اتهمت غرفة البصات السفرية، وزارة النقل بالفساد، مؤكدة تجاوزها لقرار إيقاف استيراد البصات ومنح شركة - لم تسمها- تصديقاً غير قانوني استجلبت بموجبه مركبات أغرقت السوق، وأبدت تخوفها من استخدام البصات لإطارات وقطع غيار غير مطابقة للمواصفات يتم استيرادها من الصين. وحذّر رئيس غرفة البصات السفرية، أحمد علي عبدالله من أن معظم البصات السفرية تسير بإطارات قديمة وغير مطابقة للمواصفات، ومن المفترض أن يتم تغيير هذه الإطارات كل ثلاثة شهور، ولكن نسبة للظروف الاقتصادية الصعبة يتم العمل بها لفترات تصل إلى ستة أشهر كاملة. وزاد «هذا خطر كبير لكن ربنا ساتر الناس». وطالب في حديث لقناة الشروق، السلطات بمنح أصحاب شركات البصات السفرية الدولار بسعر البنك المركزي، واعفاء قطع الغيار من الجمارك حتى يتمكنوا من استجلاب قطع غيار مؤهلة وذات جدوى عالية. وكشف عبدالله، تقدُّم الغرفة بشكوى ضد الشركة المعنية والوزارة، موضحاً تكوين لجنة بأمر من وزير النقل، لكن التحقيقات لم تر النور بعد برغم الفترة الزمنية الطويلة التي تجاوزت العام تقريباً. ولم يستبعد رئيس الغرفة أن تموه الوزارة الأمر، قائلاً إن «في السودان تمشي الأمور بغير حسم»، ولا أتوقع أن تصل القضية التي تعد من قضايا الفساد بالدولة إلى نهاية، ودعا الدولة لأن تطالب الشركة المعنية بالضرائب والجمارك على البصات التي تم استجلابها بطريقة غير قانونية. ولفت إلى أن قطاع البصات السفرية يعاني مشكلات كبيرة، ويسير على حد وصفه ب»البركة»، ولكنه ينذر بانهيار وشيك بعد ستة أشهر فقط إذا لم تسارع الحكومة بوضع تدابير عاجلة، محذِّراً من أن الحكومة ستفقد قطاعاً كبيراً يقدم خدمات بنسبة 95% للمواطن بدون أي مقابل. وقال إن الحكومة لم تقدم لهذا القطاع أية دعومات بل ترهقه بفرض رسوم وضرائب بجميع ولايات السودان تضاف لخسائر القطاع والتي نتجت عن تكدس البصات السفرية في الميناء البري جراء الإغراق، متهماً الدولة بعدم امتلاك خارطة واضحة للقطاع، وأنها تتعامل معهم ب»لي الذراع». وأضاف رئيس غرفة البصات السفرية أن 40% من البصات السفرية تعتبر زيادة عن العدد المطلوب، ما أدى إلى إغراق السوق بالبصات وإحداث ربكة، تسببت في خسائر مادية لأصحاب شركات النقل.
