شرعت دائرة مكافحة الفساد فى التحقيق مع موظفين بالخدمات الطبية بإحدى القوات النظامية يعملان بولاية الجزيرة فى اتهامات وجهت لهما بأنهما تحصلا على مبلغ 215.715جنيها من بيع دمغه الجريح وتحويل ذلك لمنفعتهما الشخصية وكشف صندوق الخدمة الطبية بأنهم اكتشفوا تعامل المتهمين بتلك الدمغة أثناء المراجعة الداخلية ليتم اكتشاف أنهما كانا يبيعان الدمغة التي تم إيقافها بقرار من رئيس الجمهورية وتحصلا على مبلغ المقاضاة الذي لم يدخل لإيرادات الإدارة وقد شرعت المباحث فى التحقيق باستلام أدلة الاتهام والقبض على المتهمين للتحقيق معهما فى اتهامات بخيانة الأمانة.