أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان رفضه الاعتراف بدولة جنوب السودان، المتوقع إعلانها في التاسع من يوليو (تموز) 2011، في حال ضمت منطقة أبيي المتنازع عليها. وقال مسؤول أبيي في المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد، لوكالة فرانس برس "يعد تضمين مشروع دستور دولة جنوب السودان نصاً يجعل منطقة أبيي جزءا من دولة الجنوب خرقا لاتفاقية السلام الشامل وتجاوزا لاستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان والذي ينص بأن جنوب السودان هو ما يقع جنوب حدود يناير 1956". وأضاف أن "المؤتمر الوطني يعلن بأنه لن يقبل هذا النص ولن يعترف بهذا التجاوز وسيعيد النظر في الاعتراف بدولة الجنوب المتوقع إعلانها في التاسع من (تموز) يوليو في حال أصر الجنوب على تضمين هذا النص في دستوره". وكانت مسودة دستور جنوب السودان التي تسلمها رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت، نصت في الباب الأول حول جمهورية جنوب السودان وحدودها في الفقرة الثانية أن "حدود جمهورية جنوب السودان هي الأرض والفضاء للمحافظات الاستوائية الكبرى وبحر الغزال الكبرى وأعالي النيل الكبرى وفق حدودها في الأول من يناير 1956، ومنطقة أبيي بحدود مشيخات دينكا انقوك التسع والتي تم نقلها من بحر الغزال الى كردفان في عام 1905 وكما عرفها قرار لجنة التحكيم الدولية لأبيي والصادر في يوليو 2009". وكان اتفاق السلام الشامل الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وتم توقيعه في كانون الثاني/يناير 2005 بالعاصمة الكينية نيروبي نص على إجراء استفتاء خاص بمنطقة أبيي متزامنا مع استفتاء جنوب السودان يقرر بموجبه أهالي منطقة أبيي هل يريدون الالتحاق بجنوب السودان أم بشماله. ولكن الاستفتاء تأجل بسبب خلاف حول من يحق له التصويت في هذا الاستفتاء. ويتنازع شمال السودان وجنوبه على منطقة أبيي الغنية بالنفط والواقعة على الحدود بين المنطقتين.