نجح الجيش المصري في إحباط محاولات لتهريب أموال إلى خارج البلاد بقيمة 17 مليار دولار. وحذر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء محمود محمد أنور نصر، من أن احتياطي البنك المركزي مهدد بالنضوب خلال 9 أشهر، مؤكداً أن الجيش أحبط محاولات تهريب 17 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، كما بلغت خسائر البورصة المصرية بعد ثورة 25 يناير 113 مليار دولار. وجاء كلام اللواء نصر أثناء ندوة عقدت بمقر فرع الشؤون المالية للقوات المسلحة تحت عنوان "ثورة 25 يناير التضحيات، التحدي، الأمل"، حيث استعرض مقررو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسباب التي أدت إلى حدوث ثورة 25 يناير ونتائجها على الوضع الاقتصادي المصري، داعين إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار إلى مصر وتنشيط قطاع السياحة والحد من الوقفات الاحتجاجية التي تؤثر في عجلة الإنتاج. وقال نصر، في تصريحات نشرتها صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن احتياطي البنك المركزي يبلغ 30 مليار دولار، وإنه مهدد بالتصفير في فترة أقصاها 9 أشهر. وأشار إلى أن إغلاق البورصة المصرية خلال الفترة الماضية أدى إلى تكبد الاقتصاد المصري 113 مليار جنيه، فضلاً عن إحباط محاولة تهريب 17 مليار دولار خارج مصر خلال الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر تعليمات للبنك المركزي بعدم السماح بخروج مبالغ مالية خارج البلاد للاستفادة منها في اقتصاد البلد، بحيث لا تتعدى التحويلات للخارج عن 100 ألف دولار، وألا يزيد حجم السحب النقدي على 10 آلاف دولار، بينما لا يزيد السحب المحلي على 50 ألف جنيه مصري، موضحاً أن ما يرتبط بالسحب النقدي في ما يخص استيراد المواد الغذائية لا قيود عليه ولكن بعد التحري والدقة. وأضاف نصر أنه تم استيراد نقد حر "بنكنوت" بالطائرات خلال الفترة الماضية بعد أحداث 25 يناير بمقدار مليار ونصف المليار دولار و15 مليار جنيه مصري، متوقعاً أن يعود الوضع الاقتصادي المصري إلى طبيعته بعد عام من الآن.
