طالب البرلمان الدولة بحسم أية محاولة انقلابية، وعدّ ما تم خرقاً للمواثيق الدولية، وأعلن البرلمان أن حصانات النواب ليست مطلقة، مشدداً على أن القبض على أي نائب في حالة تلبس بجريمة لا يتطلب إجراء رفع الحصانة لمحاسبته، وإنما يقتصر الأمر فقط على إخطار رئاسة البرلمان بالحادثة. وأوضح رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان «الفاضل حاج سليمان» في تصريح ل(المجهر)، أن الحصانات يتم منحها بموجب الدستور ومراعاتها إلا في حالة التلبس، وقال إن مسألة الانقلاب العسكري والاستيلاء على السلطة بالقوة انتهى عهدها، وهي مرفوضة من قبل المجتمع الدولي، وخصوصاً على المستوى الأفريقي، وقد حُرّمت بموجب ميثاق الاتحاد الأفريقي الذي وقع عليه السودان، ونص على تداول السلطة بالطرق السلمية وعبر انتخابات حرة ونزيهة. وتشير (المجهر) إلى أن الفريق أول «صلاح قوش» يشغل مقعداً بالبرلمان عن دائرة مروي.
