قرعت سوزان عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة في اقليم كردستان ناقوس الخطر لما تتعرض له المرأة الكردية من «حوادث قتل متعمد وإحراق جثثهن بحجة الانتحار ودواعي القتل غسلا للعار»، مشيرة الى ان «غالبية هذه الحوادث تسجل كانتحار او قضاء وقدرا من غير ان تبذل الجهات التحقيقية جهودها لمعرفة الاسباب الحقيقية التي ادت الى الموت». وقالت عارف ل«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من اربيل امس ان «احصائياتنا تشير الى انه في عام 2007 قتلت 112 امرأة و247 امرأة تعرضن للحرق بينهن 176 تعرضن للموت نتيجة الحروق، و51 امرأة قتلت بطلق ناري، و79 امرأة ماتت نتيجة التعذيب، و3 حالات شنق و3 حالات إغراق»، منوهة بأن «هذا ما هو مسجل رسميا، فهناك حالات غير مسجلة». وألقت سوزان عارف باللوم على العادات الاجتماعية وعدم تشديد القوانين الرادعة وعدم قيام الجهات التحقيقية بجهودها لمعرفة اسباب الموت الحقيقية، حيث يتم في الغالب قتل المرأة ومن ثم احراق جثتها، وتتفق العائلة على القول إنها احترقت نتيجة حادث او انتحار وتسجل هكذا من غير إجراء تحقيق او تشريح الجثة»، مشيرة الى ان «هناك حالات قتل غسلا للعار مع أن الضحية باكر والسبب انها قتلت بسبب رفضها الزواج من رجل تفرضه العائلة عليها او إصرارها على اتمام دراستها او بسبب شكوك كون الضحية تحدثت بواسطة الهاتف الجوال او استخدمت الانترنت». من جهته، اعترف الدكتور يوسف محمد عزيز، وزير حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان العراق بأن «ظاهرة اضطهاد وقتل النساء في كردستان باتت خطيرة»، مشيرا الى ان «الاحصائيات المذكورة قبل يونيو(حزيران) 2007 حيث تم تشكيل لجنة بأمر من نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم للوقوف بحزم ضد هذه الظاهرة». وقال عزيز ل«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في اربيل امس، إن «اللجنة تترأسها وزارة حقوق الانسان وتضم وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارات اخرى تجتمع بصورة دورية وترصد هذه الحالات وترفع تقاريرها الى مجلس الوزراء»، مشددا على ان «طبيعة القوانين قد تغيرت، حيث يعتبر الآن قتل المرأة غسلا للعار او بدواعي الشرف جريمة قتل حسب المادة 406 ويعاقب عليها المتهم حسب القوانين المرعية من غير أي تخفيف في العقوبة وحتى من كان يتمتع بحصانة سياسية او غيرها ترفع عنه هذه الحصانة اذا كان متهما بقضايا العنف ضد المرأة او القتل بدواعي الشرف». ودفع ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء وتفشي ظاهرة العنف ضدهن غسلا للعار وتحت ذريعة خرق العادات والتقاليد، حكومة الاقليم الى استحداث اول مركز يعنى بمعالجة قضايا العنف ضد المرأة. ويعمل في المركز ومقره الرئيس في السليمانية وتتوزع فروعه الاخرى في باقي المحافظات وتأسس في اكتوبر( تشرين الاول) 2007، محققون عدليون ومكاتب تلجأ اليها النساء لطرح معاناتهن جراء تهديدات بالقتل وأعمال عنف سببها الأهل او الأزواج. وتقول ليلى عبد الله مديرة منظمة «مأوى آرام» المستقلة للدفاع عن حقوق المرأة في الاقليم لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية «انه بالرغم من ان العنف الأسري ضد المرأة يمتد الى تاريخ طويل في الاقليم، لكن هذه الظاهرة تصاعدت بشكل كبير في الآونة الاخيرة». وكان تقرير وزارة «حقوق الانسان» في الاقليم أكد في ابريل (نيسان) الماضي، أن 533 امرأة أقدمن على الانتحار او تعرضن للقتل خلال عام 2006. واظهر التقرير ان «عدد النساء اللاتي انتحرن او قتلن عام 2005 كان 289 امرأة، لكنه ارتفع الى 533 امرأة عام 2006. وازدادت نسبة الانتحار بين الضحايا من 22% عام 2005 الى 88% عام 2006، كما ارتفعت نسبة القتل من 4% عام 2005 الى 6.34% في 2006». وأشار الى ان «غالبية النساء اللواتي يتعرضن الى العنف تتراوح أعمارهن بين 13 و18 عاما». وحدد التقرير أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة ب«الضرب والاعتداء الجنسي والوعيد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والإبعاد عن الدراسة بالقوة».
