رفضت المحكمة العليا طلب المراجعة الذي قدمته هيئة الدفاع عن المدانيين بقتل الصحفي محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير صحيفة (الوفاق) والذي أيّد قرار محكمة الاستئناف باعدام (9) من المتهمين وخفف الحكم على المتهم العاشر الى السجن 4 سنوات . وأوضحت المحكمة في حيثيات القرارالصادر الذي تحصلت (السوداني ) على نسخة منه الممهور بتوقيع نائب رئيس القضاء مولانا محمد حمد أبو سن أن محكمة الموضوع تناولت في حكمها كل الاعتراضات الواردة في الطلب على بينات الاتهام رافضة كل الحجج المتضمنة في تلك الاعتراضات بتسبيب سليم انتهت من خلاله الى توافر البينات الكافية في مواجهة المتهمين وبالتالي توافر كل عناصر المادة (130) من القانون الجنائي. وعدم توافر أيٍ من أسباب الاباحة ومواقع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المواد 8 - 18 من القانون الجنائي أو أيٍ من الأسباب المخففة للمسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المادة 131 من القانون الجنائي. وأشارت المحكمة العليا الى أن هذا الحكم نال تأييد محكمة الاستئناف بمذكرة إضافية كما تم تأييده بواسطة حكم المحكمة العليا موضوع المراجعة باجماع دائرة التأييد الخماسية بحكم ضافٍ مطول تطرق الى مناقشة كل الاعتراضات الاجرائية والموضوعية وأضاف القرار أن الحكم الصادر لا ينطوي على أي مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية أو القانون تبرر مراجعته . وكانت المحكمة العليا اصدرت قرارها في شهر أغسطس الماضي بتأييد حكم محكمتي الموضوع والاستئناف باعدام تسعة من المدانيين وخففت الحكم عن المتهم العاشرالى السجن (4)سنوات .