أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم السبت أن 4 من موظفيها موقوفون منذ الخميس في ليبيا التي كانوا توجهوا اليها للقاء سيف الاسلام القذافي. وقالت المحكمة في بيان إن "اربعة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية موقوفون في ليبيا منذ يوم الخميس السابع من حزيران/يونيو. وكان مندوب ليبيا أكد لدى المحكمة الجنائية الدولية السيد أحمد الجهان أن السلطات القضائية الليبية باشرت تحقيقاً مع موفدة من المحكمة الجنائية الدولية ميليندا تايلر، وذلك على خلفية "تسليمها المتهم سيف القذافي أوراقاً لا تتعلق بالقضية، اتضح بعد ضبطها أنها تحمل رموزاً وشيفرات وتشكل خطورة على الأمن الوطني الليبي". وقال الجهان إن المحامية كانت ضمن وفد من المحكمة الجنائية مكون من أربعة أشخاص حل يوم الأربعاء الماضي بليبيا، "في زيارة روتينية للمتهم سيف الإسلام القذافي"، مشيراً إلى أن الوفد حصل على إذن بالزيارة من النائب العام الليبي. وأوضح الجهان، الذي رافق وفد المحكمة خلال الزيارة أن تايلر، التي تحمل جواز سفر تابعاً للأمم المتحدة على غرار باقي أعضاء الوفد سلمت المتهم سيف القذافي هذه الأوراق المرسلة من قبل مدير مكتبه السابق محمد إسماعيل أثناء مقابلتها له على انفراد، مشيراً إلى أن هذه العملية تم كشفها بواسطة كاميرات المراقبة. وأضاف أنها ليست في السجن ولكنها محتجزة في دار ضيافة ومعها زملاؤها. ولم يذكر ماذا كانت تحويه الوثائق، لكنه قال إنها من عدة أشخاص بينهم محمد إسماعيل. وقال الجهني، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، إن فريق المحكمة الجنائية الدولية الذي وصل إلى ليبيا الأسبوع الماضي وحصل على إذن من النائب العام لزيارة سيف الإسلام في الموقع السري المحتجز فيه، جرى تفتيشه قبل الاجتماع. وأشار دون إعطاء تفاصيل إلى أن قلماً مزوداً بكاميرا، بالإضافة إلى ساعة يد بها مسجل عثر عليهما أثناء التفتيش. يذكر أن أي تعليق بشأن توقيف المحامية لم يصدر عن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية. تضارب صلاحيات وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق سيف الإسلام العام الماضي، بعدما اتهمه مدعون بالضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده الذي حكم البلاد بقبضة من حديد استمرت 42 عاماً. وتقاوم ليبيا تسليمه قائلة إنه يجب أن يحاكم في بلده. وتقدمت بطعن قضائي في مايو/أيار ضد حق المحكمة في محاكمته. في حين قضت المحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر بإمكانية بقائه رهن الاعتقال في ليبيا، بينما تقرر المحكمة ما إذا كان من اختصاصها محاكمته. يذكر أن أحد محامي البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أعلن اليوم السبت أن القانون التونسي يمنع تسليم موكله، المسجون في تونس منذ سبتمبر/أيلول 2011، إلى ليبيا إلا "بأمر" يوقعه الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي يعارض تسليمه. وكان حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية أعلن الجمعة أن بلاده ستسلم المحمودي إلى ليبيا حتى دون توقيع المرزوقي قرار التسليم.
