كاد مجرد السؤال عن عدد الدستوريين بالدولة أن يصيب مدير إدارة دعم القرار بمجلس الوزراء بنوبة قلبية، اتجهت إلى إدارتهم عقب علمي بتوفر المعلومة لديهم، هو لم ينكر توفرها في خزانته الموجودة جنوب مكتبه والتي كان يشير إليها وهو يردد بهستيرية جملة علقت بلسانه "ما عندي توجيه أديها لزول أعذريني"، وزاد: "إنتي جيتي هنا كيف؟"، وبعدها بدقائق هرول خارجا من مكتبه بحجة أن لديه اجتماعا تأخر عليه. سري للغاية يصعب أن تتحصل على معلومة من جهة رسمية بالدولة عن عدد الدستوريين بها ومخصصاتهم وكأنما ملف هذه المعلومات ختم عليه ب(سري للغاية) أو ألا أحد بالدولة تشريعي كان أو تنفيذي يعلم عددا محددا لهم أو على من تنطبق صفة الدستوري والجهة التي تحدد مخصصاته، وبما أن كثرة الحديث عن تقليص الدستوريين وتخفيض نفقاتهم لا يستقيم إلا بمعرفة عددهم على أقل تقدير وقليل من مخصصاتهم اجتهدت في الحصول على معلومة من مصادر رسمية مؤكدة فوجدت إحصائية لدى البرلمان تؤكد أن عددهم لا يتجاوز في المتوسط (700) دستوري و(8300) من المتعاقدين. ويلقي ذات البرلمان المسئولية في عجز الموازنة الى التوسع في التوظيف المركزي والولائي خاصة بالتعاقدات ويؤكد أن تقليصهم وفقا لرؤية الغالبية إن تمت بنسبة 30% يوفر على الدولة (50) مليونا سنويا. فيما يرى البرلمان أن قضية تخفيض الإنفاق الحكومي ليست مقصورة على تقليص عدد الدستوريين وتخفيض مخصصاتهم فحسب بل يذهب الى أكثر من ذلك بأن مخصصات الدستوريين لا تساوي شيئا امام التعاقدات بالمركز والولايات التي عادة ما تكون أعلى من مخصصات الدستوريين وأرجع اليها العجز في الموازنة وبالتقليص يمكن أن يخفف العجز مع ترحيل بعض المشاريع لسنوات قادمة والاهتمام بالأولويات، ويقول مصدر برلماني في حديثه ل(السوداني) -فضل حجب اسمه- "إن المقصود بالتقليص والتخفيض أي شخصية في الدولة دستورية او متعاقد معها وهؤلاء الشخصيات مجتمعة يبلغ عددها في المتوسط (9) آلاف شخصية" ويمضي المصدر الى أن التقليص ولو بنسبة (30%) سيوفر ما يقارب (50) مليون جنيه سنويا وخاصة التعاقدات في المؤسسات الحكومية التي تفوق مخصصاتها (10) آلاف جنيه كثيرة جدا ولا توجد إحصائيات محددة لها والتي تشكل عبئا كبيرا على الموازنة. المناصب الدستورية.. حديث القوانين ووفقا لقانون شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية لسنة 2000م فإن صفة دستوري تنطبق على كل من: (أ) رئيس الجمهورية ونائباه. (ب) رئيس المجلس الوطني ونائبه. (ج) مساعد رئيس الجمهورية ومستشاروه والوزير الاتحادي ووزير الدولة. (د) الوالي والوزير الولائي والمحافظ. (ه) رائد المجلس الوطني ورئيس الهيئة النيابية للمجلس الوطني ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وأعضاء المجلس الوطني. (و) رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس الولاية وأعضاء مجالس الولايات. تضارب الأرقام: تضاربت الأرقام التي حصلت عليها (السوداني) من مصادر متعددة في مرتبات كل من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني ففيما تؤكد بعض المصادر أن مرتب الرئيس لا يتجاوز ال(10) آلاف جنيه ومرتب نائبيه لا يتجاوز (9) آلاف وفقا لإقرار النائب الأول نفسه في مؤتمر عقده المجلس الأعلى للحكم اللامركزي العام الماضي حين تفاجأ بأن مرتب بعض الولاة أعلى من مرتبه، وبما أن قانون شاغلي المناصب الدستورية يوضح أن مرتب نائبي الرئيس يتساوى وراتب رئيس البرلمان فإن مصادر أخرى من داخل البرلمان تؤكد أن مرتب رئيسه يساوي مرتب رئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه مجتمعين... (السوداني) لم تنجح في الحصول على معلومة رسميه بهذا الشأن. مخصصات التنفيذيين: ويبلغ عدد الوزارء ووزراء الدولة بالحكومة الاتحادية (66). وتقلص عدد مستشاري رئيس الجمهورية من (13) مستشار الى (9) مستشارين يقدر مرتب الواحد منهم (10) آلاف. فيما ارتفع عدد مساعديه من (3) الى (5) مساعدين. ووفقا للجدول (أ) من المادة (5) من قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية لسنة 2000م فإن راتب نائبي رئيس الجمهورية يتساوى وراتب رئيس البرلمان وراتب مستشاري الرئيس يزيد من راتب مساعديه. وجدول القانون يحدد مخصصات الدستوريين بالدينار ولم يتم تعديل الجدول عقب إلغاء عملة الدينار. في وقت يتعادل فيه مرتب الوزير الاتحادي مع مرتب ولاة الولايات (17) ولاية - قابلة للزيادة- وتشير (السوداني) الى أن رواتب الولاة وامتيازاتهم تختلف من ولاية لأخرى. مخصصات البرلمانيين: يتمتع رؤساء اللجان بالبرلمان براتب شهري لا يقل عن (10) آلاف جنيه ويبلغ عدد اللجان (12) لجنة ويحصل الأمين العام للمجلس على ذات المخصصات والامتيازات المتمثلة في سيارتين إحداهما ماركة كامري موديل العام وبوكس دبل كبين للمنزل، فيما يبلغ راتب النائب (3850) جنيها. وبحساب مجموع رواتب رؤساء اللجان ونواب البرلمان نجده يصل الى مليون ومئتان وتسعة وثمانون الف وثمانمائة وسبعون جنيها. السلطة الانتقاليه دارفور: بها رئيس ونوابه ولاة الولايات الخمسة وعدد (11) وزيرا وعدد من المفوضيات ومجلس تشريعي به (67) عضوا فيما منحت الوثيقة رئيس السلطة تعيين من يراه مناسبا من مستشارين. ولاية جنوب دارفور: عدد الدستوريين بها يصل الى (60) دستوريا مخصصاتهم تقارب مليار جنيه شهريا وأكدت مصادر موثوقة من داخل حكومة ولاية جنوب دارفور أن مرتب المخصصات لوالي الولاية يصل ل(25) ألف جنيه فيما تصل مرتبات ومخصصات بقية الدستوريين بالولاية الى (15) ألف ويصل عددهم الى (60) دستوريا. وقيل إن كاشا كان يتبرع بمرتبه الأساسي لصالح مركز غسيل الكلى. ولاية القضارف: يصل مرتب الوالي ل(5) آلاف جنيه، و(7) وزراء مخصصاتهم (3) ملايين، و(12) معتمدا تصل مخصصاتهم الى (3) آلاف بالإضافة الى مجلسين رؤساؤهم بدرجة وزير، المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمجلس الأعلى للبيئة. يصبح مجموع الدستوريين بالولاية (21) دستوريا. مجموع مخصصاتهم يصل الى (57) ألف جنيه. ولاية الخرطوم: عدد الدستوريين التنفيذين بها (26)، مرتب الوالي فيها يصل الى (8) آلاف جنيه والوزراء تبلغ مرتباتهم (4500) جنيه والمعتمدون عبارة عن (3900) جنيه زائدا (1700) جنيه عبارة عن دعم اجتماعي وفاتورة هاتف سقفها لا يتجاوز (300) جنيه، إلا أن مصادر تشريعية وتنفيذية بالولاية أكدت إتاحة البنود المجنبة فرصة للتلاعب خاصة بند التسيير. وتأكد ل(السوداني) أن وزيرة المالية بولاية الخرطوم ليلى البشير أصدرت أوامرها القاضية بتخفيض ميزانية التغذية الشهرية للمجلس التشريعي بنسبة (50%) وانتقدت مصادر تنفيذية بأن المجلس التشريعي حينما خاطبته وزارة المالية بالولاية بشأن توفير عربات لرؤساء اللجان ال(9) ورئيس كتلة المؤتمر الوطني ونائبي الرئيس ماركة جياد ردوا على خطاب المالية بأنهم ليسوا (تكاسه) لتأتي لهم المالية بعربات جياد مما دفع بالمالية لاستجلاب عربات ماركة نسيان تيدا موديل 2011. أجور نواب التشريعي: تحصلت (السوداني) على معلومات مؤكدة تفيد أن أجور رؤساء اللجان بالمجلس لا تقل عن (4) آلاف جنيه بما يعادل مرتب الوزير الولائي والنواب عددهم (84) عضوا يبلغ أجر العضو (1000) جنيه من دون حساب حافز الجلسات والدعم الاجتماعي. شرق دارفور: ذات المخصصات يحصل عليها الوالي وأعضاء حكومته البالغ عددهم (21) فقط. الولاية الشمالية: عدد الدستوريين فيها (23) دستوريا. (9) وزراء و(7) معتمدين ومستشارين و(3) معتمدي رئاسة، وصفت رواتبهم ومخصصاتهم بالضعيفة جدا. وروى رئيس المجلس التشريعي بالولاية محمد عثمان تنقاسي ل(السوداني) أن راتب الوالي لا يتجاوز (5) آلاف جنيه وأعضاء حكومته تتراوح رواتبهم بين (4-3) آلاف جنيه. ولاية الجزيرة: بها (21) دستوريا تفصيلها كالآتي (3) مستشارين و(8) وزراء و(7) معتمدين و(2) معتمدي رئاسة. شمال دارفور: (18) معتمدا ولاية النيل الأزرق: (8) وزارات و(6) معتمدي رئاسة و(7) محليات و(4) مستشارين ولاية سنار: (22) دستوريا البحر الأحمر: يصل صافي مرتب والي الولاية محمد طاهر ايلا الى (6150) جنيها، إلا أن (السوداني) لم تتحصل على رواتب ومخصصات بقية أعضاء حكومته والبالغ (22) من وزير ومعتمد ومستشارين. بينما لاحظت (السوداني) أن رئيس المجلس التشريعي للولاية يقود هو ونائبه عربة ماركة برادو موديل العام فيما يقود أعضاء حكومة ايلا سوناتا. غرب دارفور: واليها يتقاضى راتبا ومخصصات تزيد عن (12) ألف جنيه وفقا لمصادر عليمة تحدثت ل(السوداني) فيما تبلغ مخصصات الوزراء وعددهم (8)؛ (6) آلاف وعدد (8) معتمدين يتقاضون (5) آلاف جنيه زائدا (3) مفوضيات المفوض فيها بدرجة وزير. البرلمان: التقليص مجرد كلام وفيما يتعلق بالحديث عن تخفيض نفقات الدستوريين وصفته نائب رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان عواطف الجعلي بأنه مجرد كلام ورهنت تخفيض النفقات وتقليص عددهم بتعديل قانون شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001 والذي لا يمكن إجازته إلا في حال أن يدخل مرافقا للموازنة بنص الدستور وهو ما لم يحدث في الموازنات السابقة لافتة إلى أن بعض مسميات الوظائف الواردة بالقانون لا توجد فعليا في الهيكل الوظيفي الحالي لوظائف الدستوريين، وترى الجعلي أن تعديل هذا القانون لن يتم إلا بمبادرة من البرلمان فقط بما أن الجهاز التنفيذي هو المتضرر من تخفيض الإنفاق فإن القانون لن يدخل البرلمان إلا بمبادرة منه، وأبدت الجعلي أسفها لصياغة مقترح لتعديل القانون في مرة سابقة بطريقة أخلت بالصياغة. وألمحت الى أن رئيس البرلمان أوحى للنواب بأن الموازنة ستسقط في حال أجيز تعديل القانون. وأبدت استغرابها من أن عدد الدستوريين في إحدى ولايات دارفور يعادل عدد الدستوريين في الولايات الباقية مجتمعين حيث وصل الى (70) دستوريا. وطالبت الجعلي بضرورة التعجيل بتعديل القانون لسد الثغرة أمام الطامعين في المناصب بتحديد عددها بصورة قاطعة في القانون.
