الطرق داخل العاصمة، حالها يغني عن السؤال بعد ان وصلت إلى مرحلة «مُخجلة» لا ينبغي السكوت عليها.. كل عيوب وأمراض الطرق تعاني منها حالياً شوارع العاصمة الأسفلتية، وبعض الطرق القومية وفي مقدمتها: الحفر، والشقوق، والتآكل، والرقع العشوائية وتطايرها المستمر، والنتوءات أو المجاري، بحيث أنها أصبحت سمة من سمات معظم طرق العاصمة، حتى المشيدة حديثاً، لدرجة أن أحد خبراء الطرق وصف ما يحدث لشوارع العاصمة ب «الكارثة» لتسببها المستمر في إزهاق الأرواح بسبب الحوادث المرورية، واتلافها لقطع غيار السيارات، وإرهاقها ميزانية الدولة عند المعالجة المؤقتة أو الطويلة.. والسؤال المحوري الذي نطرحه من خلال هذا الملف: لماذا تتصدع وتنهار الطرق الأسفلتية بالعاصمة بمثل هذه السرعة والطريقة الغريبة؟ أين يكمن الخلل: هل لعدم التقيد بالمواصفات أم إنعدامها أصلاً؟ أم يعود ذلك لسوء التخطيط والتصميم؟ أمن نتيجة التلاعب في المواد المستخدمة؟ ومن المسئول عن ما أصاب هذه الطرق هل هو الإستشاري؟ أم المقاول؟ أم المالك نفسه؟.. «الرأي العام» تفتح ملف الطرق الداخلية والقومية باستنطاق أهل الشأن في هذا المجال من مهندسين واستشاريين وخبراء، والجهات المسئولة بالهيئة القومية للطرق والجسور بصفتها المسئولة عن الطرق القومية، ووزراء التخطيط العمراني بالولايات بما فيها العاصمة، بصفتها المسئولة عن الطرق الداخلية، أو الحضرية.. ? محدثنا في هذه الحلقة الأولى، المهندس «عبد الرحمن عبد السلام عثمان»، العائد من السعودية، حيث كان يعمل خبيراً في مجال الطرق مع شركة استشارية تعمل في مشروعات المشاعر المقدسة «الطرق الترددية» بين عرفات ومزدلفة، وتصريف مياه الأمطار والسيول، وتشذيب الجبال، وأعمال جسر الجمرات، تم انتخابه بعد ذلك للعمل بأمانة الرياض في مشروع إدارة صيانةطرق الرياض، حيث عمل مساعداً لمدير المشروع، ومهندس المسح البصري، ومدير معدات المسح الآلي.. ثم استشاري لصيانة شوارع العاصمة المقدسة لثلاث سنوات، ثم مهندساً مقيماً بوزارة النقل السعودية.. وفي السودان عمل في منتصف العام 1981م بالمؤسسة العامة للطرق والكباري، حيث شارك في العمل بطريق «سنار- سنجة- الدمازين»، وطريق «جبل أولياء- الدويم- ربك» وطريق «الدبيبات- الدلنج- كادقلي» ثم رئاسة المؤسسة بالخرطوم، وآخر عمل له بالسودان كان مهندسا تنفيذيا لطريق البترول «المجلد- هجليج».. سألته في بداية الحوار: ? ما طبيعة عيوب الطرق بالعاصمة من الناحية الهندسية؟ - تصنف عيوب سطح الطريق إلى خمس مجموعات: المجموعة الأولى: الحفر. المجموعة الثانية: الشقوق «شقوق الكلل، الشقوق الشبكية، الشقوق الطولية والعرضية». المجموعة الثالثة: التشوهات السطحية «هبوط، تخدد، زحف» المجموعة الرابعة: عيوب الترقيعات: شقوق وهبوط وحفر وتآكل وتطاير الترقيعات». المجموعة الخامسة: التلف السطحي «ترقيعات، طفح، بري الركام، تآكل وتطاير» فحص طبقة الرصف: يتضمن فحص طبقة الرصف تحديد وقياس عيوب الرصفات ومسح مقاومة الإنزلاق، ومسح جودة القيادة، وإجراء الاختبارات اللإتلافية واللاإتلافية. وفحص خدمات تصريف المياه السطحية والأكتاف وهذا التقييم يجب ان يتم من قبل خبراء وفنيين «لاحظ مرة أخرى أهمية دور الخبير الوطني» حيث يجب برمجة الفحص الدوري لضمان فحص كل المساحات المرصوفة مرتين في العام أو حسب الحاجة «ويحدد ذلك الخبير الوطني».. وفي مرحلة التقييم تنصح الجهات المختصة التي لا تمتلك أنظمة إدارة صيانة وتقييم للرصفات باستخدام أحد أدلة عيوب رصفات الطرق.. و كيف يتم تقويم حالة الرصف؟ توجد طرق كثيرة مستخدمة لتقويم حالة سطح الرصف بعد جمع بيانات العيوب. وما هو متفق عليه ان لهذه العيوب تأثيرا سلبيا بدرجات متفاوتة «تعرف بنقاط الحسم» وهي تعتمد بدرجة كبيرة على الخبرة المحلية أكثر من انها قيمة ثابتة «وهذه إحدى مهام الخبراء الوطنيين».. وهذه العيوب يمكن إجمالها في الآتي: الحفر وتأخذ مستويات الشدة الثلاثة «خفيف، متوسط، شديد» شأنها شأن باقي العيوب ولكنها الأكثر انتشاراً في الطرق الحضرية في عموم مدن السودان وخطرها جسيم.. الشقوق وهي فتحات طولية تحدث على سطح الطبقة الأسفلتية وتأخذ درجات الشدة الثلاث المذكورة أعلاه وتختلف في امتدادها فمنها القصير بطول بضعة سنتميترات و منها ما يمتد على عدة أمتار بطول الطريق أو عرضه.. الترقيع هو المساحة المستبدلة بطبقة رصف جديدة أو بإضافة مخلوط أسفلتي إلى الطبقة الموجودة.. أشكال التشوهات السطحية هي الهبوط وهو منطقة من سطح الرصف منسوبها أقل من منسوب الرصف المحيط بها نتيجة هبوط موضعي في تربة الأساس.. التخدد وهو هبوط في سطح الطريق في منطقة مسار إطارات السيارات.. الزحف هو حركة لمنطقة من سطح الطريق «الأسفلت» طولياً باتجاه حركة السير ويحدث غالباً عند خط وقوف السيارات قبل الإشارات المرورية وفي مناطق التسارع والتباطؤ وذلك بسبب تأثير قوة دفع السيارة إلى الأمام عند التوقف على الطبقة السطحية.. التلف السطحي يكون في ثلاثة أشكال: طفح الأسفلت على سطح الطريق وهو ظهور كمية من البيتومين على سطح الطريق يجعله لامعاً وقد يلتصق بدواليب السيارات حسب درجة شدته وبرى سطح حصمة الطريق وهو تعري الركام من المادة البيتومينية ونعومتها بسبب احتكاك عجلات «دواليب» السيارات مباشرة عليها مما يؤثر على نقص مقاومة الإحتكاك وتفكك وتطاير الحصمة وهو تآكل القشرة الأسفلتية المغطية لسطح الطريق وسبب حدوثه إنفصال الأسفلت عن الركام.. من أهم العيوب عيوب ترقيعات المرافق المعروفة «بالترنشات» وهي إحدى ظواهر شوارع العاصمة وتكثر فيها العيوب أكثر من بقية الطريق وذلك لسوء تنفيذ إعادة الردم والسفلتة لتلك الخنادق مما يستدعى تصنيفها بشكل مستقل وما لم تتم وقفة فنية وإدارية حازمة فستكون إحدى مصائب الشوارع خاصة في الأحياء النامية التي لم تكتمل فيها الخدمات «كهرباء، ماء، اتصال، تصريف مياه السيول والأمطار والصرف الصحي.. إلخ».. مواد ومعدات الصيانة: ومما لا شك في أهميته أن للصيانة موادها ومعداتها المعلومة لذوي الإختصاص الذين يقومون بتدريب الكادر البشري والمعدات المناسبة للحالة وإعداد الأنظمة الإدارية للصيانة.. . و بالنظر للحال السئ لمعظم الطرق بالعاصمة.. هل يعود ذلك لعيوب في تصميم الطرق؟ - تتطلب المراجعة الفنية لتصميم الطرق الحضرية تدقيق المخططات الخاصة بالتصميم، وتشمل المخططات الإرشادية والتفصيلية والمساقط الأفقية والقطاعات الطولية والعرضية وجداول الكميات والشروط والمواصفات العامة والخاصة.. والهدف التركيز على المعلومات الواجب مراجعتها في التصميم الهندسي لمشاريع الطرق والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية ويتطلب ذلك وجود دليل للتصميم الهندسي للطرق.. بالنسبة للطرق القومية فتتم دراسة التربة لتحديد عدد الطبقات ونوعها وسماكتها.. والعد الحركي لتحديد عدد الحارات وسعتها وغير ذلك من دراسة الجدوى ومخططات مواقع المواد والإجراءات الإدارية في الإتصال بالجهات المحلية للتنسيق وحلول عوائق المسار الذي تم اختياره بالأسس المعلومة فنياً «أقصر مسار، يقدم أكبر خدمة للمنطقة، يراعي العوائق الجبلية والمائية.. إلخ» فمراجعة هذه المخططات وتنفيذ هذه السياسات إنما ذكرت هنا فقط للإشارة للعمل الذي يتم قبل حتى طرح العطاءات ويدخل في أقسام الدراسة الأولية ودراسة الجدوى والتخطيط والتصميم وإلا فإن هذه المهام تحتاج لسفرٍ ضخم ولا تصلح بحال للنشر الصحافي... و ما هو الإجراء المتبع عالمياً للإشراف ومتابعة مراحل تشييد طريق ما؟ - من الصعوبة بمكان إختصار واجبات جهاز الإشراف وما سيذكر أدناه ملامح رئيسية للدور المهم والفعال للجهاز: فعلى المهندسين حفظ وثائق المشروع، أعمال اللجان والإجتماعات المختلفة «سير العمل، عوائقه وإيجاد الحلول المناسبة»، التأكد من مؤهلات وخبرات جهاز المقاول فنيا ومراقبة ذلك طيلة فترة المشروع، متابعة البرنامج الزمني منذ إعداده مروراً بتنفيذه ومطابقته للواقع، متابعة معدات وآليات المقاول من حيث العدد والكفاءة والتشغيل الموقعي، أعمال المساحة من رفع مناسيب وعمل ميزانيات وحساب كميات، دراسة المخططات التنفيذية والتفصيلية وابداء الملاحظات ان وجدت واقتراح التعديلات، التخطيط والإشراف العام ووضع البرامج والسياسات اللازمة لتفادي أي تأخير في إنجاز المشروع في وقته، إعتماد التقارير «يومية، اسبوعية، شهرية، دورية، سنوية، ومتى ما طلب»، إعداد نظام لإستلام الأعمال، دراسة التربة في فترة الدراسات لإعتماد خصائص التأسيس والمساعدة في التصميم ثم الإشراف على برامج ضبط الجودة وتأكيدها طيلة فترة التنفيذ، توجيه فريق العمل المساعد وتحديد دور مهام كل منهم، دراسة تغيير واستحداث بنود العمل واتخاذ القرار المناسب أو التوصية به حسب اللوائح، مراجعة واعتماد مستخلصات المقاول وخلال المدة المنصوص عليها بل قبل ذلك لو أمكن، الإشتراك في الإستلام الابتدائي والنهائي و... إلخ.. هل طرق العاصمة الحالية تنفذ وفقاً للمواصفات الفنية والتقنية الحديثة العالمية؟ - في ظل تسارع المتغيرات التقنية والعلمية الحديثة، خصوصاً المتعلق منها في تنفيذ مكونات الطريق وخلطاته الأسفلتية، وفي إطار جهود علمية وخبروية وحقيقية في ضبط التنمية العمرانية وضمان جودة الطرف المنفذ.. لا بد من تطوير وتحديث المواصفات الفنية المعمول بها في مجال تنفيذ أعمال الطرق لتتواكب والتطورات الحديثة في هذا التقنية.. حيث يتم مراعاة بعض الضوابط والمتطلبات الفنية المستجدة من اجل تنفيذ طرق جيدة ومنشأة على أحدث المواصفات الفنية ولكي يساعد كل ذلك في التأكد من مستوى التنفيذ وتوفر شروط حركة آمنة ومريحة.. ولكي يتم إعداد هذه المواصفات «إن لم تكن موجودة أو موجودة ولكنها غير مفعلة» لا بد من اشراك الخبراء الوطنيين المختصين «حسب مواصفات المجلس الهندسي السوداني والجمعية الهندسية السودانية بدرجات المهندس المختص والمهندس الاستشاري» وإطلاعهم أولاً بأول على خطة إعداد هذه المواصفات ومنهجيتها لتتم الإستفادة القصوى من خبراتهم العملية لتفادي المشاكل والعقبات التي صاحبت تنفيذ الطرق في السابق، وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل والزيارات الميدانية والإستبيان.. والإلتزام بالمبادئ العالمية العامة في إعداد تلك المواصفات من حيث الوضوح والدقة والإختصار وعدم التعارض وتضمينها معايير واضحة لمراقبة الجودة.. كما أنها يجب ان تتناول متطلبات التنفيذ كلها بصورة مفصلة بكل الأقسام والملاحق التي تبين المتطلبات ذات الخصوصية.. لذلك يجب ايجاد اصدارات للتحديث تشمل أدلة التصميم الهندسي، إجراءات الإشراف، وسائل التحكم المروري، مواصفات صيانة طبقات الرصف الأسفلتية، عيوب طبقات رصف الطرق، المواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع والطرق والميادين، المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديدات المرافق العامة ودليل إجراءات الإشراف عليها، الإشتراطات الفنية لمواقف السيارات، معايير وضبط التشجير داخل المدن، الإشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية، دليل موحد لوسائل التحكم المروري.. ولا بد من عمل مواصفات قياسية سودانية «أو تفعيل الموجود»، والإستفادة من المواصفات القياسية الخليجية والامريكية «إتحاد مسئولي النقل والطرق في الولاياتالمتحدةالامريكية» والجمعية الامريكية للاختبارات والمواد.. في حالة وجود هذه المواصفات وفي حالة أنها بما ذكر أعلاه يجب إلزام الجميع «مالك، إستشاري، مقاول بها وايجاد آلية ذات حياد وذات صلاحيات مع وجود إعلامي وصحفي للتغطية الفورية في كل مراحل العملية «تخطيط، تصميم، تنفيذ، صيانة».. قد يبدو هذا النظام مكلفا ومعقدا ولكنها فقط مرحلة حتى ثبات الأقدام على المنهج ثم تأتي التلقائية ويعلم الجميع «الصالح والطالح ان للبلد ثروات يجب الحفاظ عليها وإسنادها لذوي الاختصاص ثم مراقبة فنية حقيقية وأمينة لتقييم معايير ضبط الجودة وتأكيدها».. ما هي الملامح العامة لمواصفات تشييد الطرق الحديثة؟ - الملامح العامة لهذه المواصفات هي معروفة لذوي الاختصاص ولكن نذكرها من باب تكملة الصورة لغير ذوي الاختصاص.. فالملامح العامة للمواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية تشمل: تعاريف واختصارات، شروط تقديم العطاءات، أحكام عامة، خصائص الطرق الحضرية، الأعمال الترابية، طبقات ما تحت الأساس والأساس الركامية، مواد الخلطات الأسفلتية، أعمال الخرسانة الأسفلتية، المعالجات الأسفلتية، الأعمال الأسفلتية الخاصة، الخرسانة الأسفلتية عالية الأداء، تدوير الرصف الأسفلتي، الرصف في المناطق النائية، طبقات الرصف الأسمنتية، الأرصفة والبردورات والجزر، أعمال الإشارات والعلامات والشواخص ثم قبول هذه الأعمال، وتشمل الملاحق: الطريقة العشوائية لأخذ العينات، مثالا للطريقة الإحصائية في تقييم الأعمال، دليل الإختبارات القياسية، تصميم الخلطات الأسفلتية عالية الأداء، متطلبات تهدئة السرعة، الإنارة ووسائل التحكم المروري عند المطبات.. ? هنالك مواصفات فنية لصيانة الطرق المشيدة.. نريد التعرف عليها؟ وهل هذه المواصفات معمول بها في السودان؟ - بالنسبة للمواصفات الفنية الكاملة لطرق الصيانة المختلفة فإنها لا تخرج عن الخطوات «إختيار المواد، إختيار بنية وهيكلية الركام، اختيار المحتوى الأسفلتي الأمثل وتقييم مدى التأثر بالماء».. بالنسبة للمعدات: فمعدات إزالة الرصف تشمل منشار الأسفلت والخرسانة الآلي، جاروشة طبقة الرصف، العتلة الهوائية، لودر «حمال أمامي»، قلابات وماكينة كشط.. أما معدات الصيانة فتشمل موزعة أسفلت، موزعة ركام «حالة المعالجة السطحية»، المكنسة الآلية، معدة تسوية «قريدر». كما توجد معدات يدوية من قبل سخانات التسوية وإعادة الرصف ومعدات الدك «الدرداقات المطاطية والحديدية بهزاز وبدون».. بالإضافة إلى معدات تعبئة وسد الشقوق والفواصل «مشكل الشقوق، معدات النفخ الهوائي، معدات تنفيذ العازل الساخن والمكانس بأنواعها المختلفة» وتطول القائمة بمعدات الملاط الأسفلتي والمعدات العامة من حاصدات للشعب ومعدات دهان وإزالة دهان، صهاريج المياه، معدات تخديد أو تحزيز السطح.. إلخ.. ? بعض المختصين يعزون أسباب تدهور الطرق بالعاصمة لإنعدام الصيانة الوقائية، أو عدم إجرائها بالمواصفات الفنية العالمية أو المحلية.. ما صحة ذلك؟ - من الصعب في البداية ملاحظة تدهور حالة سطح الطريق لانها تبدأ ببطء شديد ولكن بمرور الزمن يزداد التدهور بعجلة تزايدية.. وبما ان الصيانة مهمة مستمرة.. وعلى مسئولية جهة محددة فلا بد من إعداد برامج للفحص الدوري ومسح مستمر من قبل مهندسين وفنيين ذوي خبرة «مرة أخرى لاحظ أهمية دور الخبير الوطني» .. إذن تنفيذ الصيانة والإصلاح المناسب في الوقت المناسب وفق أسس علمية صحيحة يحافظ على الرصفات في حالة تشغيلية سليمة ومقبولة.. وهذا يوفر كثيراً في مخصصات الصيانة.. كل ما ذكر أعلاه لا يمكنه التغلب على مشاكل التصميم السيئ ولكنه يحد من سرعة التدهور ويعتبر التأخير في تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية البسيطة مؤدياً إلى اصلاحات علاجية كبيرة وباختصار نتائج كارثية.. طرق وأساليب الصيانة: وجدير بالذكر ان للصيانة طرقها الخاصة بها فهناك طرق لمعالجة نزف الأسفلت، تعبئة الشقوق، الترقيعات السطحية أو الضحلة، تسوية السطح، الترقيعات العميقة، هبوط أكتاف الطريق، وضع طبقة الملاط الأسفلتي، الكشط أو إصلاح الأساس وإعادة الرصف، الطبقة الإضافية». إجراءات الصيانة العادية: وللصيانة إجراءاتها العادية من تنظيف، دهان أو إعادة دهان، المعالجة والتخلص من انسكاب الوقود «وقود، زيوت، شحوم في مناطق التحميل والتفريغ»، العزل الأسفلتي، العزل الرملي، تنظيف وإصلاح قنوات تصريف المياه، تنظيف الخنادق المفتوحة، صيانة الأرصفة، صيانة العلامات المرورية البارزة وأعمال إعادة الإنشاء.. أولويات الصيانة: وللصيانة أولويات فعموماً ورغم أن هذا موضوع شائك إلا أن له مؤثرات منها حالة الطريق وتصنيفه وحجم حركة المرور عليه، أعمال الصيانة السابقة ومدى فعالية أنواع الصيانة المختلفة على الحالة، وبناء على تقييم العوامل أعلاه يتم تحديد أولويات الصيانة.. برامج إدارة الصيانة: وفي برامج إدارة الصيانة والذي قد يتم التعرض له لاحقاً تتم الأولوية على مستوى القطاع «في الطرق الرئيسية» والتقاطع «على مستوى التقاطعات» والعينة «على مستوى الشوارع الفرعية» .. وهذا يؤدي إلى تخفيض كبير في تكاليف الصيانة «رغم أنني اؤمل فيه في المستقبل أما الواقع الحالي فأمر مزري جداً».. حسب ما أشرت إليه فإن طرق العاصمة القومية ينقصها الكثير وتحتاج إلى ثورة حتى تصبح طرقاً مطابقة لمواصفات الطرق العالمية؟ - هذا صحيح، أن شوارع العاصمة المثلثة تحتاج إلى ثورة في مفاهيم التصميم والتخطيط والتشييد والصيانة وإدارتها والتحسينات التكميلية والتجميلية وإلا فإن كارثة صيانة الطرق بالعاصمة، فقط لنسب تشغيلية معقولة ولشوارع محددة ستقعد كل ميزانية الدولة، ويصبح الحديث عن انشاء طرق حديثة ضربا من الترف لا مكان له في الميزانية.. الطرق القارية وطرق المرور السريع والطرق الزراعية. من وجهة نظرك كخبير في مجال الطرق.. ما طبيعة العيوب التي تعاني منها طرق المرور السريع.. أقصد تلك التي تربط بين الولايات؟ - إذا كان الإهتمام الكبير في الطرق الحضرية بالعيوب التي تم ذكرها آنفاً فإن هناك عيوباً أشد وأكثر خطورة في الطرق الرابطة بين المدن كطريق الخرطوم- مدني «أفضلها لكونه يعمل من العام1969م بأفضل من غيره من طرق أنشئت بعده بعشرات السنين».. وهذه العيوب يمكن إجمالها في ضعف التخطيط »النظرة المستقبلية تقترب من الصفر» وفي ضيق السعة المرورية «حاة لكل اتجاه بعرض كلي 7 أمتار» إذ ان معيار تحديد السعة هو الدراسة المرورية التي يتم بناء عليها تحديد عدد الحارات في الطريق وهو جزء من تصميم الطريق، ضعف البنية التصميمية «بدون دراسات كافية للتربة لتحديد المتانات المطلوبة وعدد الطبقات و سماكة كل طبقة ونوع التربة المستخدمة فيها»، وبدون أو بصيانة أوهن من بيت العنكبوت «تحديد نوع الصيانة ووقتها وموقعها».. وضعف الإشراف كماً ونوعاً «عدد المهندسين وتخصصهم وقدرات المهندس المقيم و كفاءته علماً وخبرة».. ثم الزيارات الموقعية وهي من أهم الأعمال وحتى تؤتي ثمارها يجب ان يحسن الإعداد لها وذلك بمراجعة تقدم سير العمل «نسبة الإنجاز في بنود العمل وأساليب القصور في كل بند ودراسة معوقات العمل ومن الجهة المسئولة» دراسة تقارير الإشراف «لتحديد مدى صدق هذه التقارير وتحديد قدرات رئيس وأفراد جهاز الإشراف» تحديد نوع الزيارة «أعمال مساحة، مختبر، دراسة معابر المياه بأنواعها الثلاثة من ناحية النوع والسعة والتصميم مراجعة الكسارة والخلاطة ومواد التشييد ومواقعها.. إلخ» فإذا قامت الجهة المسئولة بزيارة موقعية دون ان تستصحب برنامجا فنيا للزيارة ودون الإجتماع بطرفي العمل «مقاول، إستشاري» ودون ان يكون القائم بها خبيرا في المجال وقادرا على إدراك ما يعرض عليه من المعوقات وله القدرة على التوجيه الفني فهذه الزيارة لا تعتبر فنية وبالتالي هي مضيعة للوقت والجهد والمال.. وما هو الحل لاشكاليات الطرق التي ذكرتها؟ الحل بسيط ورشة عمل لكل مشروع قبل إسناد العمل وورشة بعد الفترة التحضيرية وورشة سنوية حتى نهاية المشروع بحضور رؤوس مثلث العمل «المقاول، الإستشاري، المالك ولا بأس من حضور مقاولي الباطن فبعضهم للأسف مقدم على المقاول الأصلي».. حيث تناقش القضايا أعلاه من الناحية الفنية والاقتصادية «جودة المواد، جودة التشغيل، جودة الإشراف، والصيانة- أعمال نظم ضبط وتأكيد الجودة.. إلخ». ومن الملاحظ ان مشاريع يبدأ العمل ويستمر فيها عدة أشهر- وقد تصل إلى أكثر من سنة بدون تصميم أو إعادته أو حتى مراجعته.. ومن سوء التخطيط عدم وجود مخططات لتحديد مواقع المواد وخاصة الماء فهل تتوقع الجهة المسئولة تشييد طريق بدون ماء؟! وهل من المعقول بحث أمر حيوي كهذا بعد مرور أكثر من سنة من مباشرة العمل.. ما هي مقترحاتكم لعلاج أمراض الطرق السابقة، حضرية كانت أم سريعة؟ - لعلاج إشكالات الطرق السابقة، اعتقد ان الحل يكمن في هذه المقترحات: 1- انشاء معهد الطرق للتدريب: حيث يقوم بتأهيل مراقبي الطرق وفنيي المختبر وفنيي المساحة. يقوم بتدريب المهندسين حديثي التخرج.. ورش العمل المختلفة «التركيز على الشق العملي وفاعلية الزيارات الحقلية في حل مشاكل المشاريع».. الدعوة لدورات في المجال «رصفات الطرق، إدارة الصيانة، المنشآت المائية، الحمايات والميول، أسس القياس والمحاسبة.. إلخ ما أكثرها وما أعظم فائدتها وما أعظم الحاجة إليها.. تفعيل دور الخبير الوطني من الناحية العملية «الإستفادة من ذوي الخبرات الخليجية لقرب البيئة وتشابهها» ومن الناحية النظرية والأكاديمية «الإستفادة من الخبرات الغربية للتفوق الأكاديمي المعلوم».. تأهيل ممثلي مثل العمل «المالك، المقاول، الإستشاري» فممثلو المالك يجب ان تكون لهم سابق خبرة في مجالي المقاولات والإشراف وممثلو الإشراف يجب ان تكون لهم سابق خبرة كحد أدنى في مجال المقاولات أما ممثلو المقاول فيتم تأهيلهم بسبب المشاريع التي عملوا بها ومواقعهم الفنية والإدارية فيها. تأهيل المقاولين من الناحية البشرية والمعدات والآليات والمشاريع ذات الصلة السابقة. تأهيل بيوت الخبرة والشركات الإستشارية وتصنيفها «شبه مفقود أو متروك للغرف التجارية».. إنشاء مركز تحكيم هندسي يضم كفاءات في علمي الهندسة والقانون والاهتمام بالكفاءات من الذين درسوا مجالي الهندسة والقانون معاً وتفعيل دورهم الوطني والدولي والمنافسة العالمية بهم «في تحكيم منطقة أبيي كان ممثل السودان أردني الجنسية وقد أحسن وأجاد».. تفعيل دور المجلس الهندسي باعتباره منظم المهنة والجمعية الهندسية السودانية باعتبارها تنظم الشق الفني وذلك بإلزام جهات الإختصاص بمراعاة درجات التأهيل الهندسي «خريج، إختصاصي، واستشاري». تفعيل دور كليات الهندسة بالجامعات السودانية وذلك بإلزام اساتذة الجامعات الحصول على حد أدنى من الخبرة الحقلية يتم تحديده بالطرق المعروفة عالمياً.. التنسيق التام مع وزارة الداخلية «شرطة المرور» لدورها المتعاظم وجهودها المقدرة التي تحتاج إلى دعم فني في كل مراحل عمل الطرق الولائي والقومي.. وذلك بإشراك ممثليها «مهندس المرور» في كل الدورات وخاصة ما يرتبط بالاشارات الضوئية والعلامات الأرضية واللوحة الإعلانية.. إلخ تخطيط، تصميم، تنفيذ وصيانة.. تفعيل دور الإعلام الإيجابي كمراقب محايد «يفضل الإعلاميون ذوو الدورات الفنية في المجال».. أهمية الاستثمار في مجال الطرق وضخامته وأهميته المتنامية وهروب أو تهريب القطاع الخاص منه واحتكار ا لقطاع الحكومي له، وجسامة العواقب في إهمال أو حتى تأجيل الصيانات وعدم قيام المشاريع في وقتها وحسب الأولويات المحددة فنياً واقتصادياً في دراسات الجدوى يقتضي تجردا فنيا ومهنيا ومحاسبة فورية وشاملة لجهة الإختصاص، بعض الخبراء الوطنيين «الصادقين المخلصين» يدركون هذا وجاهزون للتصدي وإبداء الرأي والمشورة وعلى جهة الإختصاص الدعوة والتنسيق لذلك. حوار: التاج عثمان
