إحالة مسؤولين في البنك الزراعي وملاك الشركات المستوردة للتحقيق الصحافة: احال وزير العدل، محمد بشارة دوسة، تقرير تقاوي زهرة عباد الشمس الفاسدة لنيابة المال العام والنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة عدد من المتورطين في الملف بتهم خيانة الامانة واستلام اموال دون وجه حق واستلام تقاوى مخالفة للمواصفات، بينهم مدير البنك الزراعي وملاك الشركات المستوردة للتقاوي الفاسدة. ووجه الوزير النيابات بالبدء فورا في الاجراءات، ووصفت لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان تقرير وزارة العدل بالانتصار الكبير. وسلم الوزير، رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر امس، نسخة من تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة بشأن ملف التقاوى الفاسدة والذي اكد وجود مخالفات ،وبرأ التقرير الحجر الزراعي ببورسودان،وحملت النتائج النهائية للتقرير احالة اشخاص وشركات لنيابة الاموال العامة و للنيابة العامة بسبب مخالفات للقوانين واللوائح، الى جانب احالات لمجالس محاسبة ادارية ،واوصى التقرير الذي اطلعت « الصحافة « على نسخة منه بإحالة مدير البنك الزراعي والمدير التجاري ومدير الادارة المالية بالبنك الزراعي ومدير ادارة التقاوي السابق ورئيس واعضاء لجنة العطاء وشركة هارفست وملاك اسم العمل لشركتي افرونيد وافرو تلج، محمد ابراهيم وابوبكر ابراهيم شطة، الى نيابة المال العام بجملة من التهم المتعلقة بالتصديق على اجراءات العطاء وصرف مبالغ مالية وخيانة الامانة واستلام تقاوى مخالفة للمواصفات، واستلام اموال دون وجه حق وغيرها من التهم في القانون الجنائي وقانون الاجراءات المحاسبية تحت المواد 181 والمادة 13 والمادة 29 الفقرة 10 ،كما اوصى التقرير بإحالة كل من رئيس لجنة التخليص ومدير الادارة القانونية بالبنك الزراعي لمجلس محاسبة ،واورد توصية لمدير جهاز الامن بتشكيل مجلس محاسبة لمندوب الامن الاقتصادي في الملف بسبب الاهمال والمتابعة . واكد التقرير ان احد اعضاء لجنة العطاء تبين انه مساهم في الشركتين اللتين وقع عليهما العطاء ،وذكر ان التقاوي وصلت متأخرة وتم الافراج عنها قبل صدور نتائج الفحص ،وان العطاءات طرحت للحصول على عمولات لشركات واشخاص دون وجه حق ،وقطع التقرير بوجود اهمال في صياغة العقود ،مبيناً ان الفحوصات كانت دون الحد المسموح به، وذكر ان البنك الزراعي اصدر خطاب ضمان لصالح بنك فيصل رغم ان المستورد شركة هارفست ،مشيراً الى ان البنك الزراعي لم ينفذ بنود العقد، وقطع بوجود تقصير من قبل رئيس لجنة التخليص . واوصى تقرير لجنة التحقيق ،صندوق درء المخاطر والبنك الزراعي وشركة شيكان لحل مديونيات المزارعين ، واستعرض المستندات التي تم الاطلاع عليها والتي وصلت ل 106 مستند واستجوبت 76 شاهداً منهم شهود خبرة ومزارعون ومسؤولون ورؤساء وحدات في عدد من المؤسسات الحكومية في محاضر بلغت 222 صفحة، واشارالتقرير،لتشكيل لجان خبراء حول الفطريات وامراض النبات وفحص التقاوي للافادة عن صلاحيتها ،وذكر ان اللجنة ناقشت مواضيع التحقيق في خمسة محاور متمثلة في تعاقد البنك الزراعي مع الشركات ومحور ظاهرة الحبوب الفارغة في محصول زهرة الشمس وتأثيرها على موسم 2008 و2009، بالاضافة لمحور الفطريات واثرها على تقاوي زهرة الشمس للموسم 2009 و2010، واثرها على نسبة الانبات وانتاجية المحصول اضافة لمحور دور اللجنة المشكلة من وزير الدولة للزراعة لتخليص وترحيل تقاوى زهرة الشمس للموسم 2009 2010 واثرها على سلامة الاجراءت، واخيرا محور شكوى اتحاد مزارعي الزراعة المطرية ومطالبتهم بإسقاط مديونيات التقاوى من المزارعين. وحمل التقرير، البنك الزراعي مسؤولية مديونيات المزارعين وتعسراتهم للبنك،وذلك لعدم اتباعه الاجراءات المالية الصحيحة والعمولات التي سددت للشركات الي جانب وصول التقاوي خارج القيد الزمني للزراعة ،اضافة لتوزيع تقاوى غير مطابقة للمواصفات لعدد 19 مزارعا ،وابعد التقرير البنك الزراعي من اية علاقة له بظاهرة الحبوب الفارغة للتقاوى مثار القضية وعدها ظاهرة بيئية ،وتوصلت اللجنة الى عدم وجود تأثير مرضي للفطريات اعلاه على تقاوى زهرة الشمس من حيث الانبات او الحيوية او الانتاج ،واكدت على صحة اجراءات الحجر الصحي ببورتسودان . واشتمل التقرير على عدد من التوصيات العامة التي تقود لتطوير اداء الدولة وسد الثغرات ،وطالبت التوصيات بتطوير وتفعيل ادارة الارشاد الزراعي ،واشارت لغياب دورها في ارشاد المزارعين وترك الامر للشركات المستوردة ،ودعت التوصيات لتطوير وتحديث ادارة التقاوي حيث اكدت وجود ضعف في معينات العمل وانقطاع متكرر للكهرباء في المعامل مما يؤثر سلبا على نتائج الفحص ،وطالبت اللجنة بالتشدد في تطبيق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض فيما يتعلق بتكوين اعضاء لجان المشتريات في الوحدات الحكومية، وضرورة حضور اعضائها ،واشارت لضرورة تعديل نص المادة 11 التي حددت النصاب القانوني بأربعة اعضاء، واقترحت اضافة ممثل لهيئة المواصفات والمقاييس للجنة المشتريات ،وشدد التقرير على ضرورة الالتزام بمنشور وزارة العدل الخاص بإحالة عقود الشراء والتعاقد الحكومي لادارة العقود بوزارة العدل . وفي السياق ذاته، وصف رئيس لجنة الشؤون الزراعية يونس الشريف، ،ماتم انتصاراً ويؤكد مصداقية الدولة وعزمها على محاربة الفساد والمفسدين ،وقال انه سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم للتبصير بخطورة التقاوي والغفلة الكبيرة التي وقعت فيها اجهزة الدولة في الفترة الماضية ،واضاف «آن الاوان لان نقول ان هناك فساداً ومفسدين « واعتبر ماتم في قضية تقاوى زهرة الشمس فوضى عارمة، وقطع بتقديم المفسدين ايا كان حجمهم ودرجاتهم للمحاكمة، وطالب البنك الزراعي وشركة شيكان بتعويض المزارعين .