نفذ مبارك السنهوري قاضي المحكمة المدنية الجزئية أمس، قرارا ببيع بعض ممتلكات هيئة الحفريات الفرعية بود مدني في دلالة مفتوحة نظير دعوى مقدمة من عاملين بالهيئة شملتهم الهيكلة بإحالتهم للصالح العام ومعاشيين ويبلغ عددهم (1300) عامل طالبوا بمبلغ (11) مليون جنيه شاملة استحقاقاتهم ورسوم الدعوى. وكانت المحكمة المختصة حكمت لصالحهم واستوفت القضية مراحل التقاضي كافة حتى المحكمة الدستورية، ولم يكن هناك خيار سوى تمكين العدالة لتأخذ مجراها بعد فَشَل هيئة الحفريات في الدفع للعاملين وبالتالي صدر قرار قضائي ببيع بعض الممتلكات لتتم صباح أمس بداية التنفيذ بالدلالة بحضور (54) من المشترين، إلا أنه حدثت مقاومة من أصحاب الشأن وتم التعامل وفق القانون كما أفاد اللواء الطيب بابكر علي مدير شرطة الجزيرة ل (الرأي العام). وكانت الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المعترضين من الدلالة وأوقفت (8) متهمين، خمسة من العاملين والضباط القياديين الثلاثة في اتحاد عمال الجزيرة وهم: حمد الشريف الزين رئيس الاتحاد ونائبه المهندس عبد الباقي نور الدائم والأمين العام حافظ ميرغني، وتم الإفراج عنهم اخيراً بعد استكتابهم تعهدات أمام القاضي وستستمر الدلالة اليوم الأربعاء. من جانبه، حمّل اتحاد نقابات عمال السودان، مسؤولية تفاقم الأوضاع في المؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات لعدم التزامها بالاتفاق الذي تم بين رئاسة الإتحاد ووزير المالية الاتحادي الأسبوع الماضي لحل قضية المؤسسة نتيجة للتباطؤ وتمليك وزير المالية معلومات خاطئة دون التأكد منها. واستنكر بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد في تصريحات أمس، ما حدث في مؤسسة الري من اعتقال لبعض قيادات الإتحاد بولاية الجزيرة على خلفية عرض تدليل بعض معدات المؤسسة وبيعها بأثمانٍ زهيدةٍ.