طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال أوكامبو، في مؤتمر صحافي عقده الاثنين 16-5-2011، إنه طلب أيضاً اعتقال رئيس جهاز المخابرات الليبي عبدالله السنوسي بسبب الحملة العنيفة على المحتجين في شباط/فبراير الماضي. وكان مجلس الأمن قد فوض أوكامبو في فبراير الماضي بالتحقيق في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، وتحدث في تقريره الرسمي الأول عن وجود هجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، شملت عمليات قتل واعتقال وجرائم ضد الإنسانية. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي لدى استقباله المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبدالإله الخطيب أن النظام الليبي على استعداد لوقف إطلاق نار فوري يتزامن مع وقف الحلف الأطلسي قصفه لليبيا، متهماً الحلف بارتكاب "تجاوزات وانتهاكات" في ليبيا. وكان عبدالإله الخطيب أجرى مباحثات في طرابلس مع البغدادي المحمودي، ووزير الخارجية عبدالعاطي العبيدي بهدف وقف إطلاق النار بين الكتائب الموالية للعقيد معمر القذافي والثوار أعقبتها مكالمة هاتفية أجراها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع عبدالإله الخطيب، حسب ما ذكرت الأممالمتحدة. وفي الأثناء، نقل التلفزيون الليبي أن موجة جديدة من القصف نفذتها مقاتلات الأطلسي استهدفت مدينة الزوارة (غرب طرابلس) المتاخمة للحدود مع تونس. ونقلت وكالة الأنباء التونسية أن القصف الجوي استهدف قوات حكومية وأنظمة رادار في المنطقة الحدودية التي تجمع فيها مئات الآلاف من اللاجئين ممن فروا من جحيم المعارك في ليبيا. ولم تشر التقارير إلى سقوط ضحايا في القصف الذي تنفذه طائرات الناتو بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1973 القاضي "باتخاذ كافة التدابير الضرورة لحماية المدنيين" من حملة قمع دموية أطلقها القذافي لاجتثاث دعوات تنادي برحيله بعد أكثر من أربعة عقود في الحكم.
