طعنات له بلغت (11) طعنة وأخذ المسروقات ولاذ بالفرار. وكشف المتهم من خلال الاعتراف القضائي الذي أدلى به أمام قاضي المحكمة العامة بالخرطوم شرق أنه اتجه إلى السوق العربي بعد تنفيذ السرقة ومن هنالك قام بالاتصال بشريكه الذي دبّر الحادث وأخطره بأنه أكمل المهمة بنجاح ليتخلص الآخر من مرافقته للشاكي ويتجه إلى السوق العربي حيث تخلصا من المسروقات ببيعها وعندما عاد الشاكي إلى الشقة فوجئ بأن زميله الذي فارقه منذ دقائق جثةً تسبح في دمائها. وكشف المتهم خلال التحريات أنه كان يرتدي قفازات على يديه حتى لا يترك بصمات خلفه. وفور اكتمال تحريات الشرطة وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في القتل العمد والسرقة تحت طائلة المواد 21/130/174 من القانون الجنائي وتمّت إحالة البلاغ بواسطة المتحري الرائد محمد حكيم إلى المحكمة.
