يستأنف السودان وجنوب السودان اليوم الثلاثاء محادثات في إثيوبيا يأمل الوسطاء أن تسفر عن اتفاق لتأمين الحدود المضطربة بين البلدين، وهو ما من شأنه تمهيد الطريق أمام البلدين لاستئناف صادرات النفط المتوقفة منذ فترة. وكانت معارك على امتداد الحدود اندلعت في أبريل/نيسان هددت بالتحول إلى حرب شاملة، حينما استولى جنوب السودان على منطقة هجليج المنتجة للنفط والتي يملكها السودان منذ وقت طويل، ولكن سرعان ما انحسرت التوترات التي ألحقت أضرارا اقتصادية فادحة بالبلدين. وأوقف جنوب السودان الذي لا يملك منافد بحرية إنتاج النفط في يناير/كانون الثاني بعد أن عجز الجانبان عن الاتفاق على مبلغ الرسوم التي يجب على الجنوب دفعها للخرطوم لقاء تصدير نفطه عبر أراضي السودان. ويسعى دبلوماسيون غربيون ووسطاء أفارقة إلى البناء على ما تحقق من تقدم في المحادثات الشهر الماضي، بعد أن أبرم البلدان اتفاقا مؤقتا بشأن رسوم النفط الشهر الماضي. في حين يشترط السودان إبرام اتفاق أمني للحدود التي تمتد لمسافة 1800 كيلومتر -ومعظمها محل نزاع- قبل استئناف الصادرات. إقرار أي اتفاق نهائي سيتطلب موافقة رئيسي البلدين في اجتماع قمة (الفرنسية-أرشيف) استعداد وتفاؤل من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح "وفد السودان مستعد للتوصل إلى اتفاق بنهاية هذه الجولة، وأعتقد أنهم (الجنوب) أيضا يتمتعون بعقلية متفتحة وقلوب منفتحة". في المقابل أكد رئيس لجنة الحدود في جنوب السودان مايكل مكوي أنه متفائل بشأن حل قضايا مثل التجارة عبر الحدود ووضع مواطني كل من البلدين في البلد الآخر ومنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها. وقال "إذا كانت الحكومة السودانية آتية للتفاوض بحسن نية فمن المرجح أن نتفق على كل شيء ما عدا الحدود التي ستأتي في مرحلة لاحقة"، مضيفا "إننا الآن سنضع الاتفاق النفطي في صورته النهائية حتى يتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى". وأوضح مكوي أن أي اتفاق نهائي سيتطلب موافقة من الرئيسين في اجتماع قمة. ويحتاج البلدان بشدة لعائدات النفط لإنعاش اقتصادهما، حيث كان النفط مصدر نصف العائدات الحكومية في السودان ونحو 98% من دخل الحكومة في جنوب السودان قبل إيقاف الإنتاج. ويواجه البلدان مشكلة الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم ونقص عائدات العملة الصعبة اللازمة لدفع ثمن واردات الغذاء. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حدد 22 سبتمبر/أيلول موعدا نهائيا للجانبين للتوصل إلى حل للقضايا العالقة بينهما، وإلا فسوف يواجهان عقوبات. " تريد الخرطوم ضمانات بأن جوبا ستكف عن مساندة المسلحين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين، وهو الاتهام الذي تنفيه جنوب السودان " منطقة عازلة في السياق، يريد الوسطاء التركيز على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح عرضها 10 كيلومترات للمساعدة على ضمان ألا يساند أحد الجانبين مجموعات مسلحة عبر الحدود، لتحسين أوضاع السفر والتجارة بين البلدين. وذكر دبلوماسيون أن الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي وافقا على خريطة لمنطقة منزوعة السلاح، لكن السودان لم يوافق عليها، وتركز اعتراضه على أنها تضم شريطا من الأرض عرضه 14 ميلا تستخدمه قبيلة "المسيرية" السودانية. وحاول وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي طمأنة السودان بأن المنطقة العازلة لن تؤثر على أي اتفاق بشأن مناطق حدودية متنازع عليها وعدها قضية قد تستغرق وقتا طويلا لحين حلها. وتريد الخرطوم أيضا ضمانات بأن جوبا ستكف عن مساندة المسلحين الذين ينشطون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين، وهو اتهام تنفيه جنوب السودان، لكن محللين يقولون إن له مصداقية. وقد انفصل جنوب السودان بعد تصويت سكانه بأغلبية كاسحة في استفتاء في يناير/كانون الثاني 2011 لصالح الانفصال والاستقلال عن السودان، وذلك بعد حرب أهلية استمرت عقودا بين الشمال والجنوب سابقا.
