قدم الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي الخميس، "اعتذار الدولة" التونسية لفتاة اغتصبها شرطيان في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، في حادثة هزت الرأي العام في تونس التي تحظى فيها المرأة بحقوق فريدة من نوعها في العالم العربي. والتقى المرزوقي اليوم الفتاة التي كانت بصحبة خطيبها والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات (مستقل). وفي الرابع من سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات ثلاثة من رجال الشرطة اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، واتهمت الشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت "فرانس برس" نسخة منه، إن المرزوقي "عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما واعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات". رئاسة الجمهورية: لا مجال للتسامح والتستر وقلب الحقائق وأضافت الرئاسة أن المرزوقي "أبدى أسفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمس إلا من شرف مرتكبيها، وحيا أعوان الأمن الأمناء الذين رفضوا التستر على زملائهم، ما يعتبر دليلاً على أن الخلل ليس في المؤسسة الأمنية وإنما في عقلية بعض أفرادها الذين لم ينتبهوا إلى أنه قد حصلت ثورة في البلاد من أجل أن يعيش كل أبناء وبنات تونس أحراراً ومكفولي الكرامة". وتابعت "تؤكد رئاسة الجمهورية أنه وإن كانت مثل هذه الأحداث المشينة تقع في كل بلدان الأرض، فإنه لم يعد هناك في بلادنا من مجال للتسامح لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم أو من يريدون قلب الحقائق". وقالت "ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية عن كثب حتى لا تطغى أي اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون ورد الحق لأصحابه وثقة التونسيين في مؤسسات دولتهم". والثلاثاء الماضي استنطق قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمداً بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر، ما أثار استنكار منظمات حقوقية ونسائية اتهمت الحكومة ب"تحويل المتضررة إلى متهمة". وزعم الشرطيون المتهمون بالاغتصاب أنهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها، في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من الليل وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.
