رفعت سويسرا تجميد تصدير الأسلحة إلى الإمارات الجمعة، لكنها قالت إنها ستطلب ضمانات بعدم إعادة تصديرها، بعد أن وجد تحقيق مشترك أن بعض القنابل اليدوية السويسرية الصنع قد وجدت طريقها إلى سوريا. وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية بسويسرا في بيان أمس إن "دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت لسويسرا خطيا أنه باستثناء القنابل اليدوية لم يجر إعادة تصدير مواد حربية أخرى من التي تم استيرادها من سويسرا". وأضافت أنه "ولابد وأن تتضمن الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص تصدير مواد حربية لدولة الإمارات العربية المتحدة إعلانا بعدم إعادة التصدير، وهو ما يضمن لسويسرا حق إجراء تفتيش مباشر ما بعد الشحن على المواد الحربية المصدرة". وأكدت أنها ستجري مراجعة خلال الأشهر المقبلة لصادرات العتاد الحربي السابقة لدول مختلفة وستبلغ المجلس الاتحادي (مجلس الوزراء) السويسري بنتائجه. وقالت أيضا "في ضوء هذه الإجراءات التي ستسري فورا قرر المجلس الاتحادي إمكان استئناف الإجراءات المعلقة مؤقتا للحصول على تراخيص تصدير مواد حربية لدولة الإمارات العربية المتحدة". ووجد تحقيق مشترك أجرته سويسرا والإمارات أن بعض القنابل اليدوية التي بيعت عام 2003 و2004 أعطتها الإمارات للأردن "على أساس أنها تريد دعم الأردن في قتاله ضد الإرهاب، ومن الواضح أن القنابل اليدوية وصلت من هناك إلى سوريا". وعلقت الحكومة تصدير السلاح إلى الإمارات في يوليو/ تموز بعد أن نشرت صحيفة سويسرية صورة لقنبلة يدوية من صنع شركة (أر يو إيه جي) السويسرية لتصنيع السلاح وقالت إنها وصلت إلى بلدة معرة النعمان على الرغم من وقف سويسرا تصدير السلاح إلى سوريا منذ عام 1998. وسبق لمجلس الحكم السويسري أن أنهى حظرا مفروضا على تصدير الأسلحة إلى الإمارات عام 2006. واستندت الحكومة السويسرية في قرارها آنذاك لنتائج دراسة لجنة خبراء تابعين لوزارات الاقتصاد والدفاع والخارجية والعدل والشرطة، أثبتت حسن نوايا الإمارات في إهداء أربعين دبابة ذاتية الدفع من طراز M109 إلى المغرب بعد شرائها من سويسرا.
