نَفَى كمال عبد اللطيف وزير المعادن، أي اتجاه لإيقاف عمليات التنقيب الأهلي والتقليدي عن الذهب، وقال إن مثل هذا العمل الوطني يستوجب الدعم وليس الإيقاف، وزاد لدى مخاطبته حشداً من العاملين في قطاع التعدين التقليدي بمحلية تلكوك أمس: (أيِّ زول بيتحدّث عن أن الحكومة ستوقف هذا العمل فهو (كضّاب)). وأكد دعم الحكومة للعاملين في التنقيب عن الذهب بتأمينهم وتوفير الرعاية الصحية لهم وشراء ما يحصلون عليه من ذهب بأعلى الأسعار العالمية عبر بنك السودان. وحذّر عبد اللطيف من مَغبّة تهريب الذهب للخارج، وأشار إلى تراجع عمليات التهريب لنسبة ضئيلة جداً بسبب الأسعار المجزية لبنك السودان، وقال موجهاً حديثه لعمال التنقيب: (عايزين سعر دبي نديكم، سعر لندن نديكم، سعر أمريكا نديكم، لكن تهريب مافي)، وكشف عن منظومة معالجات أمنية وصحية وبيئية في مناطق التعدين لمكافحة الظواهر السالبة التي قد تنشأ ببعض المناطق. وأكّدَ كمال عبد اللطيف في مؤتمر صحفي بنهاية الزيارة الميدانية لوزارة التعدين إلى ولاية كسلا أمس، أن العام 2012م سيشهد طفرة مقدرة في إنتاج المعادن بصورة عامة والذهب بصورة خاصة، وأوضح أن عدد المناطق التي يوجد بها تعدين تقليدي يناهز ال (90) موقعاً ويعمل فيها نصف مليون نسمة في أربعين محلية بالبلاد. وفيما كشف عن منح (30) شركة لحق الامتياز، أزاح الستار عن مفاوضات مع بعض الشركات الصينية فيما يتصل باستخراج المعادن. وشدد وزير المعادن على ضرورة التزام الشركات الوفاء بشرط تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وقال: المواطن بالنسبة لنا أهم من جميع الشركات وفي حال الإخلال بهذا الشرط فيمكن للوزير أن يلغي اتفاقية الامتياز، وكان وزير المعادن وقع مذكرة تفاهم مع والي كسلا في مجال التعدين بالولاية. من جانبه، قال محمد يوسف آدم والي كسلا، إنّ مذكرة التفاهم هدفت لتنسيق الأعمال في مجال التعدين وتسهيلها وتأمينها وبناء علاقات حسنة مع الجهات كافة. وأكد اتفاق الولاية التام مع الوزارة في القضايا ذات الصلة، وأزاح الستار عن معادن أخرى تزخر بها الولاية أبرزها الرخام. وفيما امتدح الحراك الاقتصادي الكبير في الولاية بسبب انتعاش مجال التعدين وانخراط الآلاف من العاطلين في عمليات التنقيب، أشار الوالي لإشكالات من قبيل حدوث فراغ في العمالة بقطاع الزراعة، وحدوث هجرة لكثير من الطلاب لبعض المدارس إلى مناطق التعدين، بيد أنّه أكّد قدرة ولايته لملء الفراغ ومعالجة السلبيات كافة المتعلقة بالتنقيب عن الذهب. إلى ذلك، كشف مصطفى البكري من إدارة الذهب ببنك السودان، عن وصول مشتريات البنك من الذهب منذ بداية العام الحالي فقط وحتى يوم أمس إلى (11.5) طنا بينما كان المستهدف في الفترة ذاتها نحو (4.5) أطنان فقط من الذهب، وقال البكري إن الذهب بات يغطي (65%) من عائدات النفط قبل الانفصال، ويشكل (67%) من صادرات البلاد غير البترولية، وأكد أن بنك السودان هو الجهة الوحيدة والحصرية لشراء وتصدير الذهب في البلاد، ونوه إلى أن عائدات الذهب في الشهر تصل ل (250) مليون دولار، بينما كان عائد البلاد من النفط في الشهر قبل الانفصال نحو (360) ألف دولار فقط.
