القاهرة: قضت محكمة الجنايات بالقاهرة اليوم بمعاقبة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة شركة "ألكس أويل" للبترول بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه فى قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول. كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد عبدالمنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 190 الف دولار، وبمعاقبة محمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألف و 500 دولار . وقررت المحكمة معاقبة محمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وبتغريمه 4 الاف و 500 دولار، ومعاقبة أحمد عبدالحميد محمد عبدالرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 11 الف دولار و 18 الف جنيه مصرى، ومعاقبة أحمد عوض احمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه الفى جنيه . كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين أحمد عوض أحمد حسن , ومحمد أدريس محمود شريف المدير المسئول بشركة "اليكس أويل" , وحسين فرج محمود حلمى المستشار المالى بشركة "اليكس أويل" بالتضامن فيما بينهم مبلغ 180 الف دولار. كما قررت المحكمة عزل كل من المتهمين محمد عبدالمنعم ضاحى، ومحمد بهى الدين نيازى ومحمود صبرى، وأحمد عبد الحميد، واحمد عوض من وظائفهم، وإعفاء كل من المتهمين محمد إدريس، وحسين فرج من العقاب، كما قضت ببراءة المتهم حسن عبدالمنعم إبراهيم قاسم. ويعد هذا الحكم هو الثانى الذى يصدر بحق المتهمين فى هذه القضية، حيث سبق محاكمتهم أمام دائرة أخرى ، والتى كانت قد قضت بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن 3 سنوات وبمعاقبة باقى المتهمين بأحكام تراوحت مابين السجن من 10 إلى 3 سنوات، الا ان المتهمين قاموا بالطعن بالنقض على هذه الأحكام. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهم أخذ وتقديم رشوة إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها. وكانت شركة أليكس أويل هى إحدى الشركات التى قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذى يمتلك 70 % من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات .
