حالة من الدهشة اعترت نائب رئيس الجمهورية علي عثمان وهو يستمع إلى تقرير المجلس الأعلى للحكم اللامركزي وهو يفند هذه المخصصات في جلسة المواجهة التي أقيمت بقاعة الصداقة فى نهاية مارس المنصرم. ودفع الاستغراب والدهشة بنائب الرئيس لتسجيل اعتراف نادر وإن تأخر كثيراً بأن هناك خللاً كبيراً في المرتبات وأن رواتب مسؤولين في الولايات وصلت إلى جملة راتبه هو نائب الرئيس والبالغ قدره سبعة آلاف جنيه سوداني فيما يبلغ راتب رئيس الجمهورية (9) آلاف. تتنامى تلك الواقعة بعد الجدل العنيف داخل قبة المجلس الوطني خلال اليومين الماضيين والذي أفضى لإجازة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م أمس عقب الأحداث الدراماتيكية التي سادت أروقة المجلس أمس الأول بشأن مخصصات الدستوريين التي أيد تخفيضها معظم النواب في بداية الجلسة عقب تراجعهم عنها مؤخراً، وتجاوزت الموازنة مرحلة العرض الثالث بصعوبة بالغة كادت أن تطيح بها بعد أن تقدم بعض النواب بمقترحات لرفضها وإعادتها لوزارة المالية إلا أن الجهود الاستثنائية التي بذلها رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر حالت دون إرجاعها ومضت بها نحو الإجازة. إعداد: أبوالقاسم إبراهيم- محمد حمدان بعد انتقادات الوزير تكلفة الحكم.. حديث الأرقام انتقد وزير المالية علي محمود ربط إجازة الميزانية بتعديل قانون مخصصات الدستوريين، في إشاره إلى أن النواب يجب أن يجيزوا الميزانية غض النظر عن قانون المخصصات من عدمه، تكلفة الحكم الكلية من حيث الصرف على أجور ومرتبات العاملين بلغت 561 مليون و271 ألف جنيه. حديث الأرقام بإلقاء الضوء على تفاصيل الأرقام الواردة أعلاه في الموازنة نجد أن إجمالي الصرف على القطاع السيادي بلغ (1.151.97) أي ملياراً و151 مليوناً و97 ألف جنيه، ويعتبر القصر الجمهوري الأعلى ميزانية في الأجهزة السيادية حيث بلغت ميزانيته (177,464) أي 177 مليوناً و464 ألف جنيه ، وأن جملة تعويضات العاملين وأجورهم تبلغ 22 مليوناً و285 ألف جنيه وتتضمن تلك الميزانية الصرف على الرئيس ونوابه ومساعدي ومستشاري الرئيس ، فيما نجد أن الأجهزة الأخرى التي تصدرت أعلى صرف هي المجلس الوطني ويليه مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الولايات فنجد أن جملة ميزانية المجلس الوطني 62 مليوناً و352 ألف جنيه منها 40 مليون جنيه تقديرات أجور وتعويضات العاملين، فيما بلغت ميزانية مجلس الوزراء 42 مليوناً و830 ألف جنيه ،وفي ذات السياق بلغت ميزانية مجلس الولايات 9 ملايين و550 ألف جنيه منها 7 ملايين و850 ألف جنيه تصرف على أجور العاملين. وفي اتجاه آخر نصت الموازنة على أن جملة ميزانية الصرف على الوفود والمؤتمرات والضيافة الرسمية بلغت أكثر من 9 ملايين جنيه منها صرف على الوفود والمؤتمرات بقيمة 3 ملايين و218 ألف جنيه والضيافة الرسمية 5 ملايين و857 ألف جنيه ، وتضمنت الميزانية الحوافز التى تقدم بعد موافقة الوزير بقيمة 40 مليون جنيه، فيما بلغت تذاكر السفر الخارجية 5 ملايين جنيه، إلا أن إحلال العربات ظل مستأثراً بالرقم الأكبر في الميزانية حيث بلغت الميزانية المرصودة لتكلفة الإحلال 215 مليون جنيه. يشاع أن مخصصات محافظ بنك السودان تصل ل(45) ألف جنيه أي ما يعادل (5) أضعاف راتب الرئيس أو لم نقل أن غياب المعلومات تحل محله الشائعات؟. لذلك لم يكن مستغرباً أن يسارع طه وينتقد بشدة تحديد المخصصات وفق إيرادات سلطات المحليات، موجهاً في ذات الوقت بفتح حوار حول صلاحيات حكام الولايات ومعتمدي المحليات.وأعلن عن وجود اتجاه قوي لإلغاء رواتب نواب برلمانات المحليات حال انتخابها والاستعاضة عنها بمكافأة حضور الجلسات. وكشف طه في حديثه الذي أثار جدلاً واسعاً وسط الحضور عن وجود تلاعب وتجاوزات في مخصصات اجتماعات اللجان الخاصة بحكومات المحليات، مشدداً على ضرورة ضبط حوافز الاجتماعات حتى لاتهدر أموال الدولة وتكون عرضة للابتزاز.وشن طه هجوماً على طبيعة عمل حكومات المحليات، مؤكداً أنها تركز على العواصم بينما تهمل حاجات المواطنين في المناطق الأخرى النائية. وتكشف مصادر مطلعة ل(السوداني) من مصادر مقربة من والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون أن راتبه يصل (9900) جنيه تم تقليصه إلى (6400) بالقرار رقم (105) الذي أصدره هارون نفسه في مارس 2009م ورواتب وزراء حكومته تصل إلى (8450) جنيه قلصت لتصبح (5450) جنيهاً. أما ولاية الخرطوم فيصل راتب الوالي فيها إلى (7143,75) جنيه فيما يصل راتب رئيس المجلس التشريعي للولاية إلى (615000)جنيه والوزير بحكومة الخرطوم يبلغ راتبه (596250) جنيهاً كحد أعلى وعادة ما يصله من كان متزوجاً بأكثر من واحدة وإن كان متزوجاً بواحدة يقل الراتب عن ذلك ونلفت هنا إلى أن راتب الوزير الولائي يتساوى مع راتب وزراء الدولة ومن بعدهم المعتمدين بالخرطوم وتصل رواتبهم كحد أعلى إلى (5/737/50) إن كان لهم أكثر من بيت بالإضافة إلى عدد الأبناء وفي حده الأدنى يصل إلى (4900). في وقت يبلغ فيه راتب رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس التشريعي للولاية (5/662/50) جنيه زائداً بدل حضور جلسات يضاف عليه حافز اجتماعات اللجان ،أما نائبا رئيس المجلس فتصل مخصصاتهما إلى (5/887/50) جنيه. تنظيم رواتب تنظم رواتب الدستوريين بقانون اتحادي وليس ولائي وهو قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001م ( تعديل 2005م) فيه يتساوى الوالي والوزير الاتحادي في التدرج الراتبي يأتي المعتمد بعدهما ،ووفقا لهذا القانون تكون لرئيس الجمهورية “امتيازات أخرى” لا تدخل ضمن منصرفات معاشه الشهري وتكون على نفقة الدولة، بينها “سكن مؤثث مع خدمات المياه والهاتف”، فضلا عن تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل. ونص القانون على أن يستمر هذا الوضع مع الرئيس حتى بعد إخلائه منصبه “لأي سبب” ولمدة عامين. فيما أضاف القانون لامتيازات الرئيس بنوداً جديدة منها “العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه” أثناء “أدائه الخدمة” وبعد تنازله أو إبعاده عنها ولمدة عامين، إضافة إلى منحة إجازة سنوية عبارة عن شهر “بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته والتي يمكنها القانون من تعليم الأبناء بالمؤسسات الحكومية والخاصة داخل السودان على نفقة الدولة ولمدة عامين بعد إخلاء المنصب”. ويمنح القانون فوق ذلك “بدلات إضافية لكل ستة أشهر أو جزء منها، وهي بدل لبس بما يعادل راتب ستة أشهر، وبدل مراجع بما يعادل ستة أشهر، وتذاكر سفر على شركة الخطوط الحكومية شريطة أن يكون ذلك لشخصه وثلاثة فقط من أفراد عائلته لأقصى مكان يصل إليه طيران الشركة، و”في حالة عدم السفر يمنح بديلاً نقدياً يساوي 50% من قيمة التذاكر”، زائداً بدل الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة. مخصصات وامتيازات تكون لرئيس المجلس الوطني الامتيازات والبدلات الآتية: السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب، تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارة الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إخلاء المنصب، وكفل له القانون العلاج على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب له ولعائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام، إضافة إلى بدل الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة، إجازة سنوية قدرها شهر واحد بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ،ومنحه القانون بدلات تمثلت في بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر،وبدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر وتذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديلاً نقدياً يساوي 50% من قيمة التذاكر. أما امتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى تكون لهم امتيازات السكن مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ،تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب،على ألا يشمل امتياز سيارة الخدمة كل من الوزير الولائي والمحافظ ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية،العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام، إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات، بديل نقدي لامتياز الاعفاء الجمركي لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره خمسة عشر ألف جنيه شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين . بدلات إضافية يمنح شاغلو المناصب الدستورية الأخرى بدلات إضافية كل سنة أو جزء منها على الوجه الآتي : بدل لبس يعادل راتب ثلاثة أشهر ،بدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة أشهر، تذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام على الخطوط الجوية السودانية ،بدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة أشهر،تذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام على الخطوط الجوية السودانية ،تذاكر سفر لخارج السودان مرة كل عامين له ولثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديلاً نقدياً يعادل 50% من قيمة التذاكر. صمت المك وسخرية إسماعيل حالة من الجدل سادت في أوساط البرلمان في أعقاب إجازة الموازنة، في وقتٍ رفض فيه وزير المالية الأسبق الشيخ المك أن يصرح للصحف وهو الذي طالما انتقد في الفترة الأخيرة الصرف الحكومي، وتعذر المك بقوله:" إذا قلنا ما يجب أن يقال عن الميزانية يقولوا علينا حاسدين"، ويبدو أن المك بدا عليه عدم الرضى من الميزانية وما جاء فيها وتحدث إلى عدد من البرلمانيين بعد أن انفضت الجلسة والسوداني كانت بينهم أن أخطر مافي الموازنة اعتمادها على عائدات كبيرة من إيجار الأنابيب والمنشآت النفطية. في الاتجاه الآخر أكد رئيس نواب المؤتمر الشعبي د. إسماعيل حسين فضل والنائب عن دائرة جنوب دارفور على أن الموازنة يمكن أن تنهار في أي وقت من العام المقبل إذا فشلت في تحصيل الإيرادات التي وصفها بالوهمية وقال في تصريح صحفي عقب إجازة الموازنة ل(السوداني):" ما بني على وهم فهو وهم"، ولم يستبعد أن تخرج وزارة المالية بفرض رسوم وضرائب خلال العام المقبل وأشار إلى أن معظم الإيرادات مخصصة لقطاع الأمن والدفاع لذلك فإن الشعب السوداني موعود بمعاناة اقتصادية كبرى. وسخر إسماعيل من الإيرادات التي توقعتها الميزانية من إيجار أنابيب النفط والمنشآت النفطية وتابع الإيرادات التي تحققت من إيجار الأنابيب والمنشآت النفطية في تقرير أداء الميزانية للعام 2011م (67.2) مليار جنيه مقسمة على نصيب الجنوب والشركات وحكومة الشمال وأردف لايعقل أنه بعد انفصال الجنوب أن يرتفع العائد إلى (56،6) مليار جنيه وهذا عين الوهم في الموازنة الجديدة مؤكداً على أن هذا الرقم لايمكن تحصيله. الميزانية فى العرض الثالث.. ولادة قيصرية شدد عدد من النواب على ضرورة تقليص المرتبات العالية للدستوريين لتحقيق المصداقية مع أهل السودان في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد وكادت مخصصات الدستوريين أن تكون القشة التي قصمت ظهر البعير، وقد وجد المقترح الذي يقضي بعدم إجازة الموازنة في مرحلة العرض الثالثة قبل تعديل قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية للعام 2001م الذي تقدمت به العضو عواطف أحمد الجعلي المساندة من النواب مما حدا برئيس البرلمان بتفعيل لائحة المجلس والتصويت على إجازة تقرير لجنة التنسيق والصياغة في مرحلة العرض الثالثة بدون تعديل القانون السابق أو رفضها وقد تعالت أصوات النواب الرافضين لتمرير الموازنة على التيار الثاني ولكن يبدو أن الأمر لم يكن واضحاً لرئيس البرلمان الذي أمر الموافقين على تمرير الموازنة بالوقوف إعمالاً للائحة المجلس، معطياً فرصة أطول مما هو معتاد وكرر الحديث لأكثر من مرة في شكل أشبه بالضغوط اللفظية حتى بدأ عدد الواقفين يزداد تدريجياً مما شكل أغلبية بلغ عددهم (150) مقابل (34) رافضاً و(11) ممتنعاً وآخرين أخذوا موقفاً مغايراً، هذا وقد اعترض وزير المالية على ربط إجازة الموازنة بتعديل مخصصات الدستوريين. انتهاء الضمير فيما وجهت بروفيسور عائشة الغبشاوي انتقادات عنيفة للجهاز التنفيذي وقالت إن الضمير الإنساني في هذا البلد قد انتهى، وأضافت: "كيف نرفع شريعة الإسلام ولا نرد الحقوق إلى أهلها"، وأشارت إلى اعتصامات المناصير وقالت من يقول إنه لا يخشى شيئاً من الشعب فهو واهم وتابعت: "إذا ثار الشعب فلن تحترق الخرطوم وحدها وبعدها لن يتم الحفاظ على الأمن إلا بالحفاظ على رضى المواطن"، وحذرت من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث. بينما لفتت عواطف الى توصية سابقة في القطاعات تنص على تعديل قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتشريعية وتابعت: "طالبنا في القطاع العدلي بإيداع القانون ولكن لم يتم الاستجابة لطلبنا"، واضافت أن الحديث عن ترشيد الإنفاق لن يطبق إلا بالقانون حسب المادة (112) من الدستور ومن لائحة البرلمان وأردفت: "إذا أرجئت الموازنة فإن التعديل فيه تطبيق وتنفيذ فعلي لسياسة الدولة نحو تخفيض الإنفاق" ، فيما اعتبر نواب برلمانيين "إن أي حديث عن شد الأحزمة دون إجراء عملي من البرلمان ماهو إلا مزايدة سياسية" ، اعترضت سامية هباني على إقدام وزارة المالية على تخصيص نحو ثلاثة أضعاف على الخدمات الصحية للشرطة والجيش؛ مبلغ (92) مليون جنيه في الوقت الذي رصدت فيه لقطاع الصحة بالبلاد فقط (32) مليون جنيه واتهمت التنفيذيين والتشريعيين بالحديث النظري وقالت: "لما نجي للشيء الذي يهبش مخصصاتنا نقيف بعيد"، وأضافت: "نشك في المصداقية ونقول كلام دون عمل"، وطالبت بإرجاء إجازة الموازنة لأيام. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية د.بابكر محمد توم والذي قدم تقرير لجنة التنسيق والصياغة في مرحلة العرض الثالثة إن اللجنة قدرت تفهم وزارة المالية إلغاء مقترح رفع الدعم عن البنزين لما له من آثار سالبة وأكدت موافقتها التامة من حيث المبدأ على ما ورد في الموازنة بخلوها من الزيادات في الضرائب والجمارك ورسوم السلع والخدمات الأساسية ، وشدد بضرورة تطبيق سياسة حازمة للتقشف وتقليل نفقات الدولة المركزية وضغط المصروفات المحولة من المركز للولايات الى جانب تنفيذ إصلاح هيكلي جذري، مشيراً الى اقتراح عواطف السابق الذى تقدمت به ووجد استحسان الاعضاء. جدد وزير المالية علي محمود ذات الدفوعات القديمة، شاكياً من معاناة الموازنة في جانب الإيرادات ومعترضاً على ربط إجازتها بتعديل قانون مخصصات الدستوريين وقال: "إذا كان لابد فيجب أن تكون البداية بالولايات لأن عدد الدستوريين فيها أكبر من المركز"، مشيراً الى أن الإيرادات أصبحت محصورة في نطاق ضيق، موضحاً أن الحكومة تقدم حماية للمعادن والزراعة التي ينفر منها القطاع الخاص وفي ظل استثناء الصناعات الاستراتيجية. صورة قاتمة واعترض رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر على الصورة القاتمة التي رسمتها عائشة الغبشاوي عن تدهور الاقتصاد على حد وصفه وقال: "إننا لا نخاف من الشعب ولا نخاف إلا من الله"، وأردف: "إذا كان جلوسنا هنا خوفاً من الشعب فلنذهب، بل نعتمد على الخوف من الله"، وتابع: "من خاف الناس فقد ذهب عنه خوف الله"، وأضاف: "نحن نريد لشعبنا الإصلاح ونجتهد في ذلك". وقال الطاهر: "على الرغم من أن هذه السنة انكماشية في معدل النمو إلا أنها الأفضل مقارنة بالحقب الماضية وفي ذات المستوى العالمي من النمو في حدود 2%"، وعاد قائلاً: "فعلاً اقتصادنا يواجه مشكلات ونأمل أن نتجاوزها في العام القادم". وشدد الطاهر على أعضاء البرلمان بأن تمسكهم بتعديل قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية يعني رفضهم للموازنة في مرحلة العرض الثالثة، وقال: "في نفس الوقت من حق البرلمان أن يؤجل إجازة الموازنة في هذه المرحلة، وقال إنه مع تعديل القانون سابق الذكر ولكنه يرى عدم ربط ذلك بإجازة الموازنة وقال إن هذا الأمر سيتم باتصال المجلس برئيس الجمهورية في إشارة الى إصدار مرسوم جمهوري يعرض على المجلس يمكن إجازته ومن ثم يكون قانونا ملزما لمراجعة مخصصات الدستوريين، وطالب أيضاً ألا يربط مقترح التعديل الهيكلي بالموازنة الحالية وأن يترك لتعديل وزارة المالية بحسبان أن المقترح لم يقدم في مرحلة متقدمة من نقاش الموازنة الحالية. ووجه البرلمان بالاستمرار في صرف المنحة الشهرية للعاملين بالدولة والبالغة (100) جنيه وإدخالها ضمن البنود الأساسية للأجر وشدد البرلمان على تحديد معيار الحد الأدنى للأجور حسب تكاليف الصرف الشهري بما يماثل تكلفة المعيشة وزيادة المبالغ المخصصة لتحصين الأطفال الى جانب منح الأولوية في التمويل لمشروعات التعليم والتركيز على برامج التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والاهتمام بأساتذة الجامعات وتعديل شروط خدمتهم وطالب البرلمان بتحويل مبلغ ال(26) مليون جنيه من المبلغ المخصص لمنظمات المجتمع المدني ويقسم بواقع (6) ملايين جنيه لدعم الأدوية المنقذة للحياة و(8) ملايين لدعم العلاج بالمستشفيات و(12) مليون لدعم العلاج بالحوادث. وفي القطاع السيادي والعدلي وجه البرلمان بتمكين وزارة المالية من فرض ولايتها على أموال كافة الشركات الحكومية بلا استثناء وبيان إيراداتها ومصروفاتها في الموازنة العامة وخفض وترشيد الإنفاق الحكومي بتعديل قانون حصانات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001م ومراجعة هيكلة الدولة فضلاً عن إنشاء آلية للرقابة على مال المنظمات الأجنبية العاملة في البلاد لضمان حسن أدائها في إطار ما نص عليه قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006م.
