أدانت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا محمد عبدالله قسم السيد أمس المتهم بذبح الفتاة (شهرزاد) بالسكين من (الوريد إلى الوريد)، بجريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي، وحددت جلسة الأسبوع المقبل لإصدار الحكم إمهالاً لأولياء دم المجني عليها لإحضار الإعلام الشرعي الذي تستفسر المحكمة عقب استلامه أولياء الدم حول تمسكهم بالقصاص أو الدية أو العفو. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليها ويعلم أن نتيجة فعله راجحة لا محتملة، بعد أن كشفت التحريات عن نيته قتل المجني عليها التي في العقد الثالث من العمر بسبب أنه غاضب عليها، وأشارت إلى أن استعماله لسكين واختياره لمكان حساس من جسد المرحومة وهو العنق وقيامه بقطع الوريدين الذي أدى إلى نزيف دموي حاد وقطع القصبة الهوائية، أكدت جميعها على ثبوت إرادة المتهم وعلمه بعواقب ما قام به من فعل، وقالت المحكمة إنه لم يثبت لها تدخل أي عوامل أخرى أدت إلى الموت مما يوضح العلاقة النسبية بين فعل المتهم والنتيجة المتمثلة في الموت، وفي الوقت نفسه لم تتوصل المحكمة لأي أسباب تعفي المتهم من المسؤولية الجنائية أو الاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد. وأدانت المحكمة المتهم بالقتل العمد على خلفية الوقائع التي تعود إلى وجود علاقة عاطفية كانت تربط بين المتهم والمجني عليه التي كانت ترتاد مقر عمله بالسوق الشعبي بأم درمان وكانت تأخذ منه مبالغ مالية، وفي يوم الحادث طالبته بمبلغ (50) جنيهاً ورفض لعدم امتلاكه له وقامت هي بحسب الوقائع، بالإساءة إليه وأغلقت الهاتف قبل اكمال حديثه معها، وحاول هو معادوة الاتصال بها ورد عليه شخص آخر وطالبه بترك المجني عليها وقطع صلته بها، وإثر ذلك ترك المتهم مكان عمله وعندما وصل سوق أبو زيد قام بشراء (سكين) ذات نصل حاد وهي السكين المعروضات، واستقل المركبات العامة وتوجه إلى منزل المجني عليها بأمبدة وأمسك بها في الوقت الذي حاولت فيه الإفلات منه والهرب، غير أنها تعثرت وسقطت على الأرض وأمسك بها وقام بذبحها وتركها سابحة في دمائها إلى أن وصل إلى مكان الحادث بأمبدة، شقيقها وأحالها إلى المستشفى التي لقيت مصرعها بها ومن ثم كانت إجراءات البلاغ.
