القاهرة (رويترز) - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات نُشرت يوم الخميس ان الدول العربية تعد مقترحات "مُلزمة" لتسوية بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة فتح التي يتزعمها. وقال عباس أيضا لصحيفة الحياة ومقرها لندن في مقابلة ان التوصل لاتفاق يمكن أن يمنع حدوث أزمة دستورية حين تنتهي فترته الرئاسية في يناير كانون الثاني المقبل وأن يسمح باجراء انتخابات عامة في النصف الاول من عام 2009. وقال عباس "الجامعة العربية لديها توجه بتقديم مشروع للمصالحة الفلسطينية له صفة الإلزام بمعنى أن هذا المشروع يقدم الى الفصائل." وأضاف أن المقترحات تعتمد على مبادرة عربية سابقة تدعو لتشكيل حكومة من الخبراء وإجراء انتخابات فلسطينية جديدة واعادة بناء قوات الامن الفلسطينية تحت اشراف عربي. وعَبَر الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في وقت سابق هذا الشهر عن غضبه من الجماعات السياسية الفلسطينية المتناحرة وحذر من أن الحكومات العربية تبحث فرض عقوبات ضد أي جماعة تعرقل المصالحة. وطردت حماس قوات عباس من قطاع غزة في يونيو حزيران عام 2007. وردا على ذلك أقال عباس الحكومة التي تقودها حماس وعين حكومة جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة التي تسيطر عليها حركة فتح. وقال عباس ان حماس قد تحاول الاحتفاظ بالسيطرة على قطاع غزة وترفض مقترحات الحل الوسط التي قد تنتهي اليها وساطة مصرية. ويهيمن المحافظون العرب الذين يساندون السلطة الفلسطينية برئاسة عباس على الجامعة العربية. ومنذ بداية سبتمبر أيلول الحالي يعقد مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان محادثات منفصلة مع الفصائل الفلسطينية. وعقد هذا الاسبوع محادثات مع وفد من حركة فتح. وسوف يجتمع سليمان مع ممثلي حماس الشهر المقبل. وقال رئيس وفد فتح نبيل شعث لرويترز يوم الثلاثاء ان فتح لم تعد تطالب بعودة الامر الواقع الذي كان في قطاع غزة قبل سيطرة حماس على القطاع في يونيو حزيران من العام الماضي. وكرر عباس في المقابلة مع الحياة الموقف الذي اتخذته فتح خلال العام المنقضي. وقال "لو ترك الامر لاهل غزة ستجد 90 في المئة وأنا لست مبالغا يريدون أن ينتهوا من هذه الغمة التي وضعتهم فيها حماس اثر الانقلاب على السلطة (الفلسطينية)." وقال عباس الذي ستنتهي ولايته يوم 19 يناير كانون الثاني المقبل انه مستعد للدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية أوائل العام المقبل اذا تم التوصل لاتفاق مصالحة بسرعة.
