وقف وزير المعادن كمال عبد اللطيف ميدانياً على المشكلات التي يعاني منها المعدنون الأهليون بمحليتي تلكوك وهمشكوريب الواقعتين بولاية كسلا ضمن إستراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة على العمليات التعدينية بكل ولايات السودان بعد أن أجرت مسوحات وحددت أن جغرافية التعدين تشمل أكثر من (90) موقعاً موزعة على (42) محلية، زار عبد اللطيف عدداً من المواقع، منها ولايات الشمالية ونهر النيل وشمال دارفور والقضارف وشمال كردفان وكسلا في خضم الأزمات والمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بسبب خروج البترول، تصدت وزارة المعادن لتلك التحديات باعتبارها البديل الذي يحل محل النفط لكنها وجدت في طريقها العديد من المشكلات والمعوقات على صعيد التعدين الأهلي والممنوح للشركات بسبب قضايا النزاع حول الأرض وما واجهته الشركات جراء ذلك، إلى جانب المشكلات التي تطرأ من حين لآخر، كان ذلك صحياً بسبب إستخدام الزئبق أو ما ينتج بسبب التواجد الكثيف للمعدنين دون توفير المطلوبات الأساسية لحمايتهم وحماية البيئة، ولوضع حد لهذه المشكلات وضعت وزارة المعادن إستراتيجية بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للبيئة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة والقوات المسلحة، لتوفير منظومة متكاملة أمنياً وبيئياً وصحياً بمواقع التعدين المختلفة، ولإنزال هذه الإستراتيجية على الأرض وقعت وزارة المعادن وحكومة كسلا اتفاقاً في سياق الخطة المركزية، وقضى الاتفاق بأن تقوم الوزارة عبر المكاتب الإقليمية التابعة لها بتوفير العدد الكافي من الجيولوجيين والفنيين لدفع العمل التعديني بالولايات، وأن تقوم هي بالإشراف على عمليات التعدين واستخلاص المعادن، إلى جانب تحديد الآليات والأعماق المسموح بالتعدين فيها، فيما تلتزم الولاية بتوفير الأمن بمناطق التعدين وعلى وجه الخصوص حماية المواقع المصدقة للشركات الكبيرة عبر أجهزتها ولجانها الأمنية، إلى جانب إصدار الرخص اللازمة للخدمات التي يحتاجها المعدنون والتنسيق مع الإدارة الأهلية ومراعاة سلامة المواطنين العاملين في التعدين، وتعهد كمال عبد اللطيف وزير المعادن عقب توقيع الاتفاق مع حكومة كسلا بمعالجة كافة المشكلات التي تواجه عمليات التعدين في كل ولايات السودان، مشيراً لتشكيل لجنة الإدارة ملف التعدين التقليدي الذي وصفه بالعمل الوطني، ولتفادي الأضرار الأمنية والصحية والبيئية والعمل على زيادة الفائدة والسيطرة على منتج الذهب بتوحيد قناة بيعه لبنك السودان فقط، مشيراً إلى أن إنتاج العام المنصرم بلغ (50) طناً، أي ما يعادل قيمته اثنين مليون دولار ونصف، وأقر والي كسلا محمد يوسف آدم بأن قضية التعدين تحتاج لتنسيق كامل بين الوزارة الاتحادية والولايات، مؤكداً أن حكومته على تنسيق تام معها في كافة القضايا المتعلقة بالتعدين، وقال إذا لم يحدث التنسيق فحتماً تكون هناك مشكلات، مبيناً أن التعدين خلف بعض السلبيات، منها أن بعض المدارس أفرغت تماماً من الطلاب، بجانب أن الموسم الزراعي عانى وسيعاني من قلة العمالة، قاطعاً باستقرار الأوضاع الأمنية بكافة محليات كسلا.وفي محلية تلكوك إحدى مواقع التعدين التقليدي الكبيرة بكسلا، خاطب عبد اللطيف حشوداً للمعدنين ووعد بمعالجة كافة المشكلات التي يعانون منها في مختلف المجالات الأمنية والصحية والبيئة، إلى جانب توفير المياه، ووجه بفتح فرع لبنك السودان بالمحلية. ودعا أحفاد الشيخ علي بيتاي بالدعاء للوزارة بالتوفيق والنجاح، وقال إن الذين يعملون بالتعدين أكثر من (500) ألف، فيما أعلن معتمد تلكوك محمد طاهر سليمان بيتاي الجهاد لمواجهة المؤامرات التي تواجه البلاد، مؤكداً أنهم على اتفاق حول قضايا التعدين مع السلطات. وقال مصطفى البكري كرار من إدارة الذهب ببنك السودان، إن إنتاج الذهب حال ضبطه سيغطي 65% من القيمة التي كان يغطيها البترول الذي خرج من الموازنة.
