انطلقت صباح السبت في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات ندوة "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي.. تجارب واتجاهات" بمشاركة قيادات وشخصيات إسلامية وخبراء ومحللين وإعلاميين من مختلف أنحاء العالم العربي. وتبحث الندوة -التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- قضية العلاقة بين الإسلاميين ونظام الحكم الديمقراطي خاصة في بلدان الربيع العربي حيث وصل العديد من الحركات الإسلامية إلى السلطة. وتدور جلسات الندوة في خمسة محاور هي: تجارب المشاركة والتحالفات السياسية ما قبل الثورات: بحث وتحليل وتقييم، والحضور الجديد للسلفية والسلفية البرلمانية في مجتمعات تتغير، والإسلاميون وقضايا المواطنة ونظام الحكم الديمقراطي، والإسلاميون والتحالفات وقضايا المشاركة في النظم الديمقراطية الجديدة، والإسلاميون والقضية الفلسطينية والمحيط الإقليمي والدولي. وفي افتتاح الندوة تحدث المفكر العربي عزمي بشارة عن علاقة الدين بالديمقراطية، حيث نقد بشارة الربط بين ما يسمى الحضارة المسيحية اليهودية والديمقراطية، ووصف ذلك بأنه ربط تأويلي مصطنع. وقال "إن الديمقراطية في أوروبا لم تأتِ من أثينا كما هو شائع، ولم تأتِ كذلك من أورشليم، بل من تيار ديمقراطي ظهر في أوروبا قبيل الثورة الصناعية وفي أثنائها". وانتقل بشارة للحديث عن العلاقة بين الدين والمبادئ الديمقراطية، فقال إن كثيرين حاولوا إيجاد رابطة بينها، إلا أن مثل هذا الربط كان مصطنعا، فالدين على العموم مسألة روحانية وعقيدية، والديمقراطية بصفة كونها نظاما للحكم، مسألة سياسية، ولا جدوى من التفتيش عن مثل هذه الرابطة. " من غير الممكن إقامة الديمقراطية وإهمال السيادة الوطنية في الوقت نفسه، إذ أن التحالف مع الاستعمار أو الصهيونية لدى بعض القوى التي تنادي بالديمقراطية مسألة معادية للديمقراطية في الجوهر " وتحفظ بشارة عن مقولة العلاقة المباشرة للتنوير بالديمقراطية، "لأن حركة التنوير في أوروبا ظلت نخبوية، والديمقراطية نفسها نشأت بينما كان الناس بعيدين عن ثقافة الديمقراطية. أما النخب الإسلامية في بلادنا العربية فقد صارت جزءا من النخبة السياسية العربية، وعليها تقع مسؤولية التأثير في اتجاهات الثقافة السياسية اليوم". وأشار في هذا المجال إلى أن الاستبداد العربي هو الذي جعل الحديث عن الحريات العامة يتضاءل ليصبح كلاما على الحريات الشخصية وحريات اللذة. وتحدث بشارة عن الثقافة الشعبية التي سيكون لها شأن في تأسيس الديمقراطية في العالم العربي، لأن الناس هم من سيختارون ممثليهم في نهاية المطاف، الأمر الذي يشكل عناصر بناء الديمقراطية. أما كيف يفكر هؤلاء الناس، وما هي تطلعاتهم؟ فقد تجلى ذلك في استطلاع أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وجاءت نتائجه مخالفة للتوقعات السائدة والشائعة عن خيارات الناس في العالم العربي. فقد جرى استطلاع آراء أكثر من 16 ألف مواطن في 12 بلدا عربيا، وكانت النتائج أن 85% من المجتمع العربي يعَّرف نفسه كمتدين جدا، أو كمتدين إلى حد ما، و11% يعرف نفسه كغير متدين و0.4% غير مؤمن. ويعتقد 49% أن التدين يعني إقامة الفرائض والعبادات، بينما 47% يعتقدون أن التدين هو حسن معاملة الآخرين والتكافل الاجتماعي، أي أن نصف المجتمع تقريبا يرى الصلة بالآخر بعيون مدنية. وأشارت بقية المؤشرات إلى أن معظم الأفراد، بمن فيهم المتدينون جدًا، لا يعارضون إقامة الديمقراطية كنظام للحكم، ولا يعترضون على الفصل بين رجال الدين والسياسة. وشدد بشارة في نهاية محاضرته على أن من غير الممكن إقامة الديمقراطية وإهمال السيادة الوطنية في الوقت نفسه، وقال إن التحالف مع الاستعمار أو الصهيونية لدى بعض القوى التي تنادي بالديمقراطية هو مسألة معادية للديمقراطية في الجوهر. جلسات الندوة تناقش العلاقة بين الإسلاميين ونظام الحكم الديمقراطي خاصة في بلدان الربيع العربي (الجزيرة) تونس والسودان وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت جلستان متوازيتان، تناولت الأولى "تجربة حركة النهضة وتحديات بناء الدولة في تونس"، وتحدث فيها كل من الباحثين أنور الجمعاوي وحمادي الذويب ومحمد سيد سليم، وعقّب عليها رياض الشعيبي. أما الجلسة الثانية فتناولت "التجربة السودانية بين الفكر والحكم والسياسة"، وتحدث فيها الباحثون عبد الوهاب الأفندي والطيب زين العابدين وشمس الدين ضو البيت والمحبوب عبد السلام، وعقّب عليها غازي صلاح الدين المستشار السابق للرئيس السوداني. وفي الفترة المسائية عقدت جلستان متوازيتان أيضا، تناولت الأولى "قضايا الإسلامية السياسية اليمنية بين البراغماتية والفكر ومسألة الحوثية وتجربة التجمع اليمني للإصلاح"، وتحدث فيها كل من الباحثين فؤاد الصلاحي وأحمد الدغشي ومحمد الأفندي، وعقّب عليهم عبد الوهاب الأنسي. وفي الجلسة الثانية المخصصة لمحور "الشيعية السياسية بين الفكر والممارسة وبين نظرية ولاية الفقيه وولاية الأمة على نفسها"، تحدث كل من الباحثين فرح كوثراني وطلال عتريسي، وعقّب عليهما توفيق سيف. يُذكر أن ندوة "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي.. تجارب واتجاهات" تعقد بمشاركة 31 باحثا متخصصا، و26 مناقشا مهتما ومعنيا بقضايا الندوة، و22 من الشخصيات والقادة البارزين في الحركات الإسلامية. وتتألف الندوة من عشر جلسات اختصاصية، وثلاث جلسات حوار ومناقشة وتستمر حتى الاثنين القادم. وتشتمل الندوة على محاضرتين نوعيتين، وهما محاضرة للشيخ حسن الترابي التي سيكون عنوانها "تجربتي الإسلامية بين الفكر والسياسة: مصارحة"، ومحاضرة الشيخ راشد الغنوشي بعنوان "التيار الإسلامي وقضايا الدستور الديمقراطي". وتُختتم الندوة بجلسة أخيرة تطرح موضوع الإسلاميين وأسئلة الراهن والمستقبل.
