دعا د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ورئيس اللجنة العليا لإعداد موازنة العام 2013م لضرورة إعادة هيكلة الموازنة على أن تكون الموازنة قطاعية توزان بين القطاعات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية واستصحاب البعد المالي والاجتماعي لتحقيق الأولويات، مبيناً أن الموازنة تستهدف معدلات نموذجية في الناتج المحلي وخفض التضخم إلى حدود آمنة وتحقيق المرونة في سعر الصرف وزيادة الإيرادات وترشيد الانفاق وتوسيع المظلة الضريبية ومراجعة الإعفاءات والاهتمام بالجانب الإنتاجي في توفير سلع معينة بوضع أهداف محددة في القطاعات الإنتاجية في موازنة العام 2013م. وأبان ضرار خلال اجتماعه بأعضاء الهيئة لموازنة العام المالي 2013م أن الموازنة تستهدف تحقيق الحد من نسبة العجز في الموازنة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحسين القطاع الخاص، مشيراً إلى التحديات التي تواجه موازنة العام 2013 والمتمثلة في البطالة والدين الداخلي والخارجي إلى جانب مراجعة القروض والضمانات التي تقاس بقدرة الاقتصاد على سداد الديون، مشيراً لتوفير السلع الضرورية بأسعار معقولة لتوفير الخدمات الأساسية من مياه وصحة وتعليم لخدمة المواطن.