تظاهر مثقفون وسياسيون مصريون مساء يوم الأحد أمام مجلس الشورى القريب من ميدان التحرير في وسط القاهرة مطالبين بتوسيع دائرة كتابة الدستور وبطلان الجمعية التأسيسية التي تتولى كتابته الآن محذرين من هيمنة الإسلاميين. وأبطلت محكمة مصرية في ابريل نيسان الماضي تشكيل جمعية تأسيسية سابقة قائلة إن البرلمان الذي هيمن عليه الإسلاميون أخطأ في تفسير نص في إعلان دستوري خاص بانتخاب الجمعية حين اختص نفسه بنصف عدد مقاعدها. وأقام ليبراليون ويساريون دعاوى تطالب بإبطال الجمعية التأسيسية الجديدة ومن المنتظر صدور الحكم يوم 24 سبتمبر أيلول الجاري. ولن يكون لمثل هذا الحكم محل إذا أنجزت الجمعية عملها قبل صدوره. ويخشى الداعون إلى "مدنية الدولة" أن تنتهي الجمعية من مهتمها قبل صدور الحكم. والمظاهرة التي جاءت تحت عنوان (دستور لكل المصريين) رفع فيها المتظاهرون صورا لعدد من رموز الحركة الوطنية والإبداع منهم نجيب محفوظ ولطيفة الزيات وسيد درويش ونبيل الهلالي ويوسف شاهين. كما رفعوا لافتات منها "الشعب يريد رحيل الإخوان" و"يسقط يسقط حكم المرشد" و"يا تاريخ اكتب واشهد.. يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وردد المتظاهرون هتافات منها "مصر دولة مدنية مش لعصابة واخوانجية" و"اصحى يا شعب مصر وفوق.. الإخوان حطوا الدستور". ومن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الروائي البارز بهاء طاهر ورئيس اتحاد كتاب مصر محمد سلماوي ونبيل زكي نائب رئيس حزب التجمع وأحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري ومن الكتاب والصحفيين إبراهيم عبد المجيد وعمار علي حسن ويحيى قلاش وعبد العال الباقوري. واستبق مثقفون الأسبوع الماضي وقفتهم الاحتجاجية ببيان شدد على أن لجنة الدستور "بتكوينها الراهن يعتبر باطلا دستوريا وسياسيا لأنها من ناحية تمثل نتاجا لمجلس تشريعي منعدم دستوريا ومن ناحية ثانية يمثل جماع أعضائها تيارات الإسلام السياسي" واعتبرو ذلك إقصاء لتيارات ذات صبغة مدنية. وقال البيان الذي حمل عنوان (رفضا لتمرير دستور لا يحافظ على مكتسبات الدولة المدنية) إن الموقعين عليه "لن يقبلوا بأقل من دستور يحمي الدولة المدنية الديمقراطية.. ويعزز فكرة المواطنة والمساواة لكافة الفئات المجتمعية..."
