ما إن تسلمت وزيرة الدولة بتنمية الموارد البشرية هبة محمود دفة العمل بالوزارة في أعقاب سفر الوزير د. عابدين محمد شريف إلى تركيا، حتى وجدت أن كثيراً من الملفات الساخنة في انتظارها، أول تلك الملفات كان يتعلق بتجاوزات مالية بصندوق تشغيل الخريجين، مع توصية بالقلم الأحمر بإقالة الأمين العام للصندوق د. قرشي بخاري وإحالته للتحقيق. لم تنتظر طويلاً وسلمت تعليماتها للموظف أسامة جودة لتسليم خطاب الإقالة لقرشي. وبين تحرك الخطاب من مكتب الوزيرة لمستلمه، كان السودان كله قد أخذ علماً بالقرار عبر صحفه. صدارة الصحف فى ظل ضجيج انسحاب القوات المسلحة من أبيي وانطلاق مفاوضات أديس بين الخرطوم وجوبا، نجح خبر إقالة الأمين العام للصندوق د. قرشي بخاري وإحالته للتحقيق يتصدر بعض الصحف. فقد أوردت الزميلة (الوطن) أن رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أصدر قراراً يقضي بإعفاء مدير الصندوق القومي لتشغيل الخريجين د.قرشي بخاري صلاح من منصبه بتوصية من وزير الموارد البشرية د.عابدين شريف. ومضى ذات المصدر إلى أن الإقالة تمت لأسباب تتعلق بمخالفات مالية ضخمة بالصندوق. حيث تحوم شبهات حول وجود اختلاسات بالصندوق بلغت نحو 3 مليارات جنيه، من بينها مخالفات في عقودات السكن، حيث بلغت قيمة الإيجار الشهري لأحد العاملين في موقع قيادي نحو 5 ملايين جنيه، بينما تمنح اللائحة مليون جنيه لسكنه. كما تضمنت الشكوك بيع عربات وممتلكات تتبع للصندوق. بجانب اتهامات تتعلق بتبديد مبلغ ملياري جنيه، مخصصة لمشروع التعدين النموذجي لتشغيل الخريجين بمناطق الذهب بالبطانة. وقطعت المصادر بأن الأجهزة الأمنية قد قامت بجمع كافة البيانات بخصوص المخالفات وتم إيداعها لرئاسة الجمهورية. من جانبه نفى الأمين العام لصندوق تشغيل صندوق الخريجين د.قرشي بخاري علمه بالقرار أمس ل(الصحافة)، قبل أن يتسلم القرار في ذات اليوم وهو ينفي تماماً أن يكون القرار تم لاختلاسات مالية مبرئاً نفسه من تلك الاتهامات، مؤكداً في ذات الوقت احترامه للقرار ولمن أصدره من قيادات الدولة وأجهزة الحزب الحاكم المؤتمر الوطني، وشدد في ختام حديثه على أن قرار إعفائه من منصبه أمر عادي ولاعلاقة له بأي تجاوزات مالية كما رشح في أجهزة الإعلام. بخاري حاصل على الماجستير في الاقتصاد والدكتوراه في إدارة الأعمال، له عدد من الدراسات البحثية في قضايا المجتمعات النامية، عمل في قطاعات الطلاب منذ العام 1979، من مواليد مدينة القضارف حيث عمل وزيراً لشؤون الرئاسة بولاية القضارف وتولى مسؤولية ملف الحدود بين السودان وإثيوبيا، قضى فترة خارج البلاد وهو متزوج. يتولى رئاسة مجلس إدارة صحيفة (اليوم التالي) التي تعاني من صعوبات مالية وإدارية وتوقفت لمدة ثلاثة أسابيع إلا أن ثمة مؤشرات على اقتراب عودتها. تقول مصادر إنه عين بتوصية من وزير تنمية الموارد السابق كمال عبد اللطيف، وتكمن المفارقة بأن خروجه كان بذات الكيفية عبر توصية من وزير آخر. (السوداني) ستكون قريبة من الملف وستكشف المزيد في الأعداد القادمة. تشغيل الخريج.. نزع فتيل الأزمة منذ تدشين تجربة تشغيل الخريج فى العام 2009 أثارت الكثير من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لها. فالصندوق بوصفه آلية من آليات الدولة للمساهمة في معالجة قضايا البطالة بين الخريجين, عبر تشجيع ثقافة العمل الحر، وقد تنامت أهمية الصندوق بمجيء الربيع العربي الذي كان شرارته والقوة المحركة لإنجاحه هو الشباب العاطل عن العمل، الأمر الذي جعل البطالة بمثابة برميل بارود. غير أن خبراء الاقتصاد يقللون من فعالية الصندوق في تقليل أزمة البطالة ويقولون إن الاهتمام المتزايد بقضية تشغيل الخريجين ناتج من التوسع الكبير في التعليم العالي دون اعتبار لاحتياجات سوق العمل، وأشاروا إلى الجهود التي بذلت فيما يخص برنامج تشغيل الخريجين أو البرنامج الذي تبنته وزارة الرعاية قبل فترة بتشغيل الخريجين وكذلك هناك مايتصل بالتمويل الأصغر وتوجيه نحو تشغيل الخريجين حتى وصلت هذه الجهود إلى وجود صندوق يهتم بشتغيل الخريجين ويعتقدون أن قضية البطالة وسط الخريجين والتصدي لها لا يتم الا باعتراف الدولة بدورها الأساسي وهو كبد الحقيقة وعمق المشكلة، ويزيدون أنه لا بد من تغير السياسات الاقتصادية وإعادة المشروعات الاقتصادية التي تم بيعها او خصخصتها ليتم استيعاب الخريجين بالإضافة الى أن العديد من الخريجين ليس لديهم رغبة في ممارسة نشاط تجاري وليس لهم القدرة على ذلك وختم بقوله إن مصير محفظة الخريج لن يكون مخالفا لما وصلت اليه البرامح او الجهود الأخرى. ويمضي البعض الى أن صندوق تشغيل الخريجين نشاط غير إنتاجي لأن ما يتم منحه للخريجين من الأموال لا تكفي في ظل ارتفاع الأسعار ومدخلات الإنتاج لأي نشاط صناعي او زراعي، وبدلا من صرف الأموال الأفضل أن تكون هناك إصلاحات جذرية في إعادة تنشيط الاقتصاد السوداني لأن هذه المشكلة أصبحت عامة ولا تخص الخريجين لوحدهم وهم جزء من معالم الاقتصاد الكلي ولا بد من أن تكون هناك معالجة شاملة. قف تأمل تشغيل الخريجين.. مركز (أبو حليمة) نموذجاً نفذ الصندوق العديد من المشروعات، التى تفتح الكثير من التساؤلات حول جدواها الاقتصادية، فعلى سبيل المثال مركز أبو حليمة للإنتاج الحيواني. أحلام موؤودة..!! بدأ مركز أبوحليمة للإنتاج الحيواني بمشروعات صغيرة بالتمويل من ديوان الزكاة ولاية الخرطوم، ويحوي المركز بداخله عدداً من المشروعات التى تقع تحت مظلة الإنتاج الحيواني أولها "البيوت المحمية، تربية الدواجن، تربية الأبقار" بالإضافة الى معمل البسترة ومصنع المقرن للمياه وضم هذا المشروع حوالي (120) خريجا. ووفقا لمصدر فضل حجب اسمه فإن المشروع أصبح خاويا وتشرد الخريجون الذين بنوا آمالهم عليه ويضيف المصدر أن من المفارقات أن صندوق تشغيل الخريجين ينفي صلته بهذا المركز وأرجع تبعيته لوزارة التنمية الاجتماعية التى هي الأخرى نفت صلتها به، وأصبحت هناك أزمة ثقة بين الخريجين والإدارة لدرجة أنه أصبحت لهم إدارة مالية منفصلة يوردون فيها بدلا من الإدارة المالية للمركز، ووضح الأمر حينما طلب مبلغ صيانة لبعض البيوت المحمية التي دمرت نتيجة لعوامل طبيعية (هواء وأمطار)، وكانت حوالي (11 بيتا محميا) من جملة (16 بيتا محميا) وهي ما تحتويه الحاضنة، ويرجع ذلك إلى أن العمل الفني للبيوت المحمية تم بطريقة عشوائية ومستعجلة وصدق ديوان الزكاة الممول الرئيسي للمركز فعلا بمبلغ (20 مليون) للصيانة لكنها لم تتم!؟... وهذا سؤال ظل يؤرق الكثيرين، هناك بالفعل مشاكل أخرى أثرت على المشروع فالإدارة هي مؤهلة لإدارة ذلك المشروع وحسب المعلومات المتوفرة فإن هناك مشروع أبو حليمة الجديد والذي تم عن طريق بنك الخرطوم وبإدارة منفصلة لا علاقة لها بالحاضنة القديمة، لكن نتمنى ألا يقع في نفس المشاكل التى تعرض لها المشروع القديم، وفي نهاية حديثه تأسف المصدر على المشروع الذي حطم أحلام الخريجين الذين لم يستفيدوا منه، وأيضا تأسف على حال المركز الذي أكد أنه خلال عمله لم يعرف مرجعية يتبع لها المشروع. أزمة ثقة! مصدر آخر كان ذا صلة بالمركز حدثنا مضيفا على كلام من سبقه أن العام (2010) شهد بداية هذا المركز الذي كان شراكة بين ديوان الزكاة وصندوق الخريجين ووزارة التنمية الاجتماعية وكان التمويل المالي لهذا المشروع من ديوان الزكاة، والوزارة توفر الموقع أما الصندوق فيدرب ويستقطب الخريجين وهو كحاضنة أعمال لمشروعات الخريجين والذي كان من المفترض أن يمول بمبلغ (مليار و650) جنيهاً ما دُفع هو حوالي مليار و250 جنيهاً ولو حدث نقص في التمويل كان الديوان يدعم ففي البيوت المحمية تم تمويلها لاحقا بمبلغ (107)، وتحدث المصدر أن المركز كان يحتوي على (103) بقرة و(16بيتا محميا) و(6 آلاف من الدجاج البياض) و(8400 من اللاحم) وكان عدد الخريجين الذين يديرون هذا المشروع (125) خريجا كما احتوى المركز أيضا على مشروع لتربية الأرانب لكن هذا الأمر لم يدم طويلا وكل هذه المشروعات كانت منتجة وممولة نفسها وأرجع المصدر فشل مشروع مركز أبو حليمة الى سوء الإدارة وعدم متابعة الخريجين بالإضافة إلى عدم وجود جهة ممولة، ومن مساوىء تلك الشراكة أن المشروع أصبح بلا ممول وحصل تراكم لمرتبات العاملين ومديونيات على مشروعات الخريجين وكان التسويق أحد عثرات هذا المشروع، ويواصل ذات المصدر أن عدم الثقة بين الخريجين والإدارة أدى أيضا الى فشل المشروع وكذلك بالنسبة للعاملين الذين كانت مرتباتهم بنظام السلفيات لعدم وجود جهة واضحة يتبع لها المركز واستمر نظام السلفيات هذا عاما كاملا مع أن العقد الذي تم بيننا كان فحواه أن المركز هو المسؤول عن مرتبات العاملين به، وأضاف محدثنا أن هناك مشاكل كثيرة كانت تعيق هذا المشروع منها تراجع همة الخريجين أنفسهم فبعد أن كانوا يوردون مبالغهم للمركز أصبح هناك تراجع كبير فأصبحت لهم إدارة مالية خاصة فيما بينهم ثم واجهتهم مشاكل أخرى مثل انقطاع التيار الكهربائي عن البيوت المحمية والأمراض التى أصابت الأبقار والدواجن وكذلك مشكلة الأعلاف التى أدت بدورها الى ضعف ادرار الأبقار مع أن تلك المشكلة تم تفاديها عن طريق هبة وصلت الى المركز من جمعية الكدرو التى تبرعت بحوالي 18 فداناً لكنها لم تكفِ لإنتاج الكمية المطلوبة وآخر تلك المشاكل وأصعبها هي التخزين لأن المركز ليس به معينات للتخزين بالإضافة الى التسويق الذي كان عائقا كبيرا. حكاية أخرى: ولمصنع مياه المقرن الذي يتبع للمركز حكاية أخرى يرويها لنا الشريك بالمصنع معتصم عباس والذي ابتدر قائلا إنه بعد عودته من المهجر استثمر حصاد غربته في شراكة مع مركز أبو حليمة لمدة ثلاث سنوات والذي يمثله المدير العام للمركز كطرف أول والمركز هو الجهة المالكة لمصنع مياه المقرن ومن التزامات هذا الطرف زيادة مساحة المصنع وتقديم المياه للمصنع مجانا وتسليم سيارة للتوزيع بالإضافة الى ثلاثة من الخريجين بتخصصات هندسة مياه، محاسبة، مبيعات ويلتزم الطرف الثاني بتمويل وتشغيل المصنع وإدارته وإعداد الدفاتر المحاسبية وتوفير كافة المعينات التشغيلية، وابتدر معتصم حديثه بأن المصنع كان متوقفاً عن الإنتاج لأكثر من عامين لأسباب تخص الإدارة المعنية حيث كانت به بعض النواقص التى تؤثر على الإنتاجية وصلاحية المياه للتسويق وبعد توقيع العقد بيني والمركز توجهت كما تجري العادة الى المصنع لإكمال النواقص وذلك لزيادة إنتاجية المصنع ونوعية الإنتاج فكان إنتاج المصنع في السابق (200درم /24ساعة) لكن بعد التوسعة التى أجريت بواسطة شركة أكوابيور وهي شركة متخصصة في مصانع المياه وصل الإنتاج الى (700درم/8ساعات) وصار المنتج مرغوباً في السوق. ويواصل معتصم: "حتى أتمكن من استمرار هذا العمل حصلت على تمويل من بنك الأسرة وتم بعدها فتح مداخل الى السوق المحلي وأصبح للمصنع عملاء كما أصبحت لديه التزامات ويعمل بالمصنع ثلاثة خريجين ومندوبا مبيعات بالإضافة الى المحاسب ووزع المصنع خلال شهر فقط (6 آلاف) وبلغ الدخل في الشهر الأول (15مليون جنيه). بداية النهاية بعد تلك الافتتاحية كبرت أحلام الشريك وهو مستبشر بتلك البداية وهذا المنتج الذي حجز موقعاً في ظل المنافسة الشرسة التى تعم الأسواق، لكن قبل أن تكتمل الفرحة بحسب قوله بدأ التعدي يخيط ثوب الإغلاق ليرتديه ذاك المصنع وذلك في التاسع والعشرين من يناير2012 ومن هنا كانت بداية النهاية بحسب محدثنا معتصم الذي واصل حديثه بأن التصرف والتعدي من جانب إدارة المركز أدى الى إغلاق المصنع بطريقة غير قانونية وتم تشريد العمالة من موظفين وخريجين وقد نتج عن ذلك عواقب كثيرة منها فقدان الكثير من العملاء والأسواق، توقف رواتب العاملين واستحقاقاتهم المعيشية لشهر يناير من هذا العام (2012) بالإضافة الى تراكم إيجار العربات الخاصة بالتوزيع وضياع درمات التعبئة كما تأثرت بعض الآليات نتيجة للتوقف وآخر تلك العواقب تأخر دفع مستحقات وسداد التمويل البنكي مما يعرضني الى مشاكل قانونية نتيجة لعدم السداد. يواصل معتصم: "بعدها قمت بمخاطبة مركز أبو حليمة لوقف التعدي الذي صدر منهم حيث توقف الإنتاج وتم منع العاملين من الدخول الى المصنع مما تسبب بأضرار وحرمني من تشغيل المصنع وفق عقد المشاركة الموقع بيننا وطالبتهم بوقف التعدي حتى لا أتجه الى اتخاذ إجراءات قانونية وقد أودعت صورة من هذا الإنذار لدى مكتب مدير عام وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم وتم تحويلي الى المستشار القانوني وبعد مقابلة المستشار ذكر بأنه بصدد تكوين لجنة تحقيق ومن ثم الفصل في الأمر لكن ظل الأمر على منضدة الوزارة لفترة طويلة قمت بعدها بفتح بلاغ ضد المدير بالمركز فأجابت الوزارة بأنها لا تملك الفصل في الأمر وأن المركز هو شراكة بينها وبين صندوق تشغيل الخريجين والمدير يتبع إداريا للصندوق فذهبت بالفعل الى الأمين العام لصندوق تشغيل الخريجين والذي خاطب المدير التنفيذي بأن يسترجعوا لي المصنع مع تشكيل حماية للمصنع وعندما ذهبت الى المدير التنفيذي أخبرني بأن أمر الأمين العام لا يسري عليه وأنه سوف يحل الأمر بنفسه وبعد عدة أيام أخبرني بأنه فشل في حل المشكلة وعليّ اللجوء الى القضاء والأمر الآن بين يدي ولاية الخرطوم حيث أودعته مكتب الوالي ونحن في انتظار ما ستسفر عنه النتائج وإذا لم تنجح الخطوة الأخيرة سوف يتم تصعيد الأمر قانونياً. دفاع مستميت وحتى تكتمل الصورة كان لا بد من طرق أبواب الطرف الثاني للاستماع الى وجهة نظره في الأمر فكانت لنا جلسة مع مدير مركز أبو حليمة للإنتاج الحيواني محمد مصدق والذي ابتدر حديثه عن مركز أبوحليمة وبداياته: "مشروع أبوحليمة مركز تابع للتنمية الاجتماعية في العام 2009 والهدف منه تشغيل الخريجين وقام برأس مال زكوي حكومي وليس تمويل بنكي واستهدف عدد 120 خريجا وكانت له نشاطات متعددة مثل تربية الأبقار والدواجن والأرانب وإنتاج نباتي متمثل في البيوت المحمية التى تزرع من خلالها الخضر وفي الأوقات التى لا تزرع فيها بعض المحاصيل ويغطي جزءا من احتياجات الولاية بالإضافة الى بعض الصناعات الصغيرة؛ بسترة الألبان وتعبئة المياه المعدنية، ويهدف الى صيغ جديدة في التشغيل. التمويل الأول مليون و850 الحكومة ساهمت ب15 بيتا محميا والديوان اشترى الأبقار والدواجن ومصنع البسترة والألبان"، وأضاف بأن مركز أبو حليمة لم يتوقف كما يقول البعض بل ازداد قوة ففي المرحلة الأولى كان هناك إخفاق صاحب التمويل لكن جاء بعد ذلك التمويل البنكي بخمسة أضعاف الأول واستهدفنا من خلاله 125 خريجا استصحبنا فيه الصيغ الإسلامية وأصبح يمول بصيغة المزارعة وهي أكثر الصيغ سلامة ولا يتحمل فيها الخريج أي ضمانات ويؤول المشروع له في النهاية أما بخصوص الإدارة المالية للخريجين فهذا كلام غير صحيح فالإدارة المالية واحدة بالمركز وإدارة الحسابات تراجع حساباتها وبعد نهاية المدة يتم تقسيم الأرباح، أما بخصوص العقبات التى واجهت المركز فهناك عقبة واجهت وحدة الإنتاج الحيواني وأنا لم أكن المدير وقتها لكن أدافع عنها لأن المشكلة كانت في الخريجين أنفسهم فهم أخذوا صيغا أخرى من البنوك والدورة التمويلية كانت بسيطة ولم يفوا بالالتزامات لذا رأينا أن الوحدة لا تدخل الى إدارة الصندوق بل تذهب لسداد الميزانية لأن هناك عجز حدث في الأعلاف وفترة وضوع الأبقار. معالجات وتسكين ويواصل مصدق بأنهم الآن يبحثون عن أي صيغة تمويلية يستفيد منها المشروع والآن المتوفر هو التمويل البنكي أو صندوق الأمان وهو موفر لنا 125 بيتا محميا بقيمة 10ملايين جنيه وتمت الزراعة داخل تلك البيوت أما عن استحقاقات العاملين بالمركز ورواتبهم التى كانت لا تأتيهم أجابنا بأن هناك حقيقة كان يوجد خلل كهذا لأن المركز كان يتبع لصندوق تشغيل الخريجين والذي كان يتبع لوزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية والتى آل إليها المركز كولاية الخرطوم من وزارة الموارد البشرية وكان إدخالهم في ميزانية الوزارة أمرا صعبا لكن نحن الآن بصدد معالجات لهذا الأمر وتسكين كل الموظفين الى الوزارة أما عن مغادرة بعض الموظفين فأضاف بقوله: "ليس هناك موظف ترك المركز بمحض إرادته إلا في بعض الممارسات الخاطئة"، وعن البيوت المحمية التى لم يتم صيانتها برغم تمويلها من بنك الخرطوم يضيف أيضا: "لا بد من توضيح أن ما تم من بنك الخرطوم هو قرض حسن يبلغ 20 مليون تمت صيانة جزء من البيوت المحمية ولم يؤدِّ الى نتيجة لذا أنشأنا بيوتا جديدة. ديوان الزكاة لم يساهم فيها، أما بخصوص التخزين والتسويق فهي ليست مشكلة لأن بالمركز لا توجد به مخازن لأن الطلب مفتوح والآن نحن في مرحلة الإنتاج الضخم لنصبح متعددي الأنشطة وهناك خطة لتخصيص المركز للإنتاج النباتي والصناعات الغذائية وبنفس إدارة المركز. ويواصل مصدق حديثه: "أما عن مصنع مياه المقرن فالحدث أننا ألغينا العقد الذي بيننا والشريك لأننا لاحظنا من أول اجتماع أن هناك استهتار بالقانون وظلم للخريجين لأنهم بدون حقوق والمصنع تم تمويله من مواردنا وما نال سوى خريج واحد 100 جنيه كسلفية ولأن الأمر الآن أمام القضاء لن أغوص في التفاصيل الى أن يتم الفصل فيه. صحيفة السوداني تحقيق: بثينة دهب شارك فى التغطية: سلوى حمزة – سوسن محجوب
