شهد تنفيذ حكم قاضي بمحكمة ود مدني العامة بالرقم «77/2011» القاضي ببيع أصول المؤسسة العامة للحفريات لصالح استحقاقات العاملين الذين تمت هيكلتهم وإحالة البعض منهم إلى المعاش صباح أمس، شهدت أحداث عنف واشتباكات أُصيب على إثرها عدد من العاملين، وتم اعتقال حوالى عشرين عاملاً، إلى جانب اعتقال الشريف حمد الزين رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة والمهندس عبد الباقي نور الدائم نائب رئيس الاتحاد وحافظ ميرغني الأمين العام للاتحاد.في وقت حمَّل فيه الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وزارة المالية الاتحادية ممثلة في وكيل الوزارة مسؤولية تفاقم الأوضاع في المؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات لإخلالها بالاتفاق الذي تم بين رئاسة الاتحاد ووزير المالية قبل أسبوع على حل قضية المؤسسة. وأوضح الشريف حمد الزين في تصريح ل «الإنتباهة» احترامهم لحكم المحكمة، واصفاً ما حدث بأنه ذبح لمؤسسة إنتاجية ساهمت في إنشاء وتطوير المشروعات التنموية الكبري والتي آخرها مصنع السكر النيل الأبيض. وشنَّ رئيس الاتحاد هجوماً على الدولة لتقصيرها وإهدارها موارد المؤسسة، حيث تم قرع الجرس لآليات متحركة. وقال إن مخرطة لم يتم إخراجها من صناديقها تبلغ قيمتها مليوناً وخمسمائة ألف جنيه تم بيعها بالوزن، داعياً رئيس الجمهورية للتدخل وإيقاف بيع هذه المؤسسة حتى لا يتكرر ما حدث في مشروع الجزيرة. وعزا الاتحاد في بيان أمس تفاقم المشكلة لتباطؤ وتمليك الوزير معلومات خاطئة دون التثبُّت منها بحسب البيان مما أدى إلى عرض معدات المؤسسة للدلاّلة وبيعها بأثمان زهيدة، فيما استنكر رئيس الاتحاد العام بروفيسر إبراهيم غندور الاعتقال، واعتبر ذلك مؤامرة على حقوق عمال الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات مطالبًا السلطات المعنيَّة بإطلاق سراح القيادات النقابية والعمال الذين تم اعتقالُهم وهم يدافعون عن حقوقهم بعد أن فشلت السلطات الاتحادية في وزارة المالية في الدفاع عنهم.
