مثلت شابة تونسية اغتصبها شرطيان امام قاض بمحكمة تونس الابتدائية مع خطيبها للتحقيق معهما بتهمة “التجاهر عمدا بفعل فاحش” التي تصل عقوبتها في القانون التونسي الى السجن ستة اشهر نافذة. واعتقلت السلطات في الرابع من ايلول/سبتمبر، ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر. كما اتهم الشرطي الثالث “بالابتزاز” المالي لخطيبها الذي كان برفقتها. ويتبع الشرطيون الثلاثة لمديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة. وزعم الشرطيون انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها في “وضعية غير أخلاقية” داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر. ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطيين “مجرمون” ولا يمكن اعتماد “اقوالهم المقدوح فيها”. ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس الى اسقاط التهمة الموجهة الى الشابة ورفيقها واعتبرتها “محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية”. وذكرت بان اقدام رجال امن على اغتصاب اشخاص “كان يستخدم (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) كاداة للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب”. وقال فوزي جاب الله المسؤول في وزارة العدل في تصريح اذاعي ان نتائج اختبارات الطب الشرعي “اكدت مبدئيا تعرض الضحية للاغتصاب”. واضاف “يمكن ان يتحول الضحية في قضية ما الى متهم في قضية أخرى”. ويواجه الشرطيان اللذان اغتصباها عقوبة الاعدام التي لم تطبق في تونس منذ اكثر من عشرين عاما، او السجن المؤبد. وقالت الضحية انها تلقت “تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية”. واعلنت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات، في تصريح اذاعي ان قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. واتهمت بن سدرين وزارة العدل التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بالسعي الى “التستر على جرائم”. وتجمع امام المحكمة مئات المتضامنين مع الضحية مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية التونسية مثل “وزارة الداخلية وزارة ارهابية” و”وزارة الاغتصاب” و”الشعب يريد قضاء مستقلا”. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها بالخصوص “اغتصبني وبكى، سبقني وشكى” و”ثورة مسروقة، امرأة محجبة، وفتاة مغتصبة” و”محجبة او مغتصبة يجب الاختيار”. وينتظر حقوقيون ووسائل إعلام القرار الذي سيصدره قاضي التحقيق بعد استكمال استنطاق الفتاة وخطيبها بتهمة “المجاهرة عمدا بفعل فاحش”. وتتزامن هذه القضية التي اثارت الرأي العام في تونس مع زيارة مقررة الاممالمتحدة بشأن حقوق الانسان لتونس لرصد اي انتهاكات لحقوق الانسان في البلاد. وتواجه الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة مع حليفين علمانيين انتقادات واسعة بشأن تراجع سجل تونس في مجال حقوق الانسان بعد وفاة شاب تحت التعذيب والحديث عن حالات تعذيب اخرى في معتقلات.
