طالب الحزب الإتحادي الديمقراطي «الأصل» بتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، ورفض إستمرارية المجلس الوطني الحالي لإجازة الدستور الدائم، واقترح إجازته من قِبل جمعية تأسيسية يتم تشكيلها في غضون سنتين ونصف من تاريخ أول جلسة، وهدد بترك الحوار معه حال رفضه تعديل الدستور. فيما أكد المؤتمر الوطني أن ما أودعه وزير العدل من نسخة منقحة للدستور لا يعتبر نسخة جديدة دائمة للبلاد. وقال د. إسماعيل الحاج موسى نائب رئيس مجلس الولايات، القيادي بالمؤتمر الوطني، إن ما أودعه مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل من نسخة منقحة للدستور منضدة البرلمان الأيام الماضية لا يعتبر نسخة جديدة دائمة للبلاد، وأضاف أن ما قدمه وزير العدل يتماشى مع الدستور الإنتقالي في فقرته العاشرة، وأوضح في برنامج (مؤتمر إذاعي) أمس، أنّ الوطني بصدد دستور دائم من منطلق الدستور القديم لكون الأحزاب السياسية شاركت في وضعه، من ناحيته قال علي السيد القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي «الأصل»، إنّ مطالب حزبه أن تكون الشريعة الإسلامية، والعرف، والإجماع من مصادر التشريع في الدستور، وطالب بتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، ورفض إستمرارية المجلس الوطني الحالي إلى حين إجازة الدستور الدائم، واقترح السيد إجازته من قبل جمعية تأسيسية يتم تشكيلها في غضون سنتين ونصف من تاريخ أول جلسة للبرلمان أي في نوفمبر المقبل، وقال: لن نقبل بالدستور إذا أجازه البرلمان الحالي، كما لن نقبل إجازة الدستور عبر مفوضية الدستور، لأنها تتبع للمؤتمر الوطني، ودعاه لحوار مع القوى السياسية كافة للإتفاق على التعديلات الدستورية. وقال: على الوطني أن يفتح الباب للدخول في حوارٍ وعدم الدخول في مشاكل. وهدد السيد بترك حزبه الحوار مع الوطني حَال رفضه تعديل الدستور.
