أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو أوكامبو مساء الخميس أن الزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من أبنائه على قائمة "الجنائية الدولية" . وأضاف أن المحكمة ستخضع الزعيم الليبي معمر القذافي و3 من أبنائه وأفرادا من المحيطين بهم للتحقيق في جرائم ارتكبتها قوات الامن التابعة لهم. وتابع أوكامبو ان أحدا لا يملك سلطة قتل مدنيين وذلك بعد حملة دامية على متظاهرين ضد حكم القذافي قتل فيها الالاف على الارجح ، وأضاف أن المحكمة حددت أشخاصا عديدين على قمة سلم القيادة يمكن اخضاعهم للتحقيق ، قائلا :" هم معمر القذافي ودائرة المقربين منه ومن بينهم بعض من ابنائه الذين بيدهم السلطة الفعلية ، كما أن هناك بعض الاشخاص لهم صلاحية رسمية ممن يتعين عليهم الانتباه للجرائم التي يرتكبها اشخاص تابعون لهم". وحدد مورينيو اوكامبو عدة هجمات ستخضع للتحقيق منها العنف في مدينة بنغازي في شرقي ليبيا يوم 15 فبراير شباط وبعض الهجمات في العاصمة طرابلس يوم 20 من نفس الشهر. ونقل التليفزيون المصري عن أوكامبو القول أيضا :" لا أحد يملك السلطة للهجوم على مدنيين وقتلهم ، بمجرد أن يرتكب أحد جرائم يكون دورنا التحقيق فيها ومحاولة ايقافها ، المحكمة قد تصدر مذكرات اعتقال بشأن تلك الفظائع في غضون شهور قليلة". وتابع أن أشخاصا اخرين من المقربين للقذافي سيخضعون للتحقيق من قبل المحكمة بينهم قائد اللواء 32 ومرتزقين اجانب متحدث باسم النظام ومستشار الامن الوطني الليبي. ولم يعلن مورينيو أوكامبو أسماء شخصيات بعينها لكنه قال ان دائرة المقربين تشمل بعضا من أبناء القذافي. وخارج هذه الدائرة ، أشار مدعي المحكمة الدولية الى مشتبه بهم محتملين بينهم أفراد الامن الشخصي للقذافي ومدير عام المخابرات الخارجية الليبية ، بالاضافة الى مؤسسات اخرى بينها رئيس قوات الامن الخاصة بالنظام الليبي. ومن جانبه ، وصف المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بأنها أقرب الى المزحة حيث لم ترسل بعثة تقصى حقائق الى بلده وقال انها تستند تماما الى تقارير اعلامية. واضاف لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" انه توجد في ليبيا عصابات مسلحة معها دبابات وطائرات وبنادق الية تهاجم مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش والموانئ والمطارات وتحتل المدن الليبية مشيرا الى أن ذلك أبعد ما يكون عن حركة سلمية. وكان مجلس الامن الدولي فرض السبت الماضي عقوبات على القذافي وأفراد أسرته وأحال الحملة التي تشنها ليبيا على المتظاهرين المناهضين للحكومة الى المحكمة الجنائية الدولية. وتعهد القذافي بالبقاء في ليبيا والقتال حتى الموت منذ بدأت الاحتجاجات في منتصف فبراير / شباط ضد حكمه الذي امتد لواحد واربعين عاما مستلهمة الانتفاضتين الشعبيتين في كل من مصر وتونس واللتين أطاحتا بالحاكميهما.
