بحث وزير الخارجية، علي كرتي،مع الرئيس المصري محمد مرسي، العلاقات الثنائية بين البلدين،وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما . وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في مؤتمر صحفي مشترك مع كرتي عقب اللقاء أمس، إن هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسودان خاصة في مجالات الزراعة والتنصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين ،وأعلن انه سيتم الشهر المقبل افتتاح الطريق البري بين حلفا واسوان على الضفة الشرقية لنهر النيل ،عن طريق معبر تجاري مما سيساهم في تدفق حركة البضائع والركاب ، وخفض تكلفة النقل بين البلدين ، مشيرا الى أن تكلفة نقل الطن الواحد من السلع جوا تبلغ 1200 دولار مقابل 200 دولار فقط عن طريق النقل البري، كما يتيح الطريق الجديد انتقال الأفراد من الخرطوم الى الاسكندرية ومنها الى دول ليبيا وتونس والمغرب العربي والعكس ، الأمر الذي يعني تحقيق طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين دول المغرب العربي ،كما أكد انه سيتم خلال الشهر المقبل أيضا افتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالخرطوم مما سيسهم في تمويل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين . وحول ملف حوض النيل ، أكد الوزير أن هناك توافقا تاما بين موقفي البلدين في هذا الشأن ويتمثل في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وبما لايتعارض في الوقت نفسه مع مصالح دول حوض النيل . من ناحيته، أعلن كرتى عن توقيع اتفاقية لتنظيم حركة عبور البضائع والسيارات عبر معبر سيتم افتتاحه بعد أيام قليلة، ليساهم فى تسهيل حركة البضائع، بالإضافة إلى تسهيل تنقل السكان،وأكد الوزير وجود علاقات مشتركة بين البلدين، خاصة بعد اللقاء الذى تم فى اجتماعات منظمة الاتحاد الأفريقى بين الرئيسين عمر البشير ومرسي والذى تم فيه بحث الملفات اقتصادية للتعاون بين البلدين. ولفت كرتي إلى عدم وجود ملفات أمنية بين البلدين، «وإن ما يهم الجانبين هو كيفية تسهيل الحركة الاقتصادية المشتركة عن طريق توفير الاستثمار والتجارة بينهما»، وكيفية دفع المستثمرين المصريين لاستغلال فرص الاستثمار فى السودان، خاصة الاستثمار الزراعى والصناعات التحويلية والتى يمكن أن يكون لها عائد على المنتج. وأفاد كرتي، أن بلاده لم تكن لديها تحفظات على اتفاقية الحريات الأربع. وتابع قائلا: « استمعت إلى رغبة واضحة من الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الخارجية محمد عمرو. إننا في حاجة إلى إكمال هذا الملف»، معربا عن أمله في الانتهاء من هذا الملف قبل زيارة رئيس الوزراء هشام قنديل إلي الخرطوم في سبتمبر المقبل. وأضاف «أننا استمرينا لفترة طويلة نتحدث عن علاقات تاريخية وأخوية بين البلدين والآن نحاول إيجاد مصالح حقيقية لهذه العلاقات». وأشار إلى أن هناك فرصا للزراعة والتواصل التجاري، مؤكدا أن الاتفاقيات قائمة الآن وجاهزة للتوقيع أثناء زيارة قنديل الشهر المقبل. وحول الشكوى من السلع المحظورة من الجانب السوداني، أعلن كرتي أنه تم رفعها الآن، مشيرا إلى انه قبل زيارة قنديل للخرطوم يجري العمل على ترتيب وجود مستثمرين مصريين بالسودان. وأوضح أنه جار الإعداد لزيارة عدد من المستثمرين المصريين للسودان للتعرف على فرص الاستثمار فى الزراعة والمحاجر ،مؤكدا أن المباحثات مع الرئيس مرسى تناولت أيضاً قضية الحريات الأربع. ودعا كرتي، رجال الأعمال المصريين والقطاع الخاص لزيادة المشروعات الزراعية وتحقيق أهداف وطموحات حكومتي وشعبي البلدين في التنمية الاقتصادية، وإعادة النظر في اتفاقيتي ضمان حماية الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز لإنشاء المشروعات الاستثمارية في السودان.
