دخلت أزمة الكهرباء في السعودية منحنى جديداً بعد استمرار الانقطاعات وتهديد بعض المتضررين بمقاضاة الشركة السعودية الموحدة للكهرباء، بعد أن بات للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في عدد من مناطق السعودية عبء إضافي على كاهل المواطن والمقيم، خصوصاً مع الحاجة الملحة لاستخدام التكييف والثلاجات في ظل درجات حرارة عالية في شهر رمضان الجاري. وتعكف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على أسباب هذه الانقطاعات، وهدد محافظ الهيئة الدكتور عبد الله الشهري أنه في حال ثبت تقصير شركة الكهرباء وتسببها في الانقطاع، فإنه سيتم تغريمها من قبل الهيئة، وتوزع الغرامة على المتضررين من ذلك الانقطاع. وحاولت الشركة تبرير الأعطال المستمر من خلال بيان أكدت فيه أنها واجهت مشاكل فنية في بعض المواقع أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مشتركين في مواقع متفرقة خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى فترات مختلفة، مشددة على أن أهم الأسباب كانت ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية مع بداية شهر رمضان بنسب عالية تجاوزت ضعف معدل النمو السنوي، وصلت في بعض المدن إلى 15% متجاوزة التوقعات، وبلغ معدل النمو على مستوى المملكة 9%، بينما كان في حدود 4% للعام الماضي، ما أدى إلى زيادة الأحمال على محطات وشبكات التوزيع والكابلات الأرضية، وتسبب في حدوث أعطال في بعض الكابلات والمحطات المغذية للمشتركين، أو خروجها عن الخدمة. ولم تقنع هذه التبريرات الخبراء، فقد اتهم المختص في الطاقة كايد عبدالهادي شركة الكهرباء بالتقصير، محملاً إياها المسؤولية كاملة. وأكد أن تبريرات الشركة لم تكن منطقية، واتهم في حديثه ل"العربية.نت" الشركة المسؤولة عن توفير الكهرباء للمواطنين بعدم وضوح الرؤية والتخبط في القرارات. وأضاف "تبرير الشركة السعودية للكهرباء غير منطقي وضعيف جداً، وغير عملي". وشدد على أن شدة الحرارة ورمضان لم يكونا أمراً مفاجئاً كي لا تستعد له الشركة منذ وقت مبكر، مضيفاً "كان على الشركة أن تستعد لذلك"، مؤكداً أنه في حال وجود عطل فني، فإنه يجب الا يستمر لأكثر من 8 ساعات. ولا يعتبر عبدالهادي الخبير في أعمال الكهرباء تبرير الشركة بالنمو السكاني عذراً مقبولاً، مشيراً إلى أن الشركة كان لزاماً عليها أن تضع خطة لمواجهة أي نمو سكاني. من جهته، قلل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الموحدة للكهرباء علي البراك من الأخبار المتواترة عن انقطاع التيار في مختلف مناطق السعودية، معتبراً أن هذه الأخبار مبالغ فيها وغير صحيحة في الغالب. وقال ل"العربية.نت" إن هناك من يبالغ في نشر أخبار انقطاع الكهرباء مع أنها كلها تكون في شبكات توزيع صغيرة ولا يتأثر منها سوى 30 أو 40 مشتركاً فقط، ولكن كونها تحدث في رمضان هو ما يزيد من الأمر". مولدات قديمة وأضاف "كوننا في رمضان وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة زاد من الضغط على الكابلات أمام المولدات، فهي جيدة وقوية وتحتمل الزيادة، لكنها في نهاية الأمر انقطاعات محدودة وليست كبيرة وتعالج خلال فترة قصيرة مع أننا نعترف أنها مزعجة للناس"، بيد أن البراك يعترف بقدم مولداتهم، مؤكداً أنها بحاجة إلى الاستبدال. وخلال العشرة أيام الماضية تواترت أنباء الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في مختلف أنحاء السعودية. وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة إن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى السعودي أوصت خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء بضرورة التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، لمعالجة الانقطاعات الكهربائية، والتأكيد على استغلال المحطات التي تقام على الشواطئ لإنتاج الكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي الداخلي، وتوفير التمويل اللازم لذلك. وأبدت لجنة الخدمات ملاحظتها على التقرير بطلب معلومات أكثر تفصيلاً عن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، وعدم فصل الكهرباء عن المشترك المتأخر عن السداد إلا بعد إشعاره برسالة على جواله وإمهاله وقتاً كافياً للسداد، وأهمية إيجاد آلية لمراقبة ومتابعة الإلزام باستخدام العزل الحراري في المباني، وفقاً ل"الاقتصادية". وطرحت لجنة الخدمات تساؤلاً حيث لم يشتمل التقرير على الاستعدادات في حالة الطوارئ في كل من الكهرباء والماء. وقالت لجنة الإسكان والمياه والخدمات في مجلس الشورى إن الأبحاث والتطوير في مجالي المياه والكهرباء لم تصل إلى المستوى المأمول، مطالبة بالتركيز في توطين الوظائف خاصة مع المقاولين وأصحاب المصانع المتعاملين مع القطاعين الحكومي والخاص. وفي شأن الربط الكهربائي قالت لجنة الخدمات في مجلس الشورى إن تبادل الطاقة الكهربائية بين السعودية ودول الخليج دون المتوقع، مطالبة في الوقت نفسه ببذل جهود أكبر لتخفيض تكاليف إنتاج المياه والكهرباء، مشيرة إلى أن هناك قصوراً في برامج التوعية الخاصة بالترشيد وحسن استخدامهما، كما أن خطط الترشيد وسياستها لم تفعل كما يجب، مطالبة بأهمية التركيز على التنمية المستدامة خاصة في قطاع المباني، وضرورة وضع معايير لذلك، من أجل رفع كفاءة الاستخدام وكذلك ضرورة وضع خطط لمشاريع المياه والكهرباء والالتزام بها واعتمادها. وقالت اللجنة إن الحاجة باتت تتطلب وجود نائبين لوزير المياه والكهرباء لكل قطاع، من أجل دعم جهاز الوزارة، أسوة بما جرى في كثير من الوزارات، نظراً لأهمية الخدمتين، وأهمية النظر الجاد إلى خيار الطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء والماء، وضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع، وضرورة المبادرة بطلب معالجة المعوقات التي تعترض مشاريع المياه والكهرباء، وتأمين المواقع والمسارات والحاجة إلى بيانات عن استهلاك الوقود وأسعارها لكل من المياه والكهرباء. وتسعى السعودية إلى استخدام الطاقة المتجددة لذا أنشأت مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية لاقتراح الاستراتيجيات ووضع السياسات وإجراء الدراسات اللازمة وتحديد المتطلبات والتخطيط، ويتوقع أن تدخل بعض المحطات النووية الخدمة خلال العقد القادم، لرفع كفاءة استخدام الطاقة، ما يمثل خطوة مهمة ورئيسة في تفعيل استخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح وحرارة باطن الأرض، وكذلك استخدام مخلفات المصافي والمخلفات البلدية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، ومن المتوقع أن توفر هذه البدائل كمية كبيرة من الغاز والبترول التي تحرق لإنتاج الكهرباء.
