أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن هنالك عدة تحديات من شأنها أن تؤثر فى موازنة العام المقبل (2013م) التى تمثلت فى البطالة والدين الداخلي والخارجي ومراجعة القروض والضمانات التى تقاس بقدرة الاقتصاد على سداد الديون . وأكد وزير الدولة لوزارة المالية د." عبد الرحمن ضرار" رئيس اللجنة العليا لإعداد موازنة العام (2013م) أن موازنة القادمة سيتم إعدادها على أن تكون موازنة قطاعية توازن بين القطاعات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية واستصحاب البعد المالي والاجتماعي لتحقيق الأولويات. وقال عقب اجتماع اللجنة العليا لموازنة (2013م) الذي عقد أمس (الاثنين) بوزارة المالية، وقال أن الموازنة تستهدف معدلات نمو موجبة فى الناتج المحلى الإجمالي وخفض التضخم إلى حدود آمنة وتحقيق المرونة فى سعر الصرف وزيادة فى الايرادات وترشيد الانفاق وتوسيع المظلة الضريبية ومراجعة الاعفاءات والاهتمام بالجانب الانتاجي فى توفير سلع معينة بوضع أهداف محددة فى القطاعات الانتاجية فى موازنة العام (2013م) والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحسين القطاع الخارجي. وفى السياق أبان د. " ضرار" أن هناك ورقة سيتم إعدادها ومناقشتها خلال المرحلة المقبلة تتضمن خروج البترول من الموازنة. وأضاف: ( سيتم عرضها على مختصين من منتدى اقتصادي للاستفادة منها فى موازنة 2013 ).