وصف قيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض إعلان الحكومة السودانية عن إفشالها لمحاولة انقلابية ب"الكذب"، محذرًا من ردة فعل قوية من أنصار الضباط المعتقلين منذ ليل الخميس الماضي على ذمة القضية. وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء قال القيادي بالحزب الناجي عبد الله والذي كان أميرًا للمجاهدين الذين قاتلوا كمتطوعين في الحرب الأهلية بالجنوب إن اتهام الحكومة للضباط "مجرد هروب من المشاكل الداخلية للنظام عقب المؤتمر العام للحركة الإسلامية وما شهده من خلافات بين القيادة والشباب المطالبين بإصلاحات جذرية". ووصف الناجي اعتقال مدير المخابرات السابق صلاح قوش على خلفية المحاولة بأنه مجرد "تصفية حسابات شخصية بعد التمدد الرأسمالي له". وعقب إقالة قوش من جهاز المخابرات في العام 2009 وكذلك إقالته من منصب مستشار الرئيس للشئون الأمنية في العام 2011 انسحب من الحياة العامة وأسس عدد من المشاريع التجارية برأس مال كبير. من جانبه انتقد أمين عام الأمانة القانونية للحزب أبوبكر عبد الرازق "اعتقال الضباط دون سند قانوني" وقال إن حزبه يدين "اعتقال قوش بدون أدلة"، على الرغم من إدراكه بأنه "أسوأ ضابط أمن مر على جهاز الأمن والمخابرات". واتهم عبد الرازق في حديثه لمراسل الأناضول، قادة الحكومة بالسعي من وراء الإعتقال إلى "تخويف الأصوات المخالفة لهم داخل الحزب الحاكم ." وانشق حزب المؤتمر الشعبي عن الحزب الحاكم في العام 1999 بعد خلاف مؤسسه الإسلامي حسن الترابي مع الرئيس السوداني عمر البشير. واعتقل جهاز الأمن السوداني الترابي أكثر من مرة بتهمة التخطيط لعمل تخريبي لكنه لم يقدم في أي منها إلى المحاكمة بينما حوكم بعض أنصاره في إحداها . وكان شباب من الحزب الحاكم أعلنوا الجمعة الماضية عن تكتل جديد باسم منبر الإصلاح بحزب المؤتمر الوطني الحاكم وشككوا في الرواية الحكومية محذرين من المساس بالضباط باعتبار أن الأمر ستكون "كلفته عالية على الحكومة إن أقدمت عليه". وأعلن وزير الإعلام السوداني عن اعتقال 13 من ضباط الجيش والأمن الخميس الماضي أبرزهم المدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش وقائد الحرس الرئاسي الأسبق اللواء محمد إبراهيم الشهير ب"إبراهيم ود"، بتهمة التخطيط لعمل انقلابي يستهدف أمن البلاد وقيادتها. وتأتي تطورات الأحداث في السودان بعد أيام من المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية والذي شهد خلافات قوية بين الشباب والقيادة بسبب ما أعتبره الشباب التفافا من القيادة على مطالبهم الإصلاحية وضرورة الدفع بقيادات جديدة بدلا عن القيادات القديمة التي احتفظت بمناصبها لربع قرن.
