طالب اصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة وزارة المالية والإقتصاد الوطني بدفع قيمة إيجار 40% من مساحة المشروع ل (43) سنة ماضية . وأكد رئيس لجنة أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة نور الدين احمد حمد النعيم في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس ان هذه مستحقات انتهاء العقد المبرم بين الملاك وإدارة المشروع عام 1967م ، وكشف رئيس اللجنة عن إذن مصدق لهم من النائب العام بمقاضاة وزير المالية الإتحادي واللجوء للقضاء لإنصافهم ، كما كشف عن صرف الملاك ل 97 مليون جنيه فقط وليس 120 مليون جنيه ، مشيراً الى ان البنك الزراعي قبض عمولة بنسبة 5% من المبلغ ، مبيناً ان عدد الملاك الاصلي لاراض المشروع 88 ألف ويصل عدد المتضررين الى مليون ونصف يمثلون الورثة ، لم يصرف حقوقهم منهم سوى 1074 مالكاً .