حذرت غرفة النقل باتحاد اصحاب العمل ،من أن البلاد ستواجه العام المقبل بمشكلة حقيقية في قطاع النقل البري ،بسبب تراجع كفاءة الشاحنات العاملة الى 30% بسبب مشاكل الصيانة وقطع الغيار. وكشف رئيس الغرفة علي ابرسي ،في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس،عن مطالبات سلمت للجنة العليا لمحاربة الرسوم الجائرة برئاسة نائب رئيس الجمهورية الحاج ادم ووزارة المالية ،بإلغاء كافة الرسوم على قطاع النقل،ووقف الجبايات والرسوم المفروضة على الشاحنات العابرة للولايات ،بجانب اعفاء مدخلات النقل من الرسوم الجمركية ،ونوه الى ان مشكلة كبيرة ستظهر العام المقبل اذا لم يتم تداركها والتعامل معها بجدية ،وطالب بوضع اجراءات عاجلة لانقاذ الموقف بالسماح باستيراد الاسبيرات، واعلن عن تعطل 60% من الشاحنات بسبب عدم توفر الصيانة وقطع الغيار، وقال ان صيانة وتأهيل شاحنة تكلف ذات سعرها الحقيقي قبل الغلاء « ،وأكد ان معظم العاملين في قطاع النقل خرجوا بسبب التحديات التي تحيط بالقطاع، وتوقع ان يرتفع سعر ترحيل الطن بين 400 الي 500 الف جنيه من بورتسودان للخرطوم، ووجه ابرسي، انتقادات لاذعة للضريبة التي فرضها ديوان الضرائب على قطاع النقل تحت مسمى الفاقد الضريبي، وأكد انها تمثل استحداثا لاعباء مالية جديدة على قطاع النقل البري ،وطالب الديوان بالتراجع عنها، للتعامل بالاتفاقية المسبقة التي وقعها مع غرفة النقل والابتعاد عن استحداث ضرائب جديدة.
