برأت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا الغالي آدم أمس شاباً من تهمة الاحتيال على ممرضة والاستيلاء على نحو «35» ألف جنيه بعد أن وعدها بالزواج، ووجهت بإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً على ذمة بلاغات أخرى، وأمرته في الوقت ذاته بسداد مبلغ «3800» جنيه للشاكية قيمة «3» ثلاجات ثبت من قضية الاتهام أن المتهم قام ببيعها بعد استلامها من الشاكية واستولى على قيمتها، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الاتهام فشل في إثبات واقعة غش وخداع المتهم للشاكية وسوء قصده في تحقيق كسب غير مشروع لنفسه بالاحتيال عليها واستبعدت المحكمة مستند اتهام «1» أثناء تلاوتها للقرار والمتعلق بإقرار المتهم باستيلائه على جملة من الأشياء من بينها الثلاجات وحلى ذهبية ومبالغ مالية والذي وقّع عليه في ورقة مروسة باسم محامي وموثق للعقود، وأرجعت استبعادها للمستند عند مرحلة وزن البينة، إلى أن المتهم وقع عليه وكان مكرهاً وفقاً للظروف والملابسات التي توصلت إليها من قبل الشهود وذلك بأن ذوي الشاكية ترصدوا المتهم عندما خرج من بيته بأمبدة متجهاً إلى متجر مجاور وأركبوه العربة وتوجهوا به إلى منزلهم بالثورة الحارة «34» بغرض أن يقر بما استلمه من ممتلكات من الشاكية ومن ثم أرغم على التوقيع على الإقرار وتوصلت المحكمة إلى استبعاد المستند وعدم الاعتماد عليه كبينة في مواجهة المتهم، وأشارت إلى أن الشاكية سلمته الأشياء التي ذكرتها عند التحري وأمام المحكمة بمحض إرادتها، وأنها فوضته لبيع الثلاجات التي قامت بشرائها على أقساط من رابطة المرأة العاملة بمستشفى أم درمان التعليمي والتي أقر بالمحكمة ببيعها واستدعى الأخيرة إلى أن تلزمه بسداد قيمتها باعتبار أنه أصبح مديناً لها. وتشير «آخر لحظة» إلى أن الدعوى التي رفعت من قبل الشاكية في البلاغ في مواجهة المتهم على خلفية أنه تقدم لخطبتها من قبل ذويها ولم يقم بإكمال مراسم الزواج مما دعا أفراد أسرة الشاكية للشك في نواياه واتخذوا في مواجهته إجراءات قانونية بعد أن اكتشفوا أنه تزوج منذ شهرين من القبض عليه وأنه عريس جديد، وكشفت قضية الاتهام أن الشاكية كانت قد رفضت قبول خطبة المتهم لها عندما تعرف عليها بالمستشفى وبررت ذلك بأنها تكبره سناً وأنها في العقد الرابع بينما هو في العقد الثالث من العمر، غير أنه تمسك بالارتباط بها.
