تؤكد العديد من الدراسات والإحصاءات الرسمية أن ختان الفتيات لا يزال منتشراً بشكل واسع في موريتانيا رغم حملات التوعية وفتاوى العلماء والبرامج التي وضعت لتشغيل النساء المتخصصات في إجراء عمليات مماثلة. وتفيد إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية أن نسبة ختان البنات بلغت %72، في حين ترتفع تلك النسبة في المناطق الداخلية حيث تفرض التقاليد والعادات سطوتها داخل المجتمعات المحافظة. ومؤخراً دقت دراسة اجتماعية ناقوس الخطر مؤكدة أن 7 من بين 10 موريتانيات يخضعن للختان. ويثير الإعلان عن هذه الأرقام إحباط وغضب المنظمات العاملة في هذا المجال والجمعيات الحقوقية التي تعتبر مكافحة ظاهرة الختان أولوية أساسية تتطلب تضافر جهود كافة الموريتانيين، وتدعو إلى تبني استراتيجيات أكثر فعالية وتجريم الختان وجميع الممارسات الضارة بصحة الفتيات. ويرى الخبراء أن فشل السياسات والجهود المبذولة يعود بالأساس إلى انتشار الختان في المجتمعات البدوية التي تتحكم فيها سلطة القبيلة، ويطالبون بتبني خطط جديدة تعتمد على المعرفة الجيدة بهذه المجتمعات المتمسكة بتقاليدها القديمة والعمل على تقريب الخدمات من هذه الفئات التي تتمسك بالممارسات الضارة بالصحة، وتعتبرها تقليدا دينيا وعرفا اجتماعيا أصيلا. ويربط خبراء علم الاجتماع القضاء على الممارسات المتسببة في التشوهات الجنسية لدى الفتيات، وفي مقدمتها الختان بإقناع القرويين والفئات المهمشة بخطورة الأمر على الفتاة. عنف ضد المرأة تنتشر ظاهرة ختان الفتيات في بين الأرياف من جانبها، تؤكد الباحثة الموريتانية في مجال علم الاجتماع عيشة اباه أن 7 من بين كل 10 مراهقات موريتانيات يخضعن للختان، وأن بعض الفتيات يتم ختانهن حتى قبل بلوغ سن العاشرة. وتعتبر الختان أحد أشكال العنف الأكثر خطورة ضد المرأة في موريتانيا، شأنه شأن التسمين القسري للفتيات الصغيرات لتأهيلهن للزواج المبكر، حيث يمثل هو الآخر نوعا من أنواع العنف الذي لا زال يمارس بحق المرأة الموريتانية. كما يعتبر الباحث أحمد العبدي أن الختان مازال من أكثر الممارسات المضرة بالفتيات شيوعا في موريتانيا، رغم أنه أصبح موضوع سجال كبير في المجتمع. ويضيف "نسبته بلغت 72%، وترتفع أكثر في الأوساط الريفية لاسيما في الولايات الأربع الأكثر احتضانا لهذه الممارسة شرق وجنوب البلاد. ضحايا الختان الفتيات اللواتي يتعرضن للختان يعشن معاناة نفسية كبيرة بينما تعيش ضحايا الختان معاناة كبيرة تتكرر جيلا بعد جيل، تحاول المنظمات النسائية والحقوقية المساعدة على التخلص من هذه العادة، فيما تعتمد الحكومة الموريتانية على محاربة الأمية والفقر والبطالة في صفوف النساء كوسيلة لذلك. كما تعمل المنظمات الحقوقية على توحيد جهودها لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة في موريتانيا والتي تعتبر الختان وتسمين المرأة والعنف الزوجي بشقيه المادي والمعنوي أخطر أشكالها، بينما تضغط المنظمات النسائية من أجل استصدار قانون يجرم الختان ويعوض ضحاياه، ورفع الوعي الصحي والديني بمساوئ هذا "العنف" بحق المرأة.
