أعلنت القوات المسلحة رسمياً سيطرتها أمس على منطقة دندرو الإستراتيجية في ولاية النيل الأزرق بعد مواجهات مع قوات الجيش الشعبي. وقال العقيد الصوارمي خالد سعد المتحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس: أمس إن القوات المسلحة سيطرت على منطقة دندرو المهمة والواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب الدمازين وتقع على الطريق بين الدمازين والكرمك. وأضاف الصوارمي: استولينا من العدو على خمس دبابات بحالة جيدة وأربع عربات لاندكروزر بكل أسلحتها. فيما وصف والي ولاية النيل الأزرق المكلف اللواء الهادي بشرى التمرد الذي دار بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالخروج عن العهد والدستور ووعد بإعادة الأمور إلى نصابها بولاية النيل الأزرق وانتزاع الحقوق لإهلها. واعتبر بشرى في تصريحات للصحفيين عقب لقائه الرئيس عمر البشير وأدائه القسم أمس، تكليفه بإدارة ولاية النيل الأزرق في ظل الظروف الحالية بالطريق الشاق، وأضاف إنه وبفضل معرفته اللصيقة السابقة بالولاية سيعمل على إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، بيد أنه أقر بأن إعادة الاستقرار ستحتاج إلى بعض الوقت وقال عهدي مع المواطنين بأنه لن يُظلم أحد وأبان أن الولاية ستشهد إجراء الانتخابات بعد الاستقرار. الى ذلك قالت مصادر عسكرية مطلعة في المتحرك العسكري الذي يشرف على العمليات بالنيل الأزرق «متحرك أحمد قطية» ل«الإنتباهة» إن الجيش يقوم بعمليات تنظيف واسعة حول دندرو وأكدت على أن الجيش يضيِّق الخناق على آخر مناطق المتمردين في النيل الأزرق بالكرمك، مبشِّرًا بقرب تحريرها. وفي السياق شرع نواب تشريعي الجنوب في جمع توقيعات لاستدعاء وزير شؤون الجيش بدولة الجنوب جون كونق للتحقيق معه حول دعم الجيش الشعبي للمتمردين بالسودان، وفيما قالوا إن دولة الجنوب تحتاج لأي دعم من أجل التنمية وصفوا دعمه لعقار والحلو بأنه تبديد لأموال المواطن الجنوبي وتخوفوا من انفجار الأوضاع بالجنوب نتاج هذا الأمر. وقال رئيس كتلة المعارضة بتشريعي دولة الجنوب والقيادي بالحركة الشعبية «التغيير الديمقراطي» أونيتو أديقو ل«الإنتباهة» إن نواب تشريعي الجنوب يرفضون أي دعم يقدم للحلو بجنوب كردفان أو لعقار بالنيل الأزرق ،وتساءل: ماذا سيستفيد الجنوب من هذا الدعم؟، ووصف مثل هذه الأعمال بأنها محاولة لجرجرة الجنوب لحرب مع الشمال من قبل عناصر - لم يسمها - في حكومة الجنوب. وفي السياق استعجل أديقو مفوضية مكافحة الفساد في الجنوب للكشف عن الوزراء المتورِّطين في الفساد في الجنوب وخاصة المتورِّطين في صفقة الذرة 2008 والذين قاموا بنهب مبالغ تصل ل50 مليون دولار لاستيراد ذرة ولبناء مخازن لها، واتهم وزارة العدل بالعجز عن التحقيق في تلك القضية، وقال إنها لم تتخذ أي إجراء ضد الوزراء المتورطين، وأكد على أن كتلة المعارضة ستثير قضايا الفساد وستسعى لمحاسبة كل المسؤولين المتورِّطين.
