كشف وزير الصناعة د. عوض أحمد الجاز عن احتجاز سفينة تحمل معدات وآليات لمصنع سكر النيل الأبيض قبالة السواحل الصومالية، وأوضح أن السفينة محتجزة لأكثر من أسبوعين. وأكد الجاز أن السفينة تحمل معدات لمصنع سكر النيل الأبيض، دون الخوض في أية تفاصيل. ومن ناحية ثانية نفى الجاز في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس أن يكون التقرير الذي قدمه أمام البرلمان أخيراً عاطفياً ولا يستند إلى أرقام بحسب اتهامات النواب. وأوضح أن الحديث عن أن التقرير عاطفي ويخلو من الأرقام غير صحيح. وأكد الجاز ارتفاع إنتاجية مصانع السكر منذ تقديم بيان الصناعة أمام البرلمان. وأكد أن حركة التجارة تواجهها مشكلات وتعقيدات بسبب الرسوم والجبايات، وكشف عن تشكيل فرق عمل من الجهات المختصة لمعالجة تلك المشكلة. ونفى الجاز أن يكون أوقف مصنعاً منذ توليه الوزارة، وقال: «أنا لم أوقف المصانع، أنا وجدتها واقفة». وزاد: «مصانع النسيج كافة وجدتها معطلة». إلى ذلك أوضح الجاز حول غلاء أسعار السكر، أن الحكومة حددت سعر الجوال ب «150» جنيهاً، بينما السعر العالمي يصل إلى «190» جنيهاً. وقال إن دعم الحكومة للسلعة «عشان مافي زول جيبو يتقدد». وأشار إلى أن تجربة العبوات الصغيرة ستعمم الموسم المقبل على كافة الولايات. وأوضح أن خطة وزارته أن تكون مصانع السكر مجالاً لصناعة متكاملة عبر الاستفادة من مخلفات السلعة. ولفت وزير الصناعة إلى أن السودان يجتهد في صناعة السكر ليس ل «سد الفرقة» وإنما للتصدير. ودعا التجار لعدم توظيف سياسة التحرير من أجل الغنى، وزاد: «مافي سبب لأن يتغير سعر السكر لأن الدولة تحدد الأسعار». وتابع: «ما ممكن يقولوا السكر زاد طالما أن السلعة موجودة». ودعا الجاز المواطن إلى شراء السلعة بالسعر المحدد. وقال: «المواطن في ذمتنا»، ورفض الجاز الحديث عن تكلفة إنتاج جوال السكر، وقال: «لا أجيب نيابة عن آخرين وأحدد سعر جوال السكر من المصنع».
