انزلت المحكمة الجنائية بامبدة امس عقوبة السجن لمدة عام على رجل احتال على صاحب صرافة وقام بصرف حوالة مالية ببطاقة مزورة بمنطقة سوق ليبيا وامرته المحكمة بدفع مبلغ وقدره (12) ألف جنيه قيمة الدعوى للشاكي لمخالفته المادة (178) من القانون فيما برأت ذات المحكمة متهمين آخرين من التهمة المنسوبة اليهما بالاشتراك في عملية الاحتيال . وتعود وقائع القضية الى بلاغ تقدم به الشاكي يفيد بان شخصاً حضر الى صرافته وقام بصرف حوالة مالية من احدى الولايات مقدماً بطاقة شخصية باسم الشخص المرسلة اليه ، وبعد اقل من ساعتين حضر اليه الشخص المعني لصرف الحوالة مما جعله يقوم باتخاذ إجراءات قانونية يتقديمه عريضة للنيابة التي صرحت بفتح بلاغ والتحقيق فيه وبموجب معلومات توفرت لإفراد المباحث بوجود شبكة من الاشخاص يقومون بتزوير البطاقات وصرف الحوالات وعليه وبمتابعة المعلومات تم التوصل الى متهمين ودونا اعترافا قضائيا بارتكابهما لعدة جرائم وأرشدا افراد المباحث الى موقع الصرافة المعنية حيث تعرف شاهد الإتهام على المتهم الثاني في طابور البطاقة الشخصية دون تردد مؤكدا انه الشخص الذي تسلم المبلغ منه وعليه وبناءً على البينات المقدمة للمحكمة التي إطمأنت اليها وصدقتها وثبت من خلالها قيام المتهم بالاحتيال وحيازة اموال غيره مسبباً الضرر لإصحابها قررت إدانته بالتهمة المنسوبة اليه وبعد سماعها لظروف المتهم المخففة ولخلو صحيفته من السوابق قررت ايقاع عقوبة السجن لمدة عام عليه وان يدفع قيمة الدعوى للشاكي لمخالفته المادة (178) من القانون الجنائي .
