برأت محكمة المال العام بمجمع جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أبوبكر سليمان الشيخ أمس ساحة مدير البنك الزراعي عوض عثمان ونائبه عصمت أحمد البشير و(5) آخرين من تهم تتعلق بخيانة الأمانة والثراء الحرام والإهمال الفاحش للمال العام، في قضية استيراد تقاوى زهرة الشمس الفاسدة، فيما أدانت المحكمة كلاً من المتهم الثالث رئيس اللجنة الفنية بالبنك الزراعي وأصدرت في مواجهته عقوبة الغرامة (50) ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة عام، وذلك لمخالفته نص المادة (92) من قانون التقاوى، وفي ذات الاتجاه أوقعت عقوبة الغرامة (5) ملايين جنيه في مواجهة مدير شركة هارفيس بعد إدانته تحت المادتين (31أ) و(29) من قانون المواصفات والمقاييس. وأمرت المحكمة بحجز أموال الشركة ومبلغ الكفالة المحجوز بالمحكمة.وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن البراءة جاءت بناءً على أن المبرأ الأول لم يتصرف بسوء قصد وخيانة أمانة في الدعوى، وأشارت المحكمة إلى انتفاء القصد الجنائي الذي لم يكن له دور فردي في تنقيص العطاء وفتح اعتمادات صورية أو التوقيع عليها. وإن النائب للمدير لم يخالف لائحة الإجراءات المحاسبية والمالية.وفي سياق ذي صلة قالت المحكمة إن إدانة شركة هارفيس جاء في أنها أدخلت للبلاد تقاوى غير مطابقة للمواصفات فيما يتعلق بالإنبات وإنها تراخت في إعادة الفحص لمدة (7) أشهر وذلك بعد وصول شكاوى المزارعين الذين وزعت عليهم التقاوى موضوع الدعوى والتي أدت إلى تراجع محصول زهرة الشمس بالبلاد. وتعود الوقائع إلى أنه بتاريخ 6 / 1 / 2008 طرح البنك الزراعي عطاء بتوريد تقاوى زهرة الشمس بالصحف اليومية، وذلك بد أن خاطبت اللجنة العليا بوزارة الزراعة وزير الدولة بها بطلب لاستيراد تقاوى، وخاطب مدير البنك الشركة العربية للاستثمار البحرين ومن ثم سافر في مهمة إلى خارج البلاد وباشر العمل ثانية واتصل بالشركات وخاطب مديره الذي صدق على التعاقد معها واتفقت شركة هارفيس على تمويل مع بنك فيصل لهذه العملية حيث بلغت قيمة الاعتماد (6) ملايين و(385) يورو على أن يكون الدفع خلال (360) يوماً.وقع البنك على العقد مع الشركة على شراء (1.500) طن من التقاوى وبعد وصولها إلى ميناء بورتسودان تم عرضها على المعمل هنالك للفحص واتضح بأنها أقل من الإنبات وتمت إعادة الفحص بعد (7) أشهر بمعامل الخرطوم وسنار ومدني مرة أخرى وأشارت الفحوصات إلى أنها أدنى من الحد المسموح به والتزم البنك بالطلب رغم تحفظ المدير ولم يكن له خيار سوى التعامل مع هذه الشركة باعتبارها المفوضة الوحيدة، جاءت المرابحة مع بنك فيصل ووصلت التقاوى إلى مخازن البنك وتم توزيعها على المزارعين وجاءت الشكاوى من قبل المزارعين ومن ثم كانت إجراءات القضية.
