كشف تقرير متخصص في الثروات حول العالم أن المملكة العربية السعودية حلت في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأولى في العالم في درجة تركيز العائلات الفائقة الثراء، فيما حازت كل من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة موقعاً ضمن هذه القائمة الذهبية. وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الخميس، أن 18 أسرة فائقة الثراء في السعودية من أصل كل 100 ألف أسرة، تليها سويسرا بواقع 10 أسر من أصل كل 100 ألف أسرة، مشيرة إلى أن قيمة الأصول المدارة ارتفعت بنسبة 8.6% في الشرق الأوسط وإفريقيا لتحقق رقما قياسياً قيمته 4.5 تريليون دولار في عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 6.7 تريليون دولار في عام 2015. عائلات فائقة الثروة وأظهر التقرير السنوي الحادي عشر الذي تعده مجموعة بوسطن الاستشارية حول الثروة العالمية أن العائلات الفائقة الثروة التي تمتلك أكثر من 100 مليون دولار من الأصول المدارة تتركز على نحو كبير في المملكة العربية السعودية وبنسبة 18 أسرة فائقة الثراء من أصل كل 100 ألف أسرة، وتليها سويسرا (10 أسر من أصل كل 100 ألف أسرة) في تركيز الأسر ذات الثروة الكبيرة وبعدها هونغ كونغ (9 أسر) ثم الكويت (8 أسر) والنمسا (8 أسر) والنرويج (7 أسر) وقطر (6 أسر) والدنمارك (5 أسر) وسنغافورة (5 أسر) والإمارات العربية المتحدة (5 أسر)، فيما قفزت قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول العشر الأولى في نسبة الأسر ذات الثروات المليونية بنسبة 8.9 % و8.5 % و2.6 % على التوالي. وقال سفن - أولاف فاتجي، الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للاستشارات في الشرق الأوسط: إن النتائج ليست مفاجئة إذا أخذنا في الاعتبار الديموغرافية والثروات الكلية للبلاد النفطية حيث نتوقع شريحة أكبر من أصحاب فائقي الثروة مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم. وأضاف قائلا "يعكس النمو في الأصول المدارة الثوابت القوية للمنطقة مدعومة باستمرار أسعار النفط العالية". لكن هذه الثروات الطائلة على ما يبدو لا تعكس شهية المخاطرة لدى المستثمرين في المنطقة التي ما زالت ضعيفة مقارنة بالمرحلة التي سبقت الركود المالي، إضافة إلى أن حجم تخصيص الأثرياء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للأصول لا يزال مرتفعا في المنتجات النقدية والشبه نقدية»، وفقا لما توصل إليه التقرير. وبحسب التقرير، فإن الثروة العالمية واصلت تعافيها بثبات في عام 2010 مدفوعة بالنمو في كل المناطق الاقتصادية تقريبا، وازدادت بنسبة 8.0% أو بمقدار 9 تريليونات دولار لتبلغ رقما قياسيا قدره 121.8 تريليون دولار، وهو مستوى أعلى بنحو 20 تريليون دولار مما كان عليه قبل سنتين فقط حين كانت الأزمة المالية على أشدها. سوق الثروة ويصنف التقرير أميركا الشمالية أولا كأعلى مستوى من أي منطقة أخرى في الزيادة المطلقة لسوق الثروة في الأصول المدارة، التي بلغت 3.6 تريليون دولار، كما أنها أتت في المرتبة الثانية من حيث النمو بنسبة 10.2%، وجعلت أصولها المدارة والبالغة 38.2 تريليون دولار أغنى منطقة في العالم حيث إنها تستحوذ على ثلث الثروة العالمية تقريبا. وفي أوروبا، نمت الثروة بنسبة 4.8% وهي نسبة أقل من المعدل، ومع ذلك فقد اكتسبت هذه المنطقة زيادة قدرها 1.7 تريليون دولار من الثروة المدارة وقد تباطأ النمو مع قوة اليورو مقابل الدولار. أما أسرع نمو للثروة فكان في منطقة آسيا والمحيط الهادي (باستثناء اليابان)، وذلك بمعدل 17.1%، وفي الشرق الأوسط وأفريقيا كان النمو فوق المعدل العالمي نوعا ما وبنسبة 8.6%، كما نمت الثروة بنسبة 8.2%في أميركا اللاتينية، وهذه المناطق الثلاث مجتمعة شكلت 24.4%من الثروة العالمية في عام 2010 مسجلة بذلك ارتفاعا من نسبة 20.9 % من عام 2008. وفيما يخص المكاسب على صعيد الدول، فقد سجلت الولاياتالمتحدة والصين والمملكة المتحدة والهند أعلى الزيادات في الثروة بالأرقام المطلقة، حيث شهد عام 2010 نموا في عدد الأسر من أصحاب الملايين ونموا في ثرواتهم أيضا، حيث ازداد عددها بنسبة 12.2 % في ذلك العام إلى نحو 12.5 مليون أسرة تملك الملايين، وفوق ذلك فقط مثلت هذه الأسر نسبة 0.9 % من مجموع عدد الأسر، إلا أنها تمتلك 39 % من الثروة العالمية، مقارنة بنسبة 37 % عام 2009. وحظيت الولاياتالمتحدة بالحصة الكبرى من عدد الأسر من أصحاب الملايين (5.2 مليون أسرة) تليها اليابان والصين والمملكة المتحدة وألمانيا. إلى ذلك، تتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات أن تنمو الثروة العالمية نموا مركبا بنسبة 5.9 % من مستوياتها في نهاية عام 2010 وحتى نهاية 2015 إلى ما يقارب 162 تريليون دولار مدفوعة بأداء أسواق المال وبالنمو في إجمالي الدخل القومي في بلدان حول العالم، وسوف يحقق نمو الثروة أسرع وتيرة في الأسواق الناشئة، وعلى سبيل المثال فإنه من المتوقع أن تزداد الثروة في كل من الهند والصين ازديادا سنويا مركبا بنسبة 18% و14% على التوالي، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تزداد حصة منطقة آسيا والمحيط الهادي (باستثناء اليابان) من الثروة العالمية من 18% كما كان عليه الحال في عام 2010 إلى 23% بحلول عام 2015.
