قال رئيس البعثة الدولية المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى بدارفور، البروفسير ابراهيم قمباري، ان بعثته لا تستطيع تطبيق الصلاحيات الممنوحة لها بما فيها حماية جنودها فى ظل عدم وجود اتفاق لوقف اطلاق النار واتفاق سلام شامل فى دارفور. وقال فى حوار نادر مع (الصحافة) ينشر لاحقاً ان الحكومة لاتقوم بمتابعة ومحاسبة المتورطين فى اعمال العنف الموجه ضد جنود اليوناميد، واضاف ان قواته رصدت وصول اسلحة ومجموعات مسلحة الى دارفور بعد حالة الفوضى التى اصابت ليبيا، الامر الذى له تأثيرات سالبة وكبيرة على عمل البعثة ، مشيرا الى ان المنطقة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في حال اختيار حركة العدل والمساواة وتحرير السودان فصيل عبدالواحد محمد نور الخيار العسكري بدلا عن الخيار السياسي. وقال قمباري انه ليس هنالك وقت محدد لخروج البعثة النهائي من دارفور، وان الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي هما من يقرران ذلك بعد ان يتأكدوا من انتهاء ولايتها قائلا «هذا يعتمد على قرار الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي ليقررا ذلك، و»اللحظة التي يقرران فيها ان مهمتها انتهت واننا اكملنا صلاحياتنا الممنوحة لنا، فليس لنا الا الانصياع». واكد ان كلمة التنسيق الواردة في قرار مجلس الامن رقم 2003 حول دارفور بين البعثات الاممية لا تعني بأية حال من الاحوال التنسيق العسكري «هذا التعاون يكون بين البعثات فى الاممالمتحدة وهذا امر طبيعى جدا، وهذا تعاون اداري وتقني ولوجستي بين البعثات وليس تعاونا عسكريا»، وشدد على ان يوناميد لن تعمل خارج الاطار الجغرافي لدارفور لأن مهمتها محصورة بالاقليم. وحول التطورات السياسية في دارفور، قال الرئيس المشترك لليوناميد ان مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي بدآ يشعران بحالة من الاحباط بسبب مواقف عبد الواحد الرافضة لاية مبادرة سياسية لحل الازمة، متوقعا ان يقوم مجلس الامن ببعض الاجراءات - التى لم يسمها - في حقه.