رغم تلاطم الأمواج السياسية وتطوراتها المتلاحقة في السودان، يظل محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، بوزنه وشخصيته التاريخية وقيادته لحزب الحركة الوطنية، الاتحادي الديمقراطي، يشكل الرقم الأهم في السياسة السودانية، وفي حديثه ل«الشرق الأوسط» أكد أن قرار المشاركة في الحكومة أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المخاطر والمهددات للسودان، وأن الحزب الاتحادي الديمقراطي قادر على التعامل مع كافة المواقف، بما فيها الانسحاب من الحكومة. وأن الأولويات لم ولن تتغير في التصدي لقضايا الوطن ومواجهة المخاطر والمهددات ومواجهة الاضطرابات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والحفاظ على وحدة السودان والسعي إلى التلاقي في الوحدة أو الاتحاد مع دولة الجنوب. واعترف الميرغني بأن اتفاقية السلام الشامل أعطت للجنوب أقصى طموحاته في الثروة والسلطة والدولة والسلام، توصلنا مع المؤتمر الوطني لملامح الدستور المؤقت.. وسيطرح على القوى السياسية الميرغني بينما حصد الشمال أسوأ السيناريوهات بانتقال الحرب من الجنوب إلى الشمال، ونادى باتفاق وطني قومي يحظر إنتاج واستئناف مسلسل الحروب بعد الجنوب، وانتقالها لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وحث على معالجة ملف أبيي بعناية وحرص ومعالجته سودانيا دون تدخل خارجي، وعلى التقارب بين دولتي الشمال والجنوب وتسوية وترسيم الحدود المشتركة بشكل نهائي، وأشار في حوار ل «الشرق الأوسط» في الخرطوم، إلى ضرورة التمسك بمبادرة تحقيق الوفاق الوطني الشامل لمواجهة المخاطر والمهددات والتدخلات الخارجية، وحمل الميرغني الحكومة وسياساتها مسؤولية التردي الاقتصادي والمعيشي لأنها كانت تعلم مسبقا تداعيات انفصال الجنوب وفقدان الشمال نصيبه من عائدات النفط. * هل تم التوصيل لقرار مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة الجديدة؟ - وافقت الهيئة الاتحادية للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وفقا لبرنامج عمل وطني يتعين الالتزام به من الطرفين (الاتحادي والوطني). * لماذا تبدل الموقف من «لا للمشاركة» إلى «نعم للمشاركة»؟ - القرار بالمشاركة في مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية والولائية أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المهددات والمخاطر التي تحدق بالوطن، والتي تقتضي العمل على تنفيذ البرنامج المشترك (الاتحادي والوطني) الذي أعدته لجان الحزبين على مدى أكثر من 4 أشهر، وقد أخضعنا البرنامج للمناقشة الحرة وأخذنا في الاعتبار كافة الآراء والملاحظات والتحفظات، وجرى التوافق حوله. * ولماذا تأخر قرار القبول بالمشاركة مع المؤتمر الوطني في الحكومة الجديدة؟ - الحزب الاتحادي، حزب عريق وتاريخي ولديه مبادئ وتقاليد، وقد رأيت أعمال هذه التقاليد، فرغم أن دستور الحزب يفوض رئيسه باتخاذ القرار في قضاياه الكبيرة، فقد رأيت طرح الأمر على الهيئة القيادية للحزب إنفاذا للشورى وللممارسة الديمقراطية. * هل طرح من جانب الحزب الاتحادي الديمقراطي قضية الدستور المؤقت بعد انتهاء الدستور الانتقالي يوليو (تموز) 2011؟ - نعم، طرح في الاجتماعات المشتركة بين الحزبين مسألة الدستور المؤقت، وأدخلنا فيه تعديلات هامة وافق عليها المؤتمر الوطني، وستعرض هذه المسودة على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتداول والمناقشة ليكون الدستور بمشاركة الجميع. * ألا تخشون من مفاجآت التعامل مع حزب المؤتمر الوطني؟ - الحزب الاتحادي الديمقراطي حزب عريق، وقضيته الأولى الوطن والمواطن، ولديه تجارب وخبرات للحكم منفردا وثنائيا وموسعا، ولقد قررنا في الحكومة الائتلافية عام 1988 الانسحاب منها لإثبات المصداقية مع الحركة الشعبية التي وقعنا معها اتفاقية السلام في أديس أبابا لأن رئيس الوزراء آنذاك أبدى تحفظات تسببت في تعطيلها، وسنكون قادرين تماما على التعامل مع كل موقف، بما فيه الانسحاب من الحكومة في حالة عدم التزام بالبرنامج المتفق عليه. * ما هي أولويات الموقف السياسي تجاه التطورات والتداعيات المتلاحقة في السودان؟ - الأولويات لم ولن تتغير، فهي ثابتة وراسخة بالنسبة لقضايا الوطن ومواجهة المخاطر والمهددات، وأيضا المستجدات، والتصدي الفعال لوقف الانفلات والاضطرابات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لقد فقدنا ثلث مساحة السودان وربع سكانه بانفصال الجنوب، ومسؤوليتنا الوطنية والتاريخية تستوجب الحفاظ على وحدة السودان، أرضا وترابا وسكانا، وضرورة السعي للتلاقي في الوحدة والاتحاد مع الجنوب أو في أي شكل من أشكال الصيغ أو الاتفاقيات التي تحفظ الوشائج والصلات والمصالح بين الشمال والجنوب، لا بد من تصميم وإرادة جادة ومخلصة لتحقيق ما هو مطلوب. وذلك ما سنفعله بلا جدال. لقد حافظنا على وحدة الشمال والجنوب عام 1956، ووقعنا اتفاقيات وتعهدات 1988 للحفاظ على وحدة السودان مقابل التخلي عن الوحدة مع مصر أو وادي النيل رغم نيل الأغلبية البرلمانية تحت هذا الشعار. ويظل التزامنا قائما ومستمرا ولن نتخلى أبدا عن الاضطلاع بهذه المهام. * وماذا عن التطورات الجارية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؟ - يجب أن نعترف أن اتفاقية السلام الشامل أعطت الجنوب أقصى طموحاته وتطلعاته في الثروة والسلطة والانفصال (أو دولة الجنوب) إلى جانب السلام، بينما حصد الشمال أسوأ السيناريوهات والتداعيات من جراء الاتفاقية والالتزام بتطبيقها، فهي، أي الاتفاقية، نقلت الحروب من الجنوب إلى الشمال، بدليل ما يجري في هذه المناطق، والحزب الاتحادي الديمقراطي الآن ينادي ويسعى إلى ضرورة إحلال الأمن والاستقرار الشامل في هذه المناطق ال3 التي يعاني سكانها من ويلات الانفلات والاضطرابات، ولا بد من الحوار السياسي وبمشاركة كل الأطراف السودانية في مؤتمر قومي شامل للتداول حول قضايا الوطن الرئيسية؛ وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار ووحدة الوطن وعلى سلام دائم وثابت في كل المناطق، ولا بد من اتفاق وطني قومي يحظر إنتاج واستئناف مسلسل الحروب بعد الجنوب وانتقالها لجنوب كردفان والنيل الأزرق، ولقد دفعنا ثمنا فادحا من الأرواح والموارد والإمكانيات، ولا بد من جمع الأسلحة من الأفراد والجماعات ومعالجة قضايا أفراد قوات الحركة الشعبية من أبناء ولاية النيل الأزرق وكردفان إما بالدمج في القوات المسلحة أو التسريح، فهذه قضية حيوية. ولا بد من جهود ومشاركة ودعم لوثيقة الدوحة لتحقيق الاستقرار والتنمية لأهل دارفور. * كيف تنظرون إلى المشاكل المعلقة والشائكة الخاصة بالحدود بين الشمال والجنوب واحتمالات المواجهة والحرب؟ - نتابع ملف أبيي بعناية وحرص ونريد معالجته سودانيا وداخليا وثنائيا بقدر ما هو متاح، وظللنا نبعث رسائل لزعماء وشيوخ المنطقة وحثهم على التواصل والتعامل بما يحفظ المصالح المشتركة. ويحقق الاستقرار لأبناء المنطقة، ولا نرغب ولا نشجع أي نوع من التدخل الخارجي منعا لخلق ثغرات وتوترات دون مبرر، ونقلنا رؤيتنا إلى جوبا مثلما فعلنا مع الخرطوم من أهمية أن يكون التقارب والتواصل والتفاهم بين الدولتين في الشمال والجنوب مدخلا للمعالجات الثنائية بما فيها أبيي وهي قضية قابلة للمعالجة لأن الجميع ينشدون التعايش والاستقرار في أبيي في موقعها الجغرافي بالشمال. أما بالنسبة لمشكلة الحدود بين الشمال والجنوب فقد أكدنا مبكرا وأثناء المفاوضات وإبان ترسيم الحدود في الفترة الانتقالية، ضرورة إنهاء وإتمام عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل إجراء استفتاء تقرير المصير للجنوب منعا لأي توترات أو مواجهات لاحقة، ولأننا نعلم أن الحدود تمثل دائما القضية الأخطر على العلاقات الثنائية. ولدينا تجارب وخبرة مع القضايا الحدودية، هذا ما أتطلع إليه بقوة وبضرورة معالجة الحدود ووضع الخطوط والفواصل بالتفاهم لأن علاقات الجوار والمصالح والتواصل تتطلب ذلك. وفي الوقت نفسه ندعم اتجاه تحقيق السلام والاستقرار في إقليم دارفور ونعتبر ما تم في الدوحة وأي توافقات أخرى تشكل خطوة مهمة نحو الحل الشامل وتحقيق الطمأنينة والأمان لأهل دارفور، وندعو كافة الأطراف الدارفورية والفصائل المسلحة للالتحاق بعملية السلام من أجل توفير مطلوبات الحياة والخدمات لأهل دارفور. * هل تبدو هنالك مؤشرات مشجعة للملتقى الوطني الجامع لتحقيق الوفاق الوطني الشامل؟ - نحن في طرحنا للملتقى الوطني الجامع وتحقيق الوفاق الوطني الشامل نرتكز على ثبات مواقفنا تجاه قضايا الوطن، وفي كل مرحلة طرحنا ضرورة تحقيق الوفاق الوطني الشامل لأنه يمثل طوق النجاة للوطن، فمن دون توحيد الصف الوطني والجبهة الداخلية والتوافق على المبادئ والمصالح الوطنية العليا فستظل المخاطر والمهددات محدقة من كل اتجاه بما فيها التدخل الأجنبي، ونقلنا الرسائل للمؤتمر الوطني لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وشكلنا آلية وسكرتارية تتولى جمع المقترحات لأجندة الملتقى، ولتحديد الموعد والمكان، وسنظل نثابر بلا هوادة لتحقيق الوفاق الشامل في السودان لمواجهة المخاطر والمهددات والتدخلات الخارجية. * ماذا عن الفصائل التي خرجت أو انفصلت عن الحزب الاتحادي الديمقراطي؟ - الحزب الاتحادي الديمقراطي تيار وطني عريض ومتماسك ومتحد وجماهيره تتميز بالنضوج والوعي السياسي وتعرف تماما ما هو مطلوب في كل مرحلة وفي كل تحول أو موقف مفصلي، ولم تعرف الحركة الوطنية الاتحادية طوال السبعين سنة الأخيرة ما يسمى بفصائل وغيرها، ولم يعرف سوى انشقاقين، جناح قاده إسماعيل الأزهري، والآخر نائبه محمد نور الدين عام 1947، وانصهر الجناحان في الحزب الوطني الاتحادي عام 1952، ثم انشقاق الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي في عام 1956، والتأم الجناحان بمبادرة من الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود عام 1966 في سلاسة وروح وطنية. وجاء قول الرئيس إسماعيل الأزهري أمام علي الميرغني والملك فيصل بن عبد العزيز وشخصي في الخرطوم (الآن حزبنا واحد الاتحادي الديمقراطي، وإن الجناحين قد قبرا)، ومنذ تلك الفترة ومع تعدد الانقلابات والتحولات في السودان ظل الاتحادي الديمقراطي متماسكا ويتحمل مسؤولياته ومهامه تجاه قضايا الوطن ولا يعير التفاتا أو انتباها لغير ما يخص الوطن ووحدته أبدا. ولم يلجأ الحزب الاتحادي الديمقراطي لسوابقه وتقاليده في إنفاذ «لمن يهمه الأمر سلام» لأن من صنفوا بأنهم خرجوا أو انسلخوا، فهم في الواقع لا يشبهونه ولا يمثلونه (على أي مستوى). دعنا نؤكد تماسك ووحدة وصلابة الجماهير الاتحادية وامتلاك الوعي والنضوج والجرأة للتصدي لقضايا ومصالح الوطن العليا. * ما هو الدور في التصدي لقضايا الاقتصاد والمعيشة؟ - نحن نحمل الحكومة وسياستها مغبة التردي الاقتصادي والمعيشي في السودان، ولأنها كانت تعرف مسبقا تداعيات الاستفتاء والانفصال وقيام دولة الجنوب، لأن ذلك وحده تسبب في فقدان السودان نصيبه من عائدات النفط التي كانت تشكل حجما مقدرا في الموازنة العامة، كما أنها لم تحسب الترتيب للأسبقيات الاقتصادية ذات الجدوى وتوفير الاحتياجات المعيشية لكافة المواطنين، وفي إطار دخولهم المادية المحدودة، لقد طلبت من اقتصاديين وخبراء ورجال أعمال التدارس حول الوضع الاقتصادي لإيجاد حلول فاعلة ونافدة أهمها توفير وزيادة الموارد وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، إن هذه القضية تؤرقنا تماما، حيث يعاني أغلب المواطنين في الحصول على المواد الضرورية بسبب دخولهم المحدودة، ولا بد من حلول وخيارات فورية من جانب الحكومة، ولا بد من مؤتمر اقتصادي لمواجهة التردي الاقتصادي وآثاره السلبية على غالبية أهل السودان، وضرورة أن تكون قضية المواطنين الحيوية والحياتية الشغل الشاغل للحكومة، ولا بد أن تتحسب لكل المواقف بما هو صحيح ومطلوب. * ما هو موقفكم من التطورات الجارية في ليبيا؟ - علاقتنا مع ليبيا الشقيقة تاريخية، وتواصلنا معها لم ينقطع، وقد أكدنا مساندتنا وتأييدنا التام لثورة الشعب الشقيق ولقيادتها في ليبيا، وعبرنا عن أمانينا الصادقة في تحقيق التطلعات التي ناضل من أجلها الشعب في حياة حرة كريمة يمارس فيها حقه كمواطن في نظام ديمقراطي يكفل العدالة والمساواة، وقد طلبت من القاهرة ضرورة الالتفات إلى ليبيا والتعاون معها لأن استقرارها وتوفير احتياجاتها بعد الثورة يدعم استقرار المنطقة، باعتبار ليبيا جارة شقيقة ومهمة لمصر وللسودان. وسيظل دعمنا السياسي لها بلا حدود. * هل تتابعون ما يجري في مصر؟ - ما يجري في مصر يعنينا بشكل مباشر بحكم العلاقات التاريخية ليس بين شعبي شطري وادي النيل فحسب، وإنما بين الحزب الاتحادي الديمقراطي بوجه خاص الذي رفع قبل أكثر من نصف قرن شعار وحدة وادي النيل، ولا يزال متمسكا به ويرتب في الوصول إليه، وإبان وجودي في مصر حثثت القوى السياسية وقيادة حكومة الثورة بضرورة توحيد الجبهة الداخلية في مصر، وكذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للاضطلاع بدورها الحيوي والاستراتيجي في المنطقة. وأوجه ندائي الآن إلى كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشباب ميدان التحرير بضرورة توحيد الصف الوطني ووقف العنف بكافة مستوياته وتحقيق الاستقرار والأمن في مصر والحفاظ على مكانتها إقليميا ودوليا. وكذلك أطالب بإعمال الحكمة والتعقل حفاظا على مكانة مصر وحفاظا على مكاسب ومبادئ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) لقيام نظام ديمقراطي تعددي، وهذا ما نأمله لمصر الشقيقة وشعبها وتطلعاتها في نظام ديمقراطي تعددي سليم معافى.
